مهنيون يطالبون بحل جذري لاختلالات استيراد الحاويات عبر ميناء البيضاء

أفادت مصادر مهنية متطابقة، وفي مقدمتها ممثلون عن جمعية تجار ومهنيي درب عمر بالدار البيضاء، القلب الاقتصادي النابض للعاصمة الاقتصادية للمملكة، بتحقيقِ “حلحلة جزئية وانفراج ملموس” في حركة استيراد وتفريغ الحاويات بميناء الدار البيضاء مقارنة بالوضع السائد الذي بصم حركية الشحن والواردات خلال الأشهر القليلة السابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في أعقاب سلسلة من اللقاءات والتواصل مع جهات رسمية وصية أثمرت من خلالها جهود التنسيق مع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن “الإشكال الراهن أضحى منحصرا بشكل أساسي لدى بعض المستوردين الذين تعترضهم عقبات مسطرية وتجهيز بعض الوثائق الخاصة باستقبال وإفراغ شحناتهم”.

وفي تفكيك لروافد هذه الأزمة المتكررة، أكد مصدر مهني مطلع من الجمعية المغربية للمستوردين في قطاع الأقمشة أن “الانفراج الأخير لا يتعدى كونه حلا مؤقتا وترقيعيا يمتد لأسبوعين أو شهر على الأكثر، دون أن يلامس عمق الإشكال الهيكلي الذي يتكرر سنويا”، في تقديره.

وأبرز المصدر عينه أن الميناء يعاني من “تشتت المسؤوليات” بين متدخلين متعددين؛ بمن فيهم إدارة الجمارك والسلطات المينائية وشركات النقل، والجهات النقابية والوكلاء المعتمدون، وهو ما يستدعي التوافق حول “مخاطَب موحد” يملك الصلاحيات الكاملة لإدارة المرفق وتدبير أزمات مثلما هو الحال في المركب المينائي “طنجة المتوسط” الذي يتوفر على سلطة مينائية خاصة.

وفي هذا السياق، شددت إفادات متطابقة استقتها الجريدة على أن التطورات التي شهدتها الملاحة البحرية الدولية منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري ألقت بظلالها على كلفة ونشاط الاستيراد بالمملكة، حيث أدّت الاضطرابات الجيوسياسية في المعابر البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز، إلى “قفزات قياسية” في أسعار الشحن البحري لتتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دولار للحاوية الواحدة، يضاف إليها ارتفاع سعر صرف الدولار.

وحسب مهنيين مغاربة، دفع هذا الوضع “المتأزم” العديد من المستوردين والشركات إلى “إعادة صياغة عقود التأمين لتغطية الخسائر الناجمة عن تأخر وصول البضائع عن مواعيدها المحددة”.

كما لفتت الإفادات ذاتها إلى أن الهدوء النسبي الحالي يرتبط كذلك بعوامل موسمية وتجارية؛ حيث تشهد معظم القطاعات الإنتاجية والتجارية، كالتلبيس والرخام والنسيج، فترة ركود صيفي وتريث في انتظار تشكّل طلبيات الموسم الجديد المرتقب دخولها بين شهري غشت وشتنبر؛ إلى جانب ترقب الفاعلين الاقتصاديين للمستجدات التشريعية والمقتضيات الجمركية التي سيحملها مشروع قانون المالية المقبل.

واختتم الفاعلون المهنيون تصريحاتهم بالتشديد على أن الحل الجذري والوحيد لكافة هذه الاختلالات المينائية يتمثل في اتخاذ قرار حكومي حاسم بإنشاء “سلطة مينائية” موحدة ومستقلة بميناء الدار البيضاء، على غرار نموذج ميناء طنجة المتوسط.

وأكد الفاعلون أن وجود هذه السلطة التنفيذية الموحدة بات، في نظرهم، “خيارا إستراتيجيا وضرورة ملحة لا محيد عنها لتنظيم العمليات المينائية” وضمان انسجام أداء كافة المتدخلين وحماية سلاسل التوريد والاقتصاد الوطني من أية هزات مستقبلية.