كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حديثة حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية، عن مؤشرات إيجابية قوية لقطاع البناء في المغرب، حيث تشير توقعات أرباب المقاولات إلى انتعاش مرتقب خلال الفصل الأول من سنة 2026 مدعوما بتحسن في أنشطة ‘تشييد المباني’ و’الهندسة المدنية’ أساسا.
وحسب ما استقته مندوبية التخطيط، فإن قطاع البناء تبصمه مؤشرات “نمو وتفاؤل بالتشغيل”، في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 الجارية، حيث تتوقع المقاولات العاملة في قطاع البناء أن يشهد النشاط ارتفاعا إجماليا في مطلع سنة 2026؛ وهو ما سيواكبه “تحسن موازٍ في فرص الشغل”.
ويعود هذا التفاؤل إلى “الأداء التصاعدي” الذي بدأ في الفصل الأخير من سنة 2025، حيث سجل القطاع ارتفاعا مدفوعا بتحسن أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”، وفق ما أكدته البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية.
وسجلت نسبة استعمال الطاقة الإنتاجية (القدرة الإنتاجية) في القطاع 69 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت اعتبر أرباب المقاولات أن “مستوى الطلبيات يظل في مستواه العادي”.
وواجهت 31 في المائة من المقاولات “صعوبات في الخزينة”، بينما عانت 9 في المائة منها فقط من مشاكل في “التموين بالمواد الأولية”.
وخصصت 39 في المائة من مقاولات البناء بالمغرب ميزانية استثمارية خلال عام 2025، وُجهت أساسا لـ”تجديد المعدات وتوسيع الأنشطة”.
وعلى غرار قطاع البناء، يسود التفاؤل أوساطَ الصناعات التحويلية، حيث يُرتقب ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الأول من 2026. ويعزى هذا النمو إلى “التحسن المتوقع في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات المعدنية”، وفق المذكرة الرسمية لجهاز الإحصاءات بالمملكة.
وسجل الربع الرابع من 2025 “زيادة في إنتاج السيارات وصناعات الكيماويات والتعدين”، مقابل تراجع في “الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية”.
ويتوقع أغلبية المقاولين ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين بداية 2026، حسب المصدر نفسه الذي أكد أن “35 في المائة من المقاولات اشتَكت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، كما بلغت صعوبات الخزينة ذروتها في الصناعة الصيدلانية بنسبة 40 في المائة.
في المقابل، تظهر التوقعات تباينا في القطاعات الأخرى. ويتوقع أرباب المقاولات في الصناعة الاستخراجية “انخفاضا في الإنتاج مطلع 2026 بسبب تراجع مرتقب في إنتاج الفوسفاط، رغم التوقعات بارتفاع عدد المشتغلين”.
أما قطاع الطاقة فيمُرّ بـ”فترة من الانكماش”، حيث سُجل انخفاض في الإنتاج والأسعار والتشغيل، مع استمرار توقعات الانخفاض في الربع الأول من 2026 “نتيجة تراجع أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز”، حسب ما استقرأته هسبريس في الوثيقة الرسمية التي أفادت أيضا بـ”محافظة على استقرار قطاع البيئة في الإنتاج والتشغيل، خاصة في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”.
انتعاش البناء والبناء العشوائي كذلك!فهل لاتعلم مندوبية التخطيط بهاته الكونطر خطة؟!ومالسبيل لمعالجتها!!!
عن أي انتعاش تتحدثون، المغرب لازال يدفع نتائج جائحة كورونا و ما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد و جيوب المواطنين التي استنفذت بسبب التضخم المتواصل و غياب مراقبة الأسعار… وحتى قلنا سنتنفس الصعداء مع موسم فلاحي استثنائي و تساقطات مطرية انعشت حقينة السدود، فإذا بحرب الخليج الثالث بدأت و أزمة النفط تلوح في الافق مما يعني ان نتائجها ستكون كارثية اكثر من الازمة الصحية لكورونا و هذا سيسبب لامجال في ارتفاع صاروخي أكثر مما هو عليه الآن لأسعار مواد البناء و العقار و المحروقات… مما سيبطء مشاريع العقار و جمود في سوق العقار و تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية..