دعت منظمة “أوكسفام المغرب” الحكومة الجديدة إلى العمل على تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي تضمن خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019.
وقالت “أوكسفام” المغرب، وهي منظمة دولية تهتم بقضايا التنمية والمساواة والتعليم والديمقراطية ومحاربة الفقر عبر العالم، إن “تنزيل هذا القانون يعد فرصة أمام الحكومة القادمة من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة”.
وذكرت المنظمة أن “هذا النص التشريعي يُمثل مؤشرا إيجابيا على التزام الحكومة فيما يتعلق بتطبيق إصلاح ضريبي عادل ومتساوٍ بين الجميع خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2022 المرتقب إعداده قريبا”.
وأكدت “أوكسفام”، ضمن منشور موجه إلى الحكومة الجديدة، أن “إرساء نموذج تنموي جديد، عادل ودامج، والتحرك في العمق ضد الفوارق السوسيو-اقتصادية بالمغرب يتطلب إقامة نظام ضريبي عادل ومتساوٍ”.
وجددت المنظمة دعوتها الحكومة من أجل تبني تدابير عاجلة، قوية وفعالة لخفض الفوارق من خلال إتاحة خدمات عمومية ذات جودة عالية، وتوفير تسهيلات تحمي المواطنين والمواطنات، وفرض ضريبة على الثروات، وضمان الولوج إلى العمل اللائق والكريم.
وأبرزت خلاصات دراسة سابقة لـ”أوكسفام” حول النظام الضريبي بالمغرب “انعدام العدالة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات”، وهو وضع يستلزم القيام بإصلاح جبائي عميق، وفق المنظمة.
يشار إلى القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي صدر في الجريدة الرسمية في يوليوز الماضي، وهو يمثل مرجعا أساسيا لتأطير السياسة الجبائية للدولة بهدف إحداث نظام جبائي منصف وشفاف.
وسيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى نظام جبائي فعال، عادل، منصف ومتوازن.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وتتضمن أولويات الإصلاح الضريبي تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو سعر تدريجي موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وإعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعائها.
هل بإمكان الحكومة المنتظرة تحقيق جميع التطلعات والانتظارات أتمنى ذالك ولاسيما أن السيد اخنوش وعد بأشياء كثيرة ربما لن يخلف وعده ابدا لاسيما انه يرأس حكومة تتكون من أغلبية سياسية مريحة .
بعد انقشاع السراب وتلاشي الوعود الوهمية ستصاب فئة مغرر بها بالصدمة الكبيرة بسبب وانهيار الاحلام الوردية التي قدموها لها اصحاب الالعاب السحرية والمتاجرين من الدكاكين الانتخابية فيما يسمى انتخابات وبعدها سيعرفون هول عملية النصب الذين تعرضوا لها !!
ان غدا لناظريه لقريب !!
حكومة اخنوش يجب عليها و قبل كل شيء أن تحارب الفساد بجميع أنواعه و تقليص الفوارق الإجتماعية و بمساندة الملك إن أردتم فعلا أن نكون من الدول الصاعدة و أن نرجع أمجاد الإمبراطورية المغربية التي كانت يخشاها جيران السوء.الله ما أني قد بلغت.
ليست هناك حكومة بعد و حكومة العثماني لا زالت قاءمة ….
نريد أولا ان نرى هذه الحكومة ، لقد عين جلالة الملك منذ ثلاثة أسابيع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولم نر الى حد الآن اي اقتراح .
هاذا آخر شيء يمكن أن تنتظرونه من حكومة أخنوش ….
السلام عليكم،ندعوا السيد عزيز اخنوش ،رئيس حكومتنا الجديدة ،تطبيق هذا القانون،وتفقد مشاكل عامة المقولات والمهن الاخرى ،من اجل احياء الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة ،وتحقيق العيش الكريم للجميع،ونتمنى ان يوفى السيد اخنوش بوعوده،من اجل اصلاح البلاد ،
ونحن المغاربة نطلب العيش الكريم والسلامة ،وشعارنا الله الوطن الملك،
اكثر شيء نتمنى ان تحققه حكومة السيد أخنوش هو وضع حل الزيادات الصاروخية في المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها و التي أثقلت كاهل الأسر الضعيفة و المتوسطة الدخل التي لا ملجأ لها سوى التضرع لله بأن يأخذ حقها
المرجو الحل يا سادة!!!!!