منظمة حقوقية تنتقد موعد انتخابات رابع شتنبر

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن منع دعاة المقاطعة من توزيع بياناتهم وتصريف مواقفهم في العديد من المدن لم يكن ممنهجا، إذ لم يتكرر اعتقالهم في طنجة والمحمدية كما وقع ذلك في الرباط والقنيطرة والدار البيضاء، متحدثة أن أغلب من تم اعتقالهم ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، وذلك خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر.

وأضافت المنظمة في بيان لها حول ملاحظتها النوعية لسير الانتخابات الجماعية، إن اقتران يوم الاقتراع مع نهاية عطل المواطنات والمواطنين حرمهم من الاطلاع على البرامج الانتخابية ومن المشاركة في الانتخاب مبرزة أن بعضهم واجهوا صعوبات في البحث عن مكاتب التصويت وأرقام الناخب، كما غاب مجال لتقديم الطعون لمن تم رفض تسجيلهم، زيادة على تفاجؤ بعضهم من عدم وجود أسمائهم داخل اللوائح الانتخابية بالرغم من تأكيد تسجيلهم بواسطة الأنترنيت.

وزادت أن الانتخابات شهدت غياب أغلب مراقبات ومراقبي الأحزاب في مكاتب التصويت، كما تميزت بخطاب سياسي بسيط غلب عليه توزيع الاتهامات لهذا الطرف آو ذاك؛ في حين غاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها؛ فضلًا عن توظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم من أجل دفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم.

كما نبهت المنظمة إلى إلقاء كميات هائلة من بقايا قصاصات وبرامج الأحزاب في الشوارع، ممّا أدى إلى تلويثها، كما تضرّرت جماليتها بالملصقات وتلوث فضاؤها العام بأصوات منبهات الصوت، متحدثة في سياق آخر أن هذه الانتخابات شهدت مشاركة أكبر من سابقها رغم كل الملاحظات السلبية، كما كان اعتماد البطاقة الوطنية في الولوج إلى مكاتب التصويت أمراً إيجابيًا.