مهنيو النقل الطرقي يترقبون إصلاحات حكومية ويشكون مضايقات إسبانية

ينتظر مهنيو قطاع النقل الطرقي بالمغرب تشكيل الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على نتائج اقتراع 23 شتنبر الماضي، لوضع خطة لإصلاح هذا القطاع على طاولتها، تتضمن مجموعة من المقترحات والمحاور التي يراهنون على تنزيلها على أرض الواقع لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي وتجاوز مختلف المشاكل التي يواجهها.

على صعيد آخر، يشكو المهنيون العاملون في مجال النقل الطرقي الدولي من ما يصفونه بـ”المضايقات المتزايدة” التي تعرقل نشاطهم اليومي وتقوض تنافسيتهم على المحاور الأوروبية، لا سيما على مستوى المحور الإسباني، على غرار رفض استصدار التأشيرات لفائدة السائقين المهنيين، وفرض غرامات على تجاوز سعة معينة من المحروقات داخل خزانات وقود الشاحنات، بهدف إضعاف تنافسية الناقلين المغاربة وإفساح المجال أمام الشركات الإسبانية للاستحواذ على سوق النقل الدولي.

في هذا الصدد، قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “قطاع النقل الطرقي بالمملكة يعيش تحت وطأة مجموعة من الصعوبات التي باتت تهدد استدامته، على غرار عدم كفاية دعم أسعار المحروقات الذي يتلقاه مهنيو القطاع وعدم انتظامه”.

وفي هذا الصدد، أشار شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “بعض الشركات ترفع أسعار بيع المحروقات عند الشراء بالجملة مقارنة بالأسعار المعمول بها داخل محطات الوقود”.

وأوضح الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أن “السيادة الوطنية في مجال النقل الدولي هي الأخرى باتت مهددة بشكل خطير بالتزامن مع انطلاق موسم عبور الشاحنات لنقل الخضر والفواكه نحو أوروبا عبر إسبانيا ابتداء من شهر أكتوبر”.

وأبرزا الفاعل المهني ذاته أن “هذا التهديد يأتي نتيجة استمرار المضايقات التي تستهدف الشاحنات المغربية المتوجهة نحو إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب رفض منح التأشيرات لعدد كبير من السائقين المهنيين ذوي الخبرة الطويلة بدون سند قانوني، بهدف إفساح المجال أمام الشركات الإسبانية للاستحواذ على سوق النقل”.

وتابع المتحدث عينه: “قطاع النقل الطرقي الدولي ورغم استفادته من الدعم الحكومي، فإنه يواجه عراقيل عند دخول الأراضي الإسبانية؛ حيث تفرض السلطات هناك غرامات مالية على الشاحنات التي تتجاوز حمولة خزانها 200 لتر من الوقود لدفعها إلى التزود بالوقود محليا بأسعار مرتفعة، وهو ما يضعف تنافسية الناقل المغربي أمام نظيره الإسباني”.

وزاد شارحا: “وأمام هذا الوضع، تلتزم المقاولات المغربية عدم زيادة أسعار النقل مراعاة للظرفية الاقتصادية”، مُحمّلا الحكومة المنتهية ولايتها المسؤولية “جراء عدم اتخاذها قرارات صائبة ورفضها لبعض المشاريع والمقترحات التي كانت يهدف إلى ربط أسعار النقل بتقلبات أسعار الوقود صعودا وهبوطا لحماية المقاولات وحفظ المبادلات التجارية”.

وأكد شعون أن “المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أعدت مشروعا شاملا لإصلاح قطاع النقل الطرقي وستقدمه إلى الحكومة المقبلة؛ حيث يتضمن تصورا متكاملا لإعادة هيكلة هذا القطاع النقل الطرقي وإصلاح الاختلالات والتراكمات التي يعرفها القطاع”، مبرزا أن “أبرز معالم هذا التصور الإصلاحي تتمثل أساسا في إخراج مدونة النقل الطرقي لتوحيد القوانين المتفرقة بين الوزارات وتنظيم القطاع والقضاء على العشوائية والفوضى وتحديد حقوق وواجبات الناقلين، بالإضافة إلى إقرار الرقمنة لضبط المهنيين الفعليين المستحقين للدعم وضمان عدم استفادة المركبات المتوقفة عن العمل”.

وخلص الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط إلى أن “مشروع الإصلاح، الذي سيوضع على طاولة الحكومة المقبلة، يعتمد على ستة محاور أساسية تتضمن: تأهيل الإطار التشريعي، وتنظيم الفئات المهنية، واعتماد الرقمنة، وتنظيم النقل في إطار جهوي، وأخيرا تنظيم أنماط النقل الجماعي مع إحداث سلطة مرجعية موحدة ومكلفة بالنقل تتولى مهمة التنظيم والتقنين وإنهاء التشتت الحاصل بين القطاعات الحكومية”.