مهندسون خريجون من أوكرانيا يطالبون بمعادلة الشهادات في المغرب

دعت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا إلى “البت في طلبات معادلة الشهادات الخاصة بخريجي الهندسة المعمارية بالجامعات الأوكرانية لسنة 2025″.

واستنكرت الجمعية، خلال ندوة صحافية الأربعاء بالرباط، ما وصفته بـ”العرقلة غير المبررة” من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي ترفض الاعتراف بشهادات خريجي الهندسة المعمارية من الجامعات الأوكرانية، رغم لقاءات رسمية معها ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة وسيط المملكة.

كما حذر المصدر نفسه من معاناة الخريجين المتضررين، وهم دفعة 2025 وعددهم 73 طالبا، من ظروف معنوية قاسية، حيث رُفضت طلبات المعادلة الخاصة بهم عكس باقي الدفعات.

وقال عبد القادر اليوسفي، رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، إن “احتجاجهم اليوم يأتي بسبب التأخر في البت في طلبات معادلة خريجي الهندسة المعمارية. وهو نتيجة موقف غير قانوني يعرقل مسطرة المعادلة رغم موافقة وزارة التعليم العالي”، وفق تعبيره.

وطالب اليوسفي، ضمن تصريح لهسبريس، بالإفراج الفوري والحسم النهائي في 73 طلبا لمعادلة شهادات الهندسة المعمارية المودعة لدى وزارة التعليم العالي؛ حيث تظل هذه الطلبات عالقة دون تبرير تحت حالة “في طور الدراسة باللجنة” عبر المنصة الرقمية الرسمية.

كما طالب المتحدث بالتنزيل الفوري لمخرجات البيان المشترك الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2022 ورسالة وزارة التعليم العالي بتاريخ 9 مارس 2023. وهي المقررات التي ضمنت للطلبة حق متابعة دراستهم عن بُعد مع جامعاتهم الأوكرانية من داخل المغرب.

ونددت الجمعية بما سمته خرق الآجال القانونية لمعالجة طلبات المعادلة، وحمّلت قطاع الإسكان المسؤولية الكاملة عن التداعيات النفسية والأكاديمية للطلبة.

وتشكل عودة الطلبة المغاربة من أوكرانيا، وفق اليوسفي، عقب اندلاع حرب فبراير 2022، بداية أزمة أكاديمية وإدارية معقدة هددت مستقبل آلاف الطلبة. وتجلت الأزمة في بروز تحديات كبرى تخص استكمال الدراسة والاعتراف بالشهادات وتجاوز عقبات التداريب والمعادلات.

وأمام تشعب الأزمة، تأسست “الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا”، يورد المتحدث، لتكون صوتا جماعيا للتنسيق والترافع المؤسساتي. واعتمدت الجمعية منهجية عمل متواصلة تشمل المراسلات واللقاءات وإعداد المذكرات والبيانات للضغط من أجل حلول ملموسة.

وتشير التقديرات التي تم الإعلان عنها خلال الندوة الصحافية المشار إليها إلى أن عدد الطلبة المتضررين بلغ نحو 12 ألف طالب وطالبة، عاد بعضهم قسرا واستقر آخرون بدول أوروبية. وقد تباينت الآثار بحسب التخصصات والمستويات، وتركزت المعاناة في قطاعات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية.

وتسعى الجمعية سالفة الذكر، كإطار، إلى حماية حقوق الطلبة وتأمين استكمال مساراتهم الدراسية وفق الضوابط القانونية. كما تهدف إلى تسريع معالجة ملفات المعادلة وتسوية الوضعيات العالقة وتأمين التداريب الميدانية بالاعتماد على الترافع العقلاني المنصف، مؤكدة أن حالة طلبة الهندسة المعمارية تبقى “خارج النص” باعتبارها نتيجة قرار تعسفي غير مبرر، حيث يطلب القطاع الوزاري المعني التدقيق البيداغوجي في شهادات خريجي الهندسة لسنة 2025 على الرغم من قبول طلبات المعادلة للشعبة نفسها لفائدة خريجي السنوات الماضية.