مهنيون مغاربة يراهنون على التصدير والتخزين لتجاوز أزمة قطاع الزيتون

يراهن مهنيون مغاربة في قطاع الزيتون على تطوير قدرات التخزين وتوسيع فرص التصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه تسويق المحصول خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، وسط تراجع الإنتاج وضعف الطلب وانخفاض الأسعار في عدد من مناطق الإنتاج، بالتزامن مع استعداد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، لعقد لقاء مع ممثلي الفيدرالية بين المهنية المغربية للزيتون خلال الأسبوع المقبل.

وتطالب الفيدرالية بين المهنية المغربية للزيتون “INTERPROLIVE” بتفعيل الالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع مع وزارة الفلاحة سنة 2023، الذي يتضمن إجراءات لدعم الاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل وتطوير قدرات التخزين والمكننة وتشجيع الصادرات، معتبرة أن تنزيل هذه الالتزامات يشكل مدخلا لمعالجة الاختلالات التي تؤثر في مردودية المنتجين.

وتأتي هذه المطالب في ظل معطيات أعلنتها الفيدرالية بشأن تراجع الإنتاج الوطني من الزيتون بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، دون أن يؤدي انخفاض العرض إلى تحسن الأسعار، نتيجة ضعف الطلب وتباطؤ عمليات اقتناء المحصول من المنتجين.

وسجلت الهيئة المهنية انخفاض أسعار الزيتون في عدد من مناطق الإنتاج إلى مستويات اعتبرتها غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج والجني، محذرة من تأثير استمرار هذه الوضعية على التوازنات المالية للضيعات الفلاحية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

وتتفاقم الصعوبات بفعل ارتفاع تكلفة اليد العاملة الموسمية وندرتها خلال فترة الجني، إذ يجد عدد من المنتجين صعوبة في توفير العمال في الوقت المناسب، ما يرفع المصاريف ويؤخر جمع المحصول، مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة الزيتون وقيمته التجارية.

وفي هذا السياق، أكد كمال بن خالد، رئيس الفيدرالية بين المهنية المغربية للزيتون، تشبث المهنيين بتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الوزارة الوصية، معتبرا أن الإجراءات التي يتضمنها قادرة على توفير حلول عملية لعدد من المشكلات التي تواجه القطاع.

وأوضح بن خالد، في تصريح لهسبريس، أن البرنامج يشمل تدابير مرتبطة بتطوير التخزين والمكننة ودعم التصدير، مشددا على أن الشروع في تنفيذ مقتضياته من شأنه تحسين ظروف الإنتاج والتسويق، ومساعدة المهنيين على التعامل مع تقلبات المواسم الفلاحية.

ويحتل التخزين مكانة مهمة ضمن المطالب المطروحة، بالنظر إلى الحاجة إلى آليات تسمح بتدبير الكميات المعروضة في السوق وتفادي الضغوط التي قد تنتج عن تزامن عمليات الجني والبيع، خصوصا عندما يتراجع إقبال المشترين أو تواجه وحدات التحويل صعوبات في استيعاب المحصول.

واستحضر رئيس الفيدرالية التجربة الإسبانية في تدبير مخزونات زيت الزيتون، مشيرا إلى إجراءات قال إن إسبانيا اعتمدتها لاقتناء الكميات المتبقية من الموسم السابق وتخزينها، تحسبا لتقلبات الإنتاج خلال المواسم اللاحقة.

ويرى المهنيون أن تعزيز البنيات المخصصة للتخزين، إلى جانب تحديث وحدات التحويل وتوسيع استعمال المكننة، يمكن أن يساعد على تخفيف تكاليف الإنتاج وتحسين قدرة الفلاحين على اختيار توقيت تسويق محصولهم، عوض الاضطرار إلى البيع في ظروف لا تضمن لهم مردودية كافية.

أما بخصوص التصدير، فأكد بن خالد أن الفيدرالية تتمسك بتطوير هذا النشاط في إطار التوازن بين حاجيات السوق الوطنية والكميات المتاحة، موضحا أن عقد البرنامج لا يحدد سقفا ثابتا للكميات القابلة للتصدير، وإنما يربطها بحصيلة الإنتاج ومستوى الفائض.

وشدد المتحدث على أن الانفتاح على الأسواق الخارجية ينبغي أن يخضع لواقع كل موسم فلاحي، إذ يمكن توجيه الفائض نحو التصدير عندما يكون الإنتاج وفيرا والأسعار المحلية قادرة على المنافسة، بينما تتراجع إمكانات التصدير في المواسم التي تعرف نقصا في المحصول.

وأشار إلى أن أسعار الزيتون المغربي لم تكن، خلال السنوات الماضية، منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق الدولية، باستثناء الموسم السابق، موضحا أن وضعية القطاع تتغير بحسب حجم الإنتاج الوطني والظروف التي تتحكم في العرض والطلب.

واستحضر في هذا الصدد انتقال السوق المغربية بين أوضاع متباينة، بعدما شهدت خلال موسم سابق الحاجة إلى الاستيراد نتيجة محدودية الإنتاج، قبل أن يعود النقاش حول إمكانات التصدير، معتبرا أن تدبير المبادلات الخارجية يجب أن يستند إلى المعطيات الفعلية للمحصول.