منظمة تحذر من تكرار انهيار المباني

أوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية بمدينة فاس وغيرها من المدن المغربية “لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة”؛ إذ يشير بوضوح إلى “وجود اختلالات خطيرة ترتبط بملف البناء على وجه الخصوص، وبالبنايات الآيلة للسقوط أيضا”.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن هذا الواقع يطرح “السؤال حول مدى احترام الضوابط القانونية والتقنية أثناء الترخيص بالبناء، أو التغاضي عن بنايات لا تتحقق فيها شروط الحماية كاملة، بحيث يعد ذلك مساسا مباشرا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، باعتبارهما من حقوق الإنسان الأساسية”.

وحول التحقيق الذي أعلنت النيابة العامة عن فتحه بخصوص انهيار عمارة بـ”عين النقبي” بمدينة فاس، شددت المنظمة على “ضرورة أن يُجرى هذا التحقيق في آجال معقولة، مع تحديد المسؤوليات وفقا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ترتيب الآثار القانونية طبقا لما يقتضيه القانون”.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها السلطات والمسؤولين بمدينة فاس إلى “التعامل مع هذه الوضعية المُقلقة والحاطة من كرامة السكان وفق مقاربة استباقية شمولية ومستعجلة، تستهدف كل الأحياء المهددة بكل من الحي الحسني، والجنانات، وعين النقبي، والبورنيات، ومنطقة 45 وغيرها من المناطق الهشة”.

وعلاقة بالحادث المذكور الذي أودى بحياة 14 شخصا، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”التدخل الاستباقي والعاجل لإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة الساكنة، مع توفير حلول سكنية تحفظ كرامة المواطنين، وتقيهم مخاطر الكوارث المحتملة، وكذا توفير السكن اللائق لكل الأسر المتضررة من انهيار بيوتها، ضمانا لحقها في الإيواء وفقا لما تقتضيه مبادئ الكرامة الإنسانية والحق في الحماية الاجتماعية”.