إصدار مرجع جديد حول "مالية التعليم"

صدر للدكتور عادل منصوري مؤلف علمي جديد بعنوان “التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.. قراءة في التأصيل المفاهيمي والإطار القانوني والتنظيمي”، عن دار إفريقيا الشرق للطباعة والنشر، وذلك في خطوة تروم “الإسهام في إثراء المكتبة التربوية المغربية بمرجع متخصص في أحد أبرز مجالات الحكامة داخل المؤسسات التعليمية”.

وأوضحت معطيات حول الكتاب أن “هذا الإصدار يقدم قراءة علمية متكاملة لموضوع التدبير المادي والمالي، من خلال مقاربة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني والتنظيمي، مع استحضار متطلبات الممارسة المهنية والإشكالات التي تواجه الفاعلين التربويين في تدبير الموارد المالية والمادية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

وأضافت المعطيات ذاتها أن “المؤلف يستند إلى المرجعيات النظرية المرتبطة بعلم المالية العامة وعلوم الإدارة، مع تحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، في إطار رؤية تسعى إلى الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الممارسة الميدانية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في التدبير”.

وأفاد المصدر نفسه بأن “الكتاب يستهدف أطر الإدارة التربوية، ومديري المؤسسات التعليمية، والمقتصدين، والأطر الإدارية، فضلا عن الباحثين والمهتمين بقضايا التدبير التربوي؛ إذ يوفر أدوات عملية تساعد على فهم المساطر المعمول بها، وتبسيطها، وتفادي الأخطاء الأكثر شيوعا، بما يعزز جودة الأداء الإداري والمالي داخل المؤسسات التعليمية”.

وورد ضمن المعطيات أن “هذا الإصدار يعكس مسارا مهنيا وأكاديميا راكمه الدكتور عادل منصوري على مدى أكثر من ستة وعشرين سنة في قطاع التربية والتكوين، تقلد خلالها مسؤوليات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، إلى جانب نشاطه في مجال التكوين والتأطير، حيث اشتغل أستاذا زائرا بعدد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومحاضرا بالمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم في مجالات التدبير المالي والمادي وعلوم الإدارة”.

يشار إلى أن “هذا المؤلف يأتي باعتباره خلاصة تجربة ميدانية وتأمل علمي يروم الإسهام في تطوير الممارسة المهنية، انطلاقا من قناعة مفادها أن تحسين جودة تدبير المؤسسات التعليمية يشكل أحد المداخل الأساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وأن ترسيخ الحكامة المالية والمادية يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح التربوي وتحقيق النجاعة في تدبير المؤسسة التعليمية”.

وقال عادل منصوري، في تصريح لهسبريس، إن “هذا الإصدار يأتي استجابة للتحولات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وما تفرضه من حاجة متزايدة إلى تطوير الكفايات التدبيرية وتعزيز القدرات المهنية للفاعلين المكلفين بتدبير المؤسسات التعليمية”.

وأضاف أن “الإصلاحات التربوية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون ترسيخ حكامة مالية ومادية فعالة، قوامها الإلمام الدقيق بالإطار القانوني والتنظيمي، والقدرة على التدبير الرشيد للموارد، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن هذا المنطلق، جاء هذا المؤلف ليسد جزءا من الحاجة إلى مراجع علمية ومهنية تجمع بين التأصيل النظري ومتطلبات الممارسة اليومية داخل المؤسسة التعليمية”.

وأوضح منصوري أن “الكتاب لا يقتصر على عرض النصوص القانونية والتنظيمية، بل يسعى إلى تفسير فلسفتها، وتبسيط مقتضياتها، وربطها بالإشكالات العملية التي تواجه أطر الإدارة التربوية، بما يمكنهم من اتخاذ القرار السليم، وتدبير الموارد بنجاعة، والإسهام في بناء مؤسسة تعليمية أكثر نجاعة وجودة”.

وختم مؤلف الكتاب تصريحه بالقول: “إن الاستثمار الحقيقي في إصلاح المدرسة المغربية لا يقتصر على تطوير المناهج والبرامج، بل يشمل أيضا تأهيل منظومة التدبير المالي والمادي، باعتبارها رافعة أساسية لضمان استدامة الإصلاح، وتحقيق الحكامة، وتوفير الشروط اللازمة لتحسين جودة التعلمات والارتقاء بالأداء المؤسساتي”.