رفض مهنيو قطاع النقل الدولي للبضائع والأمتعة غير المصحوبة لحساب الغير قرار السلطات الجمركية والمينائية “منع الحمولة فوق أسطح المركبات”.
وقال بيان للهيئة التي تمثل القطاع ومهني النقل الدولي للمسافرين والأمتعة غير المصحوبة الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج: “القرار له أضرار جسيمة على نشاط النقل الدولي للأمتعة غير المصحوبة، وانعكاساته السلبية المباشرة على استمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة ومصادر عيش آلاف الأسر”.
ونادى المصدر بـ”تعميم قرار العمل بالمسطرة المبسطة الخاصة بنقل الأمتعة غير المصحوبة لحساب الغير، وتعميمها على الشركات غير الحاصلة عليها دون تمييز أو انتقائية بين المهنيين”، و”تحسين ظروف العمل داخل المرافق المينائية، بما يضمن الكرامة المهنية واحترام شروط السلامة والجودة، ويوفر بيئة عمل ملائمة لجميع المتدخلين، مع توفير اليد العاملة المؤهلة التي تساعد الشركات على عمليات الشحن والتفريغ بما يخفف من معاناة المهنيين، ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحد من الاختناقات داخل الموانئ.
كما نشد التنظيم عينه “تسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات الجمركية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للإدارة، ويواكب التحولات الاقتصادية، ويحد من التعقيدات الإدارية غير المبررة”، مشيرا إلى أهمية “تفعيل إجراءات المراقبة عبر الممرات بالمحطة البحرية للمسافرين، من خلال الاستعمال الفعلي والمنتظم للأجهزة الماسحة الضوئية المخصصة للأمتعة والحقائب، بما يحقق التوازن المطلوب بين المراقبة الصارمة وسلاسة العبور”.
في هذا الصدد، قال الحسين أياو، رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرفقة، إن “قرار منع حمل الأمتعة فوق أسطح السيارات هو قرار اتخذ وطنيا وبداية بمدينتي بني انصار وطنجة”، مشيرا إلى أن “المادة 47 من قانون مدونة السير تسمح صراحة بحمل الأمتعة فوق الأسطح، ولا يوجد نص قانوني صريح يمنع ذلك”.
وأوضح أياو لهسبريس أن هذا القرار تم تبليغه شفهيا للمهنيين دون استناد إلى وثيقة مكتوبة أو دورية رسمية منشورة، مضيفا أن الإدارة بررت هذا الإجراء بكونه يساهم في وقف أشكال هدر الوقت وتعطيل عمل أعوان الجمارك أثناء التفتيش، وهو ما يراه المهنيون تعسفا غير مبرر يفتقر للمستندات القانونية.
كما ذكر المتحدث أن التفتيش الجمركي والأمني، بما في ذلك المرور عبر أجهزة “السكانير”، يتم بدقة سواء كانت الأمتعة فوق السطح أو داخل الشاحنة. واستغرب فرض هذا المنع في الموانئ المغربية فقط، مؤكدا أن الموانئ الأوروبية لا تمانع في ذلك وتكتفي بمراقبة الوزن المسموح به قانونا.
وشدد رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرفقة على الأثر السلبي لهذا القرار على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يعانون من أجل تجميع أمتعتهم لتقديمها لذويهم. ووصف الإجراء بأنه يزيد من معاناة “الناقلين” والجالية، ويخلق نوعا من “التوتر في العلاقة بين الإدارة الجمركية والمهنيين في القطاع”.
وختم أياو بالمطالبة بتطبيق “المسطرة المبسطة” في ميناء بني انصار أسوة بميناء طنجة، لتجنيب المهنيين عناء التنقل. وانتقد ما وصفه بالتعامل غير السلس من طرف الإدارة، داعيا إلى هيكلة القطاع بدلا من فرض قرارات عشوائية تضر بمصالح الناقلين وتؤثر على انسيابية العمل.
القرارات العشوائية أصبحت ماركة تخص الإدارات المغربية خلا 24 ساعة يمكن للحكومة أخذ مائة قرارا بدون الرجوع لا للمسطرة القانونية ولا للشعب للتصويت بنعم أم لا هل تعتبروننا قطيعا كيف يعقل في جميع الدول الاوروبية لم نسمع على هكذا قانون وانتم بين عشية وضحاها تخرجون قوانين الغاب
على الجالية ان لم تكن صم بكم أن تتوقف على إرسال ولو سنتما واحدا للمغرب
الحكومة تحاربنا بأموالنا
الجمركي او الشرطي في الحدود يعمل سنة ويصبح من الأثرياء أوقفوا هذه المهازل
على الجالية المغربية أن لا تركع لهكذا قانون الغاب
لمغرب را تقدم وولات فيه كل السلع من لعالم كامل فمافهمتش هاد لي باقين تيسيفطو من أوروبا وخا عايشين فبلاد الخير
أقسم بالله العلي العظيم أن هذه الحكومة تعمل ضد مصلحة المواطن سواء بالداخل أو بالخارج، بالداخل تفقير الشعب بالغلاء وكثرة الضرائب والبطالة أما مغاربة المهجر ارتفاع تذاكر السفر حيث وصلت أيام أعياد الميلاد إلى 700 الأورو ذهابا فقط مشاكل مع القنصليات مع ارتفاع رسوم البطاقة الوطنية وجواز السفر الذي مدة صلاحيته خمس سنوات بينما باقي دول العالم عشر سنوات وووووو.
قرار حكيم و ممتاز ، بنادم يسافر خفيف و الحمدلله كلشي كاين فالمغرب .
لقد استانس أصحاب النقل تلك الفوضى فهم لايحترمون قوانين بلد الإقامة من الوقوف في الشارع مع الأمتعة وعرقلة السير فوق الرصيف بوضع الامتعة وتجد هنا في بروكسيل أماكن إرسال الأمتعة إلى المغرب مرتعا للمنحرفين او منحرفين سابقا وخاصة في مولنبيك كما هو الشأن في المحطات الطرقية في المغرب.
منذ أن قبل المغاربة بمدونة الأسرة التي شتتت الأسر ومدونة السير ديال غلاب التي أرهقت جيوب السائقين بالمخالفات دون الحد من حوادث السير سيقبلون الآن بأي شيء للتضييق على المواطن البسيط الكادح الذي يطمع في جلب سلع مستعملة من الخارج وإعادة بيعها في المغرب لعله وعسى يتعاون على الزمان ديال الغلاء بالوطنبعدما قهره زمن الغربة بالمهجر وكذلك ما يتيح للمغاربة من شراء سلع مستعملة ذات جودة وبثمن في متناولهم.
مهنيوا النقل، اتقوا الله فانكم تدافعون على الباطل ! الحمولة فوق السطح تكون دائما غير قانونية وتشمل خطر على الناس في كل البلدان التي تمرون بها وتشوهون بها البلاد ولستم بحاجة إليها لان ارباحكم في السفر الواحد جد مرتفعة ولكن الجشع هو الذي يدفعكم للبحث على اعلى ربح ممكن، فهل يعقل بأن تزن الشرطة في في فرنسا سيارة مؤهلة ل3،5 طن واحد في الميزان 8 اطنان ؟
في الطرق السيار كاينة السرعة بزاف يعني إلى طاحت شي حاجة من السطح غادي يدوز فيها لي جاي موراك بسرعة البرق و هاديك الحاجة لي غادي تطيح من السطح إلى كانت ذو حجم كبير يعني لي يدوز فيها موراك راه غادي ينزلق و ممكن توقع كارثة يعني هاد المسألة ساهلة يفهمها الإنسان.
الدولة كتجازي الجالية بزيادات ثم الزيادات ، شكرا ليكم كتزيدو تخلينونا نزورو لبلاد أكثر و نحولو رزقنا لعندكم
C’est bien ne pas mettre les bagages en haut des voitures etc et surtout pas donner la corruption dans les ports marocain pour laisser passer sans contrôle ? Vous savez la suite
الأمتعة غير المصحوية؟؟ يخفي هذا النشاط عمليات الإستيراد المباشر لمجموعة من السلع والأدوات والأثاث التي يعاد بيعها وتوزع في محلات تجارية في مختلف مدن المغرب وتشكل منافسة غير مشروعة للشركات والأفراد المنتظمين ضريبيا وقانونيا… وتجعل هؤلاء يطرحون هذا السؤال: لماذا علي أن أسلك المساطر القانونية والمساطر الجمركية والضريبية إذا كان هناك منفذ من أجل أن أتملص من كل ذلك عبر ما يسمى الأمتعة غير المصحوبة؟؟
ولكم واسع النظر.
المغاربة في المغرب يحبون الأمتعة المستعملة ونحن الجالية نأتي بها اليكم من اوروبا وندفع الضريبة عليها وزد على ذالك انه عمل ممتع وأحبه ،واما بالنسبة للأمتعة فوق السطح فأنا مع القانون الذي يمنع الأمتعة فوق السطح.
فئة من المهاجرين الذين غادروا أوطانهم بإرادتهم ثم عادوا وهم يعتقدون أن بلدهم الأصلي مدين لهم بمعاملة استثنائية. هؤلاء يتصرفون وكأن القوانين لم تعد تنطبق عليهم: يحمّلون سياراتهم بشكل خطير، ويحوّلون الطرق والمعابر إلى مصادر تهديد، ثم يطالبون بمعاملة كبار الشخصيات لهم ولعائلاتهم. بالنسبة لهم، تصبح إجراءات الجمارك والسلامة والبيروقراطية إهانات شخصية، وأي تأخير دليلًا على “الاضطهاد”.
يرفض هذا الطرح منطق الاستحقاق الزائف، حيث يُفترض أن مجرد الهجرة يمنح امتيازات إضافية عند العودة. ويؤكد أن الدولة ليست فندقًا موسميًا ولا منصة لعرض الغرور، وأن الحقوق لا تتضاعف بالمسافة، ولا تُلغى الواجبات بسبب السفر. الاحترام لا يُمنح لمن غادر، بل يُكتسب بالالتزام بالقانون، وتحمل المسؤولية، واحترام النظام مثل الجميع.