علمت جريدة هسبريس، من مصادر مهنية في مجال الصناعة الفندقية وتقديم خدمات الإيواء، أن التوجيهات الشفهية التي توصل بها العديد من أرباب الفنادق بالمملكة من لدن السلطات الأمنية بخصوص “إنهاء الاشتغال” بمبدأ استفسار النزلاء عن عقد الزواج خلقت “نقاشا عارما” و”ارتباكا” داخل الأوساط المهنية منذ بداية الأسبوع؛ بالنظر إلى عدم القدرة على “تلبية هذا الطلب أمام الحساسية الأخلاقية والقانونية التي يطرحها”.
وأشعرت مصادر من جهات مختلفة هسبريس بهذه المستجدات، مبينة أن “توجيهات الأمن وتصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي من الصعب أن تجد سبيلا إلى التّحقق لدى الجميع، ومن المرجح أن يتم تجاهلها من طرف العديد من أرباب الفنادق لكونها تصطدم بمشكل أولا أخلاقي وثانيا قانوني؛ وهو إمكانية أن يتم اعتقال الشّخصين بتهمة الفساد، ومن ثمّ تحريك المتابعة في حق صاحب الفندق بتهمة إعداد وكر للدعارة، إذا حدثت مشاكل بين النزيلين”، حسب التصور الذي ساد النقاش بينهم.
“مشكلة تكييف قانوني”
هسبريس نقلت هذه المعلومات وحاولت أن تقصد المهنيين لأجل الاقتراب أكثر من “مخاوفهم”؛ وهو ما تولى سفيان بشار، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، القيام به، مبرزا أن “أصحاب الفنادق بعد النقاشات تبين أنهم لا يمكن أن يطمئنوا لتوجيهات شفهية تحتاج إلى سند مكتوب يشكل حماية لأرباب الفنادق من المساءلة القانونية”.
وأكد رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، في تصريح لهسبريس، أن “العاملين في الاستقبال سيرفضون القيام بذلك، وسيطلبون من صاحب الفندق أن يتحمّل مسؤوليته”.
وأورد بشار، في حديث إلى الجريدة، أن “هناك تحديات حقيقية ما زالت تعقد هذا المشكل، لاسيما أن صاحب الفندق مهدد بالمساءلة القانونية حين يتم تكييف ما يجري على أنه يكتسي فعلا جرميّا يدخل ضمن الجنايات”، مشيرا في هذا السياق على وجه الدقة إلى إعداد وكر لممارسة الدعارة أو البغاء، ولاسيما في ظل وجود الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعتبر العلاقة بين شخصين خارج إطار الزواج “فسادا”.
وسجل المتحدث أن وزير العدل يقول إن المطالبة غير قانونية، والسلطات الأمنية وجهت تعليمات شفهية إلى أرباب الفنادق؛ لكن التنزيل من الممكن أن يجعل أصحاب الفنادق في مواجهة مع القانون بالنظر إلى إمكانيات التكييف، داعيا إلى توجيه مراسلات مكتوبة تشكل حماية للمنعشين السياحيين من التحديات التي يمكن أن تواجههم في حال جرى التوقف عمليّا عن المطالبة بعقود الزواج.
“التكييف ليس قانونا”
علي القادري، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية لطنجة تطوان الحسيمة، قال إن “هناك تخوفات فعلا لدى المهنيين من التكييف؛ ولكن علينا أن نعي بأن التكييف ليس قانونا، وإذا حدث أيّ تكييف فعلينا جميعا كمهنيين أن نتصدّى له”، مبينا أنه “ليس من صلاحية صاحب الفندق أن يطلب عقد الزواج فليست له أية صفة قانونية تخول له ذلك. الفندق خدمته هي الإيواء، ويمكن أن يشعر السلطات إذا رأى شيئا ما؛ ولكن ليس من حقه أن يستفسر عن عقد الزواج”.
وأضاف القادري، في تصريح لهسبريس، أن “النقاشات بين المهنيين لم تتوقف فعلا وهناك من ما زال متخوفا، حتى أن بعض المهنيين من جهة أخرى حاولوا أن يضعوا علامة تميزهم تفيد بأنهم يتيحون الإيواء بلا عقد زواج، فتم تنبيههم من طرف مهنيين آخرين إلى أن الأمر يعد “تحريضا”، وهو عمل مخالف للقانون.
وزاد المتحدث ذاته: “الأصل في الحكاية هو القانون، وبما أننا نتعامل في إطار ما هو مسموح به، فالسلطات عليها أن تعتقل من حجز غرفة لممارسة ما يعتبره القانون “فسادا”؛ والفندقيّ لا دخل له في ذلك، لكونه ليس من حقه أن يرفض نزول أي شخص بسبب عقد الزواج”.
وأكد رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية لطنجة تطوان الحسيمة أن “خدمات الفنادق معروفة وليست أوكارا للدعارة، فهي تقدم خدمات مصنفة يفترض أنها ذات جودة، وهي معايير الفنادق في كل مناطق العالم”، معتبرا أن “أية رغبة لشخصين بالغين في حجز غرفة فهو فعل ينظر إليه الفندقي كخدمة يتيحها للجميع بلا أي تمييز، وأي شيء يتجاوز هذه الخدمة ويدخل تحت طائلة القانون الجنائي، فهو من صلاحية الأمن، الذي يمكنه أن يأتي للفندق ويعتقل من وجده متلبسا بـ”فعل جرمي”، لكن دون أي إقحام للمؤسسة الفندقية في القصة”.
العوائل المحترمه لن تقصد الفنادق مستقبلا، ولن تكون مصدر راحة لها أبدا
النفاق لي كاين غريب !! ادا كنتم تريدون وضع معايير اخلاقية فضعوها على الجمبع بما في ذلك الاجانب !! القانون يطبق على الجميع و ليس على حسب الجنسية ! الاجنبي لا يطلب منه شيئ و المغربي تطبقون عليه المعايير الاخلاقية !! انا اعرف ان القوانين هي قوانين بلد و ليس قوانين اشخاص !!
رئاسة النيابة العامة مستقلة عن وزير العدل يعني انه مجرد كلام من هذا الاخير لن يحمي اصحاب الفنادق من المتابعة بشأن اعداد وكر لممارسة الفساد بين شخصين متزوجين في حالة وقوع طارئ بغرفة الفندق مثل الاغماء او الاختناق او شجار او وفاة مفاجأة…. الخيانة الزوجية والزنا من الكبائر
اذا طبق هذا القرار سترتاح اقاماتنا السكنية من كراء الشقق المفروشة لكل من هب ودب.
خرجة وهبي كانت عشوائية و غير مدروسة العواقب
هاؤلاء يريدون أن يجعلوا فنادف المغرب عبارة عن دور الدعارة للمواطنين المغاربة!
دابا سالينا المشاكل كاملين والقوانين والحقوق كتار بقالينا غي هاد الحق ناقشوه واش عدنا ولا ما عدناش،هناك شقق يتم كرائها باليوم كأوكار دعارة بأتمنة مرتفعة ويمكن أن يقع مكتريها في مشاكل في حالة شكاية أو ضبط من الجيران، الأن الفنادق ستقوم بتسهيل هذا الكراء بأتمنة مناسبة وبشكل قانوني ومع وجبة الإفطار والعشاء شكون بحالكوم الوزير عطاكوم الضوء الأخضر ،الزوجة ولا البنت الغضبانة تمشي لأقرب فندق يتهلاو فيها
العديد من الفنادق كانت تطلب من les couples اقتناء غرفتية عوض غرفة واحدة مع عقد النكاح. فالحلول موجودة مهما تغيرت القوانين.
موظفو غالبية الفنادق الأقل من ثلاث نجوم يطلبون حلاوة للسماح لك بغرفة مع صديقتك أو تكتري غرفتين ثم تلتقيان بعدها في غرفة واحدة.
في الفنادق التي تتوفر على حانات و علب ليلية، طلب عقد الزواج يعد مزحة ثقيلة.
الفنادق المصنفة يطلب عقد الزواج على حسب نوعية الزبائن و يطب عقد الزواج فقط للتخلص من بعض الزبائن الذين لا ينتمون للمكان.
المهم إذا كنت تبدو محترما فلن يطلب من عقد الزواج.
إذا وقعت مشكلة الخيانة الزوجية في فندق كيف تحل هل تجر إدارة الفندق لأنها هي التي ساعدتهم على الفساد؟
لا يوجد اي ارتباك . انتم في الفنادق الفتم ان اي مواطن اتى بصحبة فتاة تطالبونه بورقة الزواج وعندما تحسون انه ليست زوجته وانما صديقته او زميلته في العمل او خليلته تبدون له خيار حجز غرفتين وبعدها لكل حادث حديث . الان القانون واضح وليس هناك اي ارتباك . كل فرد بالغ مع فتاة بالغة لا يتم مساءلته والسلام
المشكل الأخلاقي لا يطرح عند ايواء غير المتزوجين الأجانب. عجيب. فلنرجع للعصور الوسطى و نطلب عقد الزواج من المغاربة و الأجانب على قدم المساواة. طفح الكيل من هذه المعايير المزدوجة حتى أصبح لدى الاجانب حقوق أكثر من أصحاب الدار.
هل المبدأ الاخلاقي و القانوني ذاته يطبقان في مواجهة الاجانب ..ام ان المغربي فقط من يخاطب بالاخلاق و الفانون.
الفنادق المصنفة لا تطلب رسم الزواج إلا في القليل الناذر….المنارسة العملية ألغات رسم الزواج منذ مدة…..
شءنا ام أبينا. التغيير يكون بطريقة حلزونية اي ان الشخص (المواطن) يبدأ بنفسه و محيطه العائلي و هكذا دوليك يتغير المجتمع و ليس بتعليق شماعة أخطأنا على جهات خارجية . و أفضل عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الإنتقال للأبناء. نهاية البث
خدمت في الفنادق وعارف بللي القضية د عقد الزواج مدرة للأرباح لأنه في حالة تعذر وجود العقد يطالبون بغرفتان…..
هدا القرار يشكل خطر على صاحب الفندق في حالة وقوع جريمة قتل أو عنف بين شخصين إمرأة ورجل مجهولين الهوية أو وقوع حالة خيانة زوجية
هل تعلمون أن الأجانب يقيمون في بلادنا بدون عقود زواج بل قد تجدهم من مجتمع الشواد، ولا أحد يحاشيها لهم….
آخرهم رئيس حكومة لدولة أجنبية يزور المغرب برفقة زوجه!؟
هدشي سيقبلونه الفنادق الكببرة والشاسعة الفنادق الصغيرة والى حد ما المتوسطة أو أقل حتى لو ألغي العقد صاحب الفندق قد لا يقبل ويبقا متوجس خصوصا في الفنادق التي هي في مدن صغيرة إلى متوسطة شيءا ما
هناك حل ممكن في ملئ بطاقة الاقامة. على الفندقي مسؤولية تسجيل هويات جميع القاطنين في غرفة واحدة في بطاقة واحدة. وعند تسليم بطاقة الاقامة لمصالح الامن، بامكانهم التاكد عند التبليغ او الشك. الاشكال يبقى مطروحا اذا نزل شخصان في غرفتين مختلفتين. المفروض في الفندقي ان لا يتدخل الا بملئ بطاقتي اقامة. رغم وجود الكاميرات في الممرات (وحتى هذا يطرح اشكالية قانونية)، ما يحصل في الطوابق كتبادل الزيارات، هل ادارة الفندق مسؤولة عن حركية الزبائن؟…. لا شك ان في هذا الامر اخذ ورد….
الفنادق الأن ستصبح..مرتعا للعفن بكثرة..حتى الفنادق ستنفروننا منها………
السيد الوزير المحترم غادي فطريق تسهيل الدعارة و كترة العلاقات الغير الشرعية .و كترة الاطفال المتخلى عنهم .و عزوف الشباب عن الزواج . معرفتش واش الفكرة ديالو هادي اولا اوامر من البنك الدولي ؟؟
ماذام القانون المغربي يجرم الدعارة والخيانة الزوجية وإعداد أوكار للدعارة فالإدلاء بعقد الزواج عندما يتعلق الأمر بزوجين هو أمر ضروري حفاظا على حقوق الزوجة أوالزوج ضحية الخيانة معا وإلا على المشرع أن يلغي تلك القوانين أولا وهذا لم يحدث وحثى البرلمان لم يحرك ساكنا وأما التعليمات الشفهية فلاتنفع أمام القضاء إذا وقعت كارثة لا قدر الله فهناك من هو مستعد للدخول بأي طريقة للفندق في حالة الخيانة الزوجية ويمكن أن يرتكب جريمة وبهذا نكون قد أقبرنا السياحة بدل إحيائها
ماديا، مهنيو الفندقة في صالحهم ذلك القانون اللذي لا يوجد اصلا: عوض ان يكتروا بيتا واحدا للكوپل الغير المتزوج، يكترون بيتين، وهذا لا يمنع احدهم للمبيت في بيت الاخر.
من نصب هؤلاء اوصياء على اخلاق المغاربة!!! لن نتقدم حتى يتعلم الفرد يدخل سوق جواه
الأمن ماشي مولف إدخل فهادشي و إعطي تعليمات للفنادق ، بحيث ليس لهم الإختصاص فهادي بالضبط ، بل الامر بين وزارة العدل من حيت التشريع و وزارة السياحة من حيت التطبيق التشريع
في كل بلدان العالم هناك قوانين خاصة بالضيوف خاصة إذا كانت ديانتهم مختلفة وأعرافهم تسمح بالزنى ولهذا من يحاول أن يقارن نفسه بمسيحي فهذا لا يستقيم وعليه مراجعة نفسه ومن لا يستحيي فليفعل ما شاء
المغرب ليس تركيا او تايلاند او الامارات او اوروبا
من يريد حرية شخصية يجمع باليزة ويحول 2مليون سنتيم الى دولار ويخرج يكري الفندق تماك
الدولة لاتستطيع ان تفرض الرقابة وتطبيق القانون مازال الشعب امي
حتى هدا مصيدة لهولاء باش ياخدو غرامات
يجب على السلطات احداث منصة إلكترونية محينة بين الفنادق و السلطات المعنية يتم فيها إدخال معلومات المقيمين في الفندق، و تتأكد السلطات من الحالة العائلية و الرابطة العائلية بين القاطنين و أيضا اذا كان المقيم مطلوب. التكنولوجيا في صالح الجميع
أيها المهانيون أصحاب الفنادق عقد الجواز واجب فيجب على أى شخص دخل إلى الفندق هو ومعه المرأة يجب عليه أن يدلى بعقد الجواز ولا صيصبح الفنادق عبارة عن دور الدعارة ولهاذا كلام وهبى لا يأخذ به لأنه لا يفقه شيئا فى الشريعة الإسلامية وزد على ذالك يشجع على الرذيلة وعلى رأسهم المثليين ولهاذا يجب على أصحاب الفنادق أن لا يستمعوا لهاذا الكلام الفارغ والتهريج لا فائدة منه
تصوروا زوج أو زوجة تعرضوا للخيانة ويعلمون بوجود الطرف الآخر بالفندق ماذا سيقع وهل ذالك السيناريو سيخدم صورة المغرب أمام السياح ؟ فكروا بعقولكم وليس بشهواتكم فالحرية تنتهي عند حرية الآخر ومن يريد الخيانة الزوجية عليه أن يطلق أولا وليفعل ما يشاء
ردة فعل أربال الفنادق والمهنيين يبعث فعلا على السخرية. هؤلاء المهنيون يطبقون عملية المطالبة بعقود الزواج. وهي عملية لا قانونية، يقول وزير العدل، ولا يتخوفون من تلك المطالبة رغم كونها لا قانونية. بينما يتخوفون من عدم المطالبة بهذه العقود ،رغم كونها ،أي عدم المطالبة ، قانونية ولا غبار في ذلك، المطالبة ،كما يقول المهنيون، هي مطلب من المصالح الأمنية. إذن هذا الإجراء، الغير المبني على سند قانوني، هو مجرد شطط في استعمال السلطة من طرف السلطات الأمنية. يجب تصحيحه.
الاجنبي من 190 مسموح له دخول الفندق مع الاجنبيات بدون عقد زواج ومرحب به
والمغربي يضطر يمشي لتركيا او اسبانيا باش يعيش حرية هناك ,, او يكتري شقة وسط مجتمع سكني باش يمارس ويخرج على العشرات من المراهقيين والمراهقات
لاول مرة تمارس عنصرية ضد المغاربة في ارض وطنهم وكتقوليا لمادا الشدود والمثلية وكره الوطن كثرت في صفوف هدا الجيل
ما خلقه هذا المشكل الذي أصبح حديث الساعة يبرز بشكل واضح مدى مستوى النفاق الذي وصله المجتمع. تجليات الفساد مستشرية في كل مناحي الحياة اليومية للمواطن. في السوق يكتوي بنار الغش في الجودة والاثمان، في التعليم يكتوي بنار الغش في الامتحانات، وفي الإدارة يكتوي بنار الرشوة، وفي المحاكم يكتوي بنار الظلم وهكذا في كل شيء ومع كل هذا لازال كثير من الناس يحصرون الفساد تحت حزامهم فقط !!!
الصراحة البلاد سابت بزاف ! حتى مهنيو الفنادق لم يستوعبوا يفهموا تسريع هدا القرار !
سؤال
هل المصالح الأمنية عاجزة عن التعرف على شخصين هل هنا متزوجان أم لا ؟؟؟
الجواب: لا
كل يوم بعد منتصف الليل كل الفنادق ترسل سجلاتها إلى المصالح الأمنية و تحتوي على كل الأشخاص المتواجدون في الفندق و أسماؤهم و هوياتهم
إذن يمكن للمصالح المختصة مساءلة أي شخص مشتبه به يستخدم غرفة فندق
و لكن طبيعي جدا و ضروري جدا أن يكون هناك إطار قانوني لأننا نعيش في دولة مدنية يحكمها دستور و قانون و مؤسسات
القانون الذي لا يطبق على الجميع ليس بقانون.
للولوج الى الفنادق او في حاله تلبس يطلب عقد الزواج من المغاربة فقط . أما الأجانب لا يشملهم هذا القانون. فين كاينا هاذي في العالم؟
بما اننا مسلمون وديننا يحرم الزنا فمن الواجب الادلاء بأي وثيقة تثبت زواج اي رجل مغربي بالمرأة التي ستبيت معه بأي فندق عندنا ومن هذه الوثاءق رسم الزواج أو بطاقة التعاضدية تحمل اسميهما معا أو أي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطات تثبت زواجهما وإلا سيسود الفساد والعهارة بطريقة لا يمكن تخيلها
ادعاء أصحاب الفنادق أن الأمن هو الذي يطلب عقد الزواج كاذب لأن الأجهزة الأمنية بدورها اعترفت أنها لاتطلب عقود الزواج يعني القصة كلها جاية من عند أصحاب الفنادق لي باغيين يطبقوا علينا قوانينهم الخاصة
جميع خرجات هذا الوزير، الذي تقلصت اختصاصاته والحمد لله تعالى، تعد خرجات من قبيل خلق الجدل ليس إلا. كل اقتراحاته ردت عليه ولم يطبق منها شيء
لكونها تصطدم بمشكل أولا أخلاقي وثانيا قانوني؛ وهو إمكانية أن يتم اعتقال الشّخصين بتهمة الفساد، ومن ثمّ تحريك المتابعة في حق صاحب الفندق بتهمة إعداد وكر للدعارة، إذا حدثت مشاكل بين النزيلين.
لماذا بعض القوانين موجودة فقط للمغاربة. لا يوجد فندق يسأل الأجانب عن عقد الزواج. لماذا تترك بعض القوانين للتضيق على المواطن المغربي بغض النظر ان اتفقت معه ام لا في طريقة حياته. لماذا يعتبر البعض انه حسن الأخلاق من الآخر. لماذا جل الفنادق المصنفة تبيع الخمور للمغاربة بدون أدنى خوف من التبعات القانونية. لماذا جزء من المغاربة يحبون التدخل في حيات بعضهم ولا يقدرون على ذالك مع الاجانب. لماذا لا نصبح أحرار في اختيارات حياتنا الخاصة بدون تدخل الدولة أو الجار أو أي شخص. لماذا جزء من المغاربة يمارسون النفاق المجتمعي.
للاسف السيد الوزير دائما يخلق الجدل ، و هل ذلك مقصود ام يتجاهل القانون لا نقول يجعله من حيث هو رجل قانون و يعي ما يفعل ، لكن يذهب إلى البرك لباقي بها حجارة لإتارة النقاش او ماذا ؟
مثى سيفهم البعض بغض النظر عن القانون أن الفنادق ملكية شخصية وأن من حق صاحب الفندق إذا كان يخاف ربه أن يمنع غير المتزوجين من حجز غرفة واحدة أما السياح فلهم دينهم ولنا ديننا نقطة إلى السطر
الحكاية هي ان العاملين في الفنادق يستغلون مثل هذه القوانين لابتزاز المقبلين على ممارسة الرذيلة و يطلبون منهم رشاوى
فممارسة الرذيلة موجودة سواء بوجود القانون الذي يطلب التصريح بعقد الزواج او بغيره
و احيانا يطلبون عقد الزواج و لو كان معك اولادك لإنهم يريدون اموالا
هدا القانون هوخلط بين ماهو خرق للشؤون الاخلاقية والقانونية والامنية للقطاع وللبلد ومساس بصورة البلد وشبهة تحوم حول السياحة ببلادنا.
لوكنت صاحب فندق والزموني ان لا أطلب من رجل وامرأة عقد الزواج مقابل الدخول إلى الفندق ، لاقفلت هدا الفندق بدلا من ان ينعتني الناس بشء تعرفونه…..
الفندق ملكية شخصية ولكنه حاصل على رخصة كقطاع الخدمة العامة ويجب أن يطبق القانون ولاأن يفرض قوانينه الخاصة ثم إن هناك مغاربة لادينيون لايجب تطبيق عليهم شرائع الإسلام هؤلاء أيضا يسري عليهم مبدأ لكم دينكم ولي دين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلاتطبقوا علينا الوصاية والرقابة وجميع الفنادق التي لاتطبق القانون يجب مقاطعتها وخليهم ينشوا الذبان
عندما يدخل الرجل إلى بيته مع امرأة غير الزوجة تقوم قيامة بعض حراس الأخلاق وىتهمون الرجل والمرأة بالفساد وربما تتخل الساعات ويقدم المتهمين إلى المحاكمة ما رأي هولاء عندما يستضيف شاذ شادا في بيته وعندما تستقبل شاذة شادة أخرى في هذه الحالتين يبلع هولاء ألسنتهم ان المجتمع الذي بحرم على الناس ما يفعله وراء ابوابهم ليس الإنفاق مريض الفنادق تضيع عليه أموال مهمة كما تضيع الدولة في الأموال التي تذهب إلى جيوب الوسطاء هناك فرق كبير بين عقل وهبي المتفتح وعقل ابن كران المنطلق
يجب مطالبة مسيري الوحدات الفندقية بالمغرب من السلطات الأمنية إعطاؤهم قرارا مكتوبا وليس تعليمات شفهية لأن القانون في المغرب وفي النظام اللاتيني قانون مكتوب وليس قانونا عرفيا كما هو الشأن في النظام الأنجلوسكسوني، كما أن هذا القانون يجب نشره في الجريدة الرسمية ليعلم به الجميع تطبيقا للمبدإ: “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، أو كما يقول الإخوة المصريون: القانون لا يحمي المغفلين.
كل هذا له هذف واحد من طرف هذا الوزير المختل عقليا ومن معه والذي هو تقنين الفساد(المحرم) على غرار تقنين القنب الهندي اي تحويل البلاد من دولة اسلامية لها مبادئ الى دولة فاسدة علمانية تحت غطاء الحرية والمساواة .وكونو على يقين انه على المدى القصير سيضهر قانون عدم تجريم الإفضار في رمضان .وسؤال هو من يقف ومن وراء هذه القرارات . الى اين يتجه بنا أؤلئك المسؤولين الفاسدين.
سيروا تعلموا تدخلوا سوق ريوسكم ماشي شغلكم حياتي وندير فيها لي بغيت ماغاديش تدخل معايا للقبر
بعد إلغاء عقد الزواج سأنزل فقط في الفنادق الأجنبية حتى ولو كانت باهظة الثمن وأما الفنادق التي هي مقاولات شخصية لن أنزل بها خليهم يستقبلوا العائلات في العطل فقط، لي ميحتارمنيش وميحتارمش كرامتي ماعندي ماندير به وفلوسي حرام عليه
سبحان الله عدم مطالبة الفنادق بعقد الزواح هو الذي سيحول المغرب من دولة اسلامية لها مبادئ الى دولة فاسدة علمانية إلا جينا نشوفوا سلوكاتكم ومعاملاتكم اليومية حتى كنيسة الشيطان ستبدو أكثر صلاحا وإنسانية منكم.
اظن ان أصحاب الفنادق لا يحق لهم قانونيا المطالبة بأشياء تخص حرية الأشخاص. الا ان الأمن يجب عليه تطبيق القانون في حالة ما اذا وجد، انطلاقا من تنقيط نزلاء الفنادق، ان هناك مخالفة للقانون و هناك فساد.
بين عشية وضحاها اصبح ارباب الفنادق حماة الأخلاق العامة. فين حين أن هدفهم هو كراء غرفتين بدل غرفة واحدة لكل كوبل غير متزوج. قمة النفاق والطمع والخسة.
أنا أجول في بلادي الجميلة، وأستمتع بجمال جبالها وشواطئها وأناسها الطيبين وأستعمل الفنادق أنا وأسرتي وأبنائي، لكن هذا زمن آخر لا أعرفه، فمن اليوم قررت أنا وأسرتي لن أدخل الفنادق. والله المستعان
مصيدة بكل المقاييس، لكل من سولت نفسه الاتيان مع خليلته وكذا الخيانة الزوجية، ستفرض عقوبات وغرامات مالية، مصدر دخل جديد لصندوق الدولة لا بأس به، الى جانب الغرامات الطرقية
انصح ارباب الفنادق حافظوا على سمعة
فنادقكم والرزاق الله الحرام يعد حرام
ويسوق معه الحلال
سابقا كان كلاما شفاهيا وطبقتموه حرفيا وبصرامة مفرطة ولم يكن له اي سند قانوني…!! والآن توصلتم بكلام شفاهي كما تقولون وصرح بذلك وزير العدل علانية ولا تريدون التطبيق..! مع العلم أنكم أنتم المستفيدون اولا واخيرا!
من حقي كصاحب فندق ان أطلب عقد الزواج. فندقي وأنا أتصرف فيه كيف أشاء في ظل القانون هذا هو العدل يا وزير العدل.
تشجيع واضح وصريح من الوزير على الفساد والدعارة
من شان كل تشريع غير حكيم ومدروس ان تكون له تبعات اخلاقية واجتماعية
كلام الوزير غير مسوول وليس من الحكمة في شيء ان يتبناه العقلاء
فهناك شريحة من المراهقين و شداد الافاق ممن سيتدفقون الى الفنادق ومن ثم انتشار ابناء غير شرعيين و انتشار الفقر والامراض ويهلك الحرث والنسل