واصل مؤشر التضخم، الذي يقيس تطور أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ارتفاعه بالمغرب، إذ سجل زيادة بنحو 7.2 في المائة نهاية شهر يونيو على أساس سنوي.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن هذا المؤشر تأثر بالأساس بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 10.6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4.9 في المائة؛ وذلك مقارنة بشهر يونيو من السنة الجارية.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و17.6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعاً بـ8.0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022، وبـ6.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.
ومقارنة بين شهري ماي ويونيو، همت ارتفاعات المواد الغذائية على الخصوص أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ2.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2.1 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0.8 في المائة. وسجلت “القهوة والشاي والكاكاو” ارتفاعاً بـ0.4 في المائة.
في المقابل، أفادت المندوبية بأن أثمان “الخضر” انخفضت بـ3.1 في المائة على أساس شهري، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2.4 في المائة، و”الفواكه” بـ 0.2 في المائة، و”اللحوم” بـ 0.1 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ9.2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس وبني ملال بـ0.9 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش بـ0.8 في المائة، وفي تطوان والعيون بـ0.7 في المائة، وفي أكادير ووجدة بـ0.6 في المائة، وفي القنيطرة والرباط وكلميم وسطات بـ0.5 في المائة؛ بينما سجل انخفاض في فاس بـ0.7 في المائة.
وتواجه دول العالم موجات تضخم غير مسبوقة بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على سوق المحروقات. وتفيد مختلف المؤسسات المالية الدولية بأن التضخم سيستمر في الارتفاع في ظل استمرار عدم اليقين حول الوضع الجيوسياسي في العالم.
ومؤخراً، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.50 نقطة مئوية، لأول مرة منذ 11 عاماً، في محاولة لمواجهة معدل التضخم القياسي. ويأتي القرار بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
وقال البنك ذاته إن هذه الخطوة يتوقع أن تعزز من “تثبيت توقعات التضخم”، وضمان “تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط”.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسعار العمل على بقاء نسبة تضخم بواقع 2 في المائة على المدى المتوسط.
وفي المغرب، قرر البنك المركزي في آخر اجتماع له الشهر الماضي عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي تم إبقاؤه في مستوى 1.5 في المائة المعمول به منذ سنة 2020. وتم تبرير عدم جدوى رفع السعر بكون التضخم في المغرب مستورداً، وبالتالي لا يمكن التحكم فيه.
وتفيد توقعات بنك المغرب بأن معدل التضخم سيعود إلى مستوى متحكم فيه خلال السنة المقبلة في حدود 2 في المائة، لكنها تبقى توقعات محفوفة بالمخاطر، نظراً لاستمرار تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
لا حول ولا قوة الا الله الله يرحم فينا اما مبقا ميعجب
هانية مكان حتى مشكل غير زيدو على الشعب و الله حتى هانية لن يحرك ساكنا هد شعب
اذا الدولة في شخص رءيس الحكومة هي المسؤولة عن التضخم في المغرب ،،، لا شيء يبرر ارتفاع أسعار البنزين سوى طمع شركات التوزيع، حتى ارتفاع سعر الدولار لا يتجاوز درهم لكل دولار، كان السعر هو 9.7 والآن 1$=10.3 درهم وزيادة 100 درهم في البرميل الواحد لا يمكن أن نبررها بزيادة 8 دراهم في اللتر …التفسير الصحيح والوحيد اخنوش داير الفلوس من جيوب الفقراء
نحن لم نفهم لغة الارقام كما نفهم لغة الواقع نريد انخفاظ الاسعار في جميع المنتجات هدا مايهمنا كشعب
لو ان البنك المركزي رفع سعر الفائدة لنقص الاستهلاك و نقصت السيولة و ستتضرر الشركات الكبرى و بالتالي ستضطر الشركات لخفض الاثمنة …
الا ان البنك المركزي لم يفعل ذلك بمبرر ان التضخم مستورد.
بمعنى اخر يقول للشعب المعيشة غد بقا زايدة و تحمل انت المسؤلية ديالك حنا مشي شغلنا.
و هذه مصيبة .
اللهم لا نسالك رد القدر و نسالك اللطف فيه
بالتوفيق للسيد رئيس الحكومة ولأحزاب الأغلبية الثلاث.
أغراس أغراس
هنالك قاعدة اساسية مفادها انه الثمن يحدده من جهة الطلب ومن جهة أخرى العرض.
لو ان المغاربة امتنعوا عن شراء العديد من الأشياء التي ليست بضرورية فثمنها سينزل وهذا معلوم
لو ان كل شخص وجدا حلا اخر بديل للتنقل بدل السيارة ومعها الوقود لقل مع الوقت تمن الوقود
لو كانت معضم البلدان تقوم بنفس الشيء لهبط السعر العالمي للعديد من المواد المرتفعة الان
ولكن المشكلة هي عندما تصيب الزيادات المواد الأساسية او من ليس له خيار اخر غير استهلاك بعض الامور
ولكن على العموم كل أزمة تعلم المرا ما هو اساسي وماهو تانوي ومايقدر عليه… شحال من حاجة كانت غير تترما وشحال ديال التبدير قل دابا وبامكاننا فعل الكثير بالمقاطعة وراه شكون لي مزير اللي كيبيع ولا لي كايبغي يشري؟؟؟ وقتاش ما كلتها ليه الكانة؟
je ne comprend pas ces pourcentages !!! est ce que l’huile de table qui passe de 90 dh a 166 dh represente uniquement 0.6 %
الدول لي عندها غيرة علا شعوبها كتدخل و كترفع سعر الفائدة و كاتوضف المواطنين وتدعم الضعفاء.
بما أن كل شيء مستورد من الخارج لماذا لم نفكر في أستيراد حكومة ،برلمان ، أحزاب سياسية و نقابات من الخارج على الأقل سوف ينظرون من حال هذا الشعب المقهور
مثلا فرنسا اليوم أقرت قانون يدعم القوة الشرائية للمواطن الفرنسي ولم تقل له “لي بغا شي حاجة يدير يدو في جيبو”
لست مختصا في الإقتصاد، لكن تضخم 7% يعني حسابيا أثمنة المنتوجات و الخدمات ارتفعت ب7%، منتوج 100 درهم أصبح ثمنه 107 دراهم..هل هذا هو الواقع في السوق ؟
هذا هو ثمن التطبيع مع إسرائيل. كلما زاد التطبيع و تقدمنا في توطيد علاقاتنا مع الكيان الصهيوني. زاد التضخم و زاد الفقر ، ليس الفقر فقط و إنما أيضا الأمية و الأمراض بسبب الثلوت البيئي و الغدائي و البطالة. لأنه بكل بساطة الصهيوني هو الذي يتحكم في السياسات الاقتصادية و الاجتماعية لكنه لا يرحم المسلمين الدراويش.
زيادة 0.2% في الصحة هل تجيد هده المؤسسه احتساب النسب ام لا لا اضن؟؟؟؟؟
مرت سنو ات جيدة مع الحكومة السابقة رخاء في المعيشة واعانات للفقراء والارامل والطلبة وتبسيط القذرة الشرائية للمواطنين. الحق يقال وكل المغاربة يعرفون هادى إلا من ابى ان يقول الحق.
“أن هذا المؤشر تأثر بالأساس بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 10.6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4.9 في المائة؛ وذلك مقارنة بشهر يونيو من السنة الجارية”
سطروا مزيان على “مقارنة بشهر يونيو من السنة الجارية”
يعني في ظرف شهر فقط التهبت أسعار المواد الغدائية ب 10.6 في 100
يعني مثلا الزيت كان ب 20 درهم أصبح ب 22 درهم
في دولة تصدر الدلاح و الفرامبواز و الأفوكا و الكبال…
التعليقات في الحقيقة تتجييب السخفة، هناك من يتهم الحكومة و من يتهم اخنوش۔۔۔العالم كله يشهد الغلاء لكن الفرق بين الدول الاوربية و المغرب هو ان الدول الاوربية تدعم الفقراء و تحاول التخفيف من الازمة و لا تحاول تخفيص الاسعار لان هذه الدول تعلم ان الامر ليس بيدها، العالم اصبح كقرية صغيرة يتاثر باصغر المشاكل و الاضطرابات، ماذا تريدون؟ ان يعرف العالم كله الغلاء الا المغرب الذي يستورد كل شيء؟ المطالب يجب ان تكون عقلانية، و هي تدخل الحكومة للتخفيف عن الفقراء لان الازمة لن تحل برحيل اخنوش او غيره، هناك قوی خفية من تتحكم في الاقتصاد العالمي و تدير دفته الی الاتجاه الذي تريده، اما الحرب فهي فقط شماعة تعلق عليها هذه الازمات۔
التضخم الدي يعيشه الاقتصادالمغربي اليوم والدي يشكل اعلى نسبة هو ناتج عن احتكار سوق المحروقات والتضارب ورفع الاسعار على المستوى الوطني واللوبيات وهو ما اشارت اليه الدراسة الدولية. وان والي بنك المغرب لم يرفعةسعر الفاءدة لان هدا التضخم لا تفرضه السوق الدولية ولكن داخلي بسبب لوبي المحروقات وكلمة مستورد اللوبي تبقى ديبلوماسية وبدون تجريح لدلك اللوبي وهي في الحقيقة تعني مفبرك ومبيث ولكن اللوبي يعزيه لاوكرانيا وارتفاع قيمة الدولار ووو
وانقصوا فالمحروقات هي الأولى ومواد التغدية وتشوفوا واش يبقى التضخم
هههه قاليك التضخم واحنا زعمة مضخمين الله يبعد عينا وجهكم وخا صما وقاصح خنقتونا بلهيب الأسعار وعومتونا مع درهمكم وانتوما ابو العريف كتفهمو فكلشي ربي يتولاكم