منعش عقاري كبير يواجه اتهامات قضائية ثقيلة في العاصمة الاقتصادية

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء في ملف “حجوزات ابتزازية” ورطت منعشا شهيرا في الدار البيضاء، وأعادت فتح حادثة التهام فئران تصاميم ووثائق تعمير بمجلس المدينة والتي لم تنجح في طمس معالم واقعة اتهم فيها المدعى عليه بتزوير تصميم مبنى ضخم في شارع عبد المومن (عمارة من 12 طابقا) ذي الرسم العقاري عدد 8757/س، والسطو على ممر خاص بالوقاية المدنية؛ فيما يواجه المعني بالأمر، الممنوع من السفر منذ أزيد من سنة، شكايات على طاولة النيابة العامة بتهم مختلفة تتجاوز التزوير إلى النصب والاحتيال والتهرب الضريبي.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن شكاية بالتبليغ عن التزوير فجّرت هذه الدعوى القضائية ضد منعش عقاري شهير في الدار البيضاء، بعدما تورط في مساومة رئيس مكتب جمعية سكنية بالعاصمة الاقتصادية على سحب شكاية مزعومة رفعت ضده من قبل أحد الأشخاص إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقابل تنازله عن “حجوزات ابتزازية” بقيمة 6 مليارات درهم على 47 عقارا في ملكية منخرطي الجمعية، عن معاملة عقارية سابقة تعود إلى 2017 بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن المدعى عليه حاول التملص من إشهاد بإبراء الذمة وقعه أمام موثقة بالعاصمة الاقتصادية، عند تسلمه عبر شركة من الجمعية المدبرة للمشروع العقاري، والتي كان منخرطا فيها، 14 بقعة فيلات في موقع بحي كاليفورنيا الراقي، بعدما اختار إتمام عملية الشراء بغرض إعادة البيع، بواسطة شركة، حيث كانت القيمة المالية للعملية والواجبات الضريبية المستحقة عليها عالية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التصميم الأصلي لمبنى شارع عبد المومن، موضوع دعوى التبليغ بالتزوير، نجا من حادثة التهام فئران تصاميم ووثائق تعمير الدار البيضاء، حيث ظل مخزنا في المنصة الرسمية لطلب تراخيص البناء “رخص. ما”، ضمن ملف طلب رخصة البناء عدد (PH-PANF-MRF-1383/2019)، وجرى الإدلاء به رفقة نسخة عن التصميم المزور للنيابة العامة.

وأبرزت أن الوثيقتين اللتان اطلعت عليهما الجريدة تحويان توقيع جميع الإدارات إلا أنهما تحملان خصائص هندسية متناقضة، بينها الترامي على ممر خاص بالوقاية المدنية؛ ما يعرض سلامة المبنى للخطر ويهدد بكارثة في حالة وقوع حريق، خصوصا أن العمارة ذاتها شهدت حادثة انهيار مقهى متاخمة لها لأسباب مجهولة قبل حوالي سنتين.

وكشفت مصادر هسبريس عن اتهام جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي “الأوفشورينغ” المنعش العقاري الشهير بالنصب والاحتيال والاستمرار في استخلاص دين انقضى بالوفاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى رئيس الجمعية، حيث قدم لها جميع الوثائق اللازمة التي تثبت سلامة العملية التجارية المنجزة مع المدعى عليه والمنجزة بحضور جميع الأطراف في مكتب لموثقة بالدار البيضاء.

وشددت المصادر عينها على أن المسؤول نبه إلى ارتباط الحجوزات، التي وصفها في المحاضر المذكور بـ”التعسفية”، بكشف تورط المشتكى به في تزوير عقاري متواتر لتصاميم مشاريع أنجزها في العاصمة الاقتصادية على مدى سنوات.