أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:33
واشنطن تبرر قرار إنهاء مهام "المينورسو"
-
18:27
الفتح الرياضي يحقق أول فوز في البطولة
-
18:11
البراهمي رئيساً جديداً لـ"التوحيد والإصلاح"
-
17:57
ملك السعودية يوجه بدعم مالي للمواطنين
-
17:22
هجوم مسلح يخلف 50 قتيلا في نيجيريا
-
17:03
أشبال المغرب يهزمون كوستاريكا برباعية
-
16:15
الأمم المتحدة تعتمد "تقرير الصحراء"
-
16:12
رهانات "الكلاسيكو" بين البارصا والريال
-
16:08
"البلوكاج" بطنجة يوشك على الانفراج
-
15:35
البرازيل تختار بين "لولا" و"بولسونارو"
-
15:22
علاج نفسي لمتورط في اعتداء بفرنسا
-
15:06
الملك يعتز بالعلاقات مع كازاخستان
السبب الأكبر من المنع هو خروجكم بمناسبة 20 من الشهر المبارك اعاده الله علينا وعليكم و السلام ورحمة .ونجانا من بقاء حالة الطوارئ السنة المقبلة…
كل المطالب التي تطرقت لها الطالبات هي مطالب فئوية واقصائية بامتياز وتمييزية تخدم المحسوبية بمفهومها العام واشرح جيدا للمواطن ليحكم على ما اقول اولا مطلب إلغاء العمل بالتعاقد يجب أن يفهم المواطن معنى التعاقد لأن المطالبين رسخوا في ادهان العامة انه عقدة مؤقتة مثل عقد الشركات لمدة معينة والحقيقة أنه توظيف مثل كافة التوظيفات في القطاع العام وبنفس الحقوق والاجر يؤدى من خزينة الدولة ولهم رقم تأجير وعمل قار الفرق هو أن الموظف يلتزم قبل التوظيف بأن يعمل داخل مدن الجهة التي وظف بها حتى يستفيد العالم القروي والمناطق النائية بنفس الخدمات العمومية وتفادي تمركز الموظفين في الرباط والبيضاء تانيا إلغاء توظيف خريجي المعاهد الخاصة هذا يعني حرمان مغاربة من حقهم في الشغل بحجة ضعف التكوين وهذا مغالطة بحيث أن الجميع سيخضع لمباراة التوظيف وهي من ستفرز الكفاءة والا فان من حصل على الباك من القطاع الخاص لا يحق له التوظيف ف80%من طلاب مراكز التكوين الممرضين هم خريجي المدارس الخاصة
أدعو طلبة معاهد التمريض الى التمرد على ما يعرف بالعمل بالعقدة فهو عقد فاقد للإنسانية أو بالأحرى فهو عقد عبودبة يكرس الهشاشة و الدليل أمامنا اساتذة التعاقد ثاروا عليه و يخرجون في كل المظاهرات طالبين الغاءه . لا لشيء و إنما لهشاشته و لعدم وضوح رؤياه هذا الى جانب فقدانه للشرعية القانونية