اختتم ملف المؤرخ والحقوقي “منجب ومن معه” العدد 36 من التأجيلات في الطورين الابتدائي والاستئنافي، دون النطق بحكمٍ استئنافي في القضية المنطلقة سنة 2015.
وحددت جلسةُ، الخميس، الجلسة المقبلة للمحاكمَة يومَ 6 يوليوز القادم، وهو ما علق عليه المعطي منجب، في تصريح لـ هسبريس، بالتذكير بأن الحكم عليه ابتدائيا “لم يتم إلا بعد عشرين تأجيلا”، مردفا: “ثم لما اعتُقِلتُ في 29 دجنبر 2020 فُتحت القضية وأُدنت بسنة حبسا دون استدعائي أو إخباري أو إخبار دفاعي”.
وأضاف منجب: “رغم أنني تعرضت إلا أن المحاكمة ذهبت إلى الاستئناف، ولو أنه لمّا تُحاكَم غيابيا لك الحق في أن تعاد المحاكمة على المستوى الابتدائي”؛ ثم علق بأن “المتابعة سياسية بتهم لا علاقة لها بالواقع، وهي المس بأمن الدولة عبر تقنية ‘ستوري مايكر’، وإضعاف ولاء المواطنين لمؤسسة الدولة… ثم تهمة تبييض الأموال دون أي حجة”، قبل أن يختم قائلا: “هذه التهم سياسية ولا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا؛ ولهذا رفضت (في ما قبل) أن أذهب إلى الخارج لأن طبيعة التهم تشهيرية”.
تجدر الإشارة إلى أن منجب كتب عشية المحاكمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا يمكن أن تتخيلوا الأثر المدمّر لهاته التمديدات غير المبررة عليّ وعلى عائلتي… فهي لا تقتلك ولا تحييك. رهيب!! ولكن لن يمروا، فلا خيار غير المقاومة!”.
كما يذكر أن الملف الذي يتابع فيه، أيضا، صحافيون من بينهم اثنان حصلا على اللجوء السياسي خارج البلاد، حكمت فيه ابتدائية الرباط في يناير 2021 على الحقوقيّ والأكاديمي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”.
سبحان الله يتم محاكمة الصحافيين بدون دليل
و براءة المسوءولين الفاسدين.
أرى أن كل من سقط في مشاكل مع القضاء إلا وحاول أن يحولها إلى مشاكل سياسية وحقوقية وووووو، تبييض الأموال وامن الدولة والتخابر لا علاقة لها لا بالحقوق ولا بالسياسة. حتى من كان حقوقيا أو سياسيا عليه أن يعرف حقوقه وواجباته وحدوده.
اللهم ان كان مذنبا فليلقى جزاءه و ان كان بريئا فأظهر الحق و نجه من كيد الكائدين
يحتاج ان تكون واضحا وصريحا وشفافا في مواقفك وتصريحاتك وبياناتك وحساباتك .. لا ان تستمر في الالتواء والاختفاء وراء الاكاذيب والاباطيل وتنتظر الحق لان الحق لا يختفي وراء الاباطيل . ها الحل الذي تحتاج اليه . وباراكاو ما ديروا علينا ابطال من ورق
المعارضة فيها و فيها
معارضة من أجل الاسترزاق
معارضة بناءة
معارضة من أجل العمالة لدولة ما و هده الأخيرة لا تتسامح معها اي دولة
الرحل مؤرخ و استاذ جامعي و اكاديمي له حرمته و حقوقه. گاي شخص ٱخر طبعا ،في المقابل الدولة لها حرمتها و حقوقها ،إلا إن الكلمة الفصل. تبقى للقضاء ، بينما الغير مقبول و هو ضرب اعراض الناس و التشهير و القضاء لم تكتمل درجاته ، و للدعوة المحاكمة العادلة في حين الله هو العارف خبايا القضية بين القضاء و المدعي عليه ، و له التزكية.
بلادنا زوينة و فاتنة.اسالوا من جال ببلدان اخرى
سياكد ما قلت.لا نريد أن يعيش بيننا من يدنس سمعتها:اللصوص،المجرمون،المحتالون…(و ما ربك بظلام للعبيد…)
كل التضامن مع الإستاد منجب في هده المحنة و على الدولة ان تعمل على إطلاق سراحه و سراح بوعشرين و كل المعتقلين السياسيين….
كفى تشويها لسمعة البلاد …الفاسدون الذين يوصون بتكميم أفواه الصحفيين واعتقالهم وتلفيق تهم مضحكة واعتقال خيرة شباب أبناء الريف الذين طالبوا فقط بإصلاحات اجتماعية واقتصادية …ليجزوا في غياهب السجون بأحكام قاسية ومشددة تفوق كل التوقعات …هذا ماجعل أعداء هذا الوطن يتربصون ببلادنا واستغلال هذه القضايا للنيل من سمعة بلادنا ..على شرفاء هذا الوطن إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين الشرفاء وشباب الريف الابطال وفي مقدمتهم القائد ناصر الزفزافي …فإبقاءهم في السجون يكلف الدولة الكثير ….فعلى الدولة أن تفتح تحقيقا مستقلا حتى نعرف من كان وراء سجن هؤلاء الصحفيين لانهم هم من أسقطوا الدولة المغربية أمام الاعداء ومحاكمتهم ….
يا استاذ منجب عافاك رافة ببلادك انت كل مرة تخرج لتحرج و الحقيقة ان المغرب لم يعد يتسوق للجمعيات الحقوقية التي تقتات من تشويه صورة المغرب دوليا
زعما انت لو كنت تسير الشان المغربي سوف تجعلنا كالنرويج؟
انعل الشيطان و تخل عن افكارك الثورية فانت بهكذا خرجات تبحث عن مكان في الضوء فقط و امامك نماذج بلدان عربية انساقت وراء منظرين امثالك فخربوا الواطىء و العمودي
ما لهذا الشخص من علاقة مع السياسة او الصحافة انه بكل اختصار مرتزق لقناة (فرانس 24) التي تكيل الكذب والترهات ضد المغرب بحكم انتماء اغلب طواقمها اما للجزائر او لتونس رعاة الانفصاليين عن الصحراء المغربية .