مهنيون يحذرون من تأثيرات الصيد العشوائي وارتفاع سعر "الغازوال" بالمغرب

قالت جامعة الصيد البحري، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الصيد العشوائي وغير القانوني للأسماك دون احترام فترة الراحة البيولوجية وارتفاع سعر الغازوال، إشكاليتان كبيرتان تواجهان مهنيي الصيد البحري في المملكة.

وأضافت الجامعة، عقب اجتماع عقدته مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري زكية الدريوش، الأسبوع الجاري، إن الصيد العشوائي وغير القانوني يؤثر على الثروة السمكية، وهو ما يستوجب حزما وصرامة.

وتضم جامعة الصيد البحري، التي شهدت مؤخرا تجديد هياكلها، جميع فروع الصيد البحري، أعالي البحار والساحلي والتقليدي، إضافة إلى الفاعلين في قطاع الصناعات التحويلية وتربية الأحياء المائية.

وأثارت الجامعة مع مسؤولي قطاع الصيد البحري قلق المهنيين من ارتفاع أسعار الغازوال، خصوصا بالنسبة لقطاع الصيد الساحلي، الطي قالت إنه مهدد بالتوقف التام لنشاطه، وهو ما يستوجب تدخلاً من طرف الحكومة.

وتسعى الجامعة، التي تمثل أرباب المقاولات المشتغلة في قطاع الصيد البحري، إلى بدء مفاوضات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل ضمان أسعار مناسبة للغازوال بشكل متساو لفائدة المهنيين على اختلاف نوع الصيد البحري الذي يمارسونه.

حول هذا الموضوع، قال محمد علي عكاشة، رئيس الجامعة، إن الصيد في أعالي البحر تنشط فيه 300 باخرة لصيد الأخطبوط، و2000 باخرة في الصيد الساحلي لصيد أنواع عدة، منها الأخطبوط والسردين والجمبري، إضافة إلى الصيد التقليدي الذي ينشط فيه حوالي ألف قارب على طول سواحل المملكة.

وذكر عكاشة، في تصريح لهسبريس، أن الصيد العشوائي وغير القانوني يمارس على مستوى الصيد التقليدي خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك، معتبرا أن هذا الأمر خرق للقانون وإضرار بسمك الأخطبوط الذي يقترب في هذه الفترة من الساحل من أجل التوالد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن “الحديث عن مبرر خصوصية بعض المناطق لغض الطرف عن قوارب الصيد التقليدي خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك، أمر غير مقبول”، وشدد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد التي تحدد فترة الصيد البحري.

وأورد عكاشة أن “مشكل الصيد غير القانوني والعشوائي للسمك يجب أن تتم معالجته والانضباط للقرارات التي تصدرها وزارة الفلاحة والصيد البحري لتفادي الوصول إلى وضعية كارثية على مستوى الثروة السمكية للمملكة”.

وبخصوص موضوع أسعار الغازوال، قال رئيس الجامعة إن الفاعلين في الصيد في أعالي البحار يستفيدون من سعر منخفض مقارنة بالمتوفر للصيد الساحلي، مضيفا أن شركات توزيع المحروقات تمنح الغازوال بسعر أفضل للصيادين في أعالي البحار “بمبرر اقتناء كمية أكبر، وهو معيار يضر بالفاعلين في الصيد الساحلي”، وفق تصريحه.

وشدد عكاشة على ضرورة توفير الغازوال بسعر مناسب لجميع مهنيي قطاع الصيد البحري دون تمييز، وأشار إلى أن هذا التمييز يضر بالمقاولات المشتغلة في الصيد الساحلي على اعتبار أن الغازوال يشكل أكبر النفقات.