مع ارتفاع درجات الحرارة، تزايدت حالات التسمم الغذائي وسط مستهلكي المأكولات الغذائية خارج المنزل، ما دفع فعاليات المجتمع المدني إلى تحسيس الزبائن بخصوص أهمية النظافة في المحلات التي يقصدونها.
واستقبلت العديد من المؤسسات الاستشفائية حالات متنوعة لضحايا التسمم الغذائي، وذلك بالتزامن مع موجة الحرارة الشديد في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أثر على جودة المواد الغذائية المستعملة في إعداد الوجبات.
وتؤدي الوجبات السريعة التي يتم تخزين مكوناتها في ظروف غير صحية إلى أضرار جسدية بالغة لدى المستهلكين، خاصة عند غياب ظروف التبريد التي تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة في الخارج.
وتنصح جمعيات المستهلك بتفادي الوجبات السريعة خلال فصل الصيف، نظراً لضعف المراقبة التي تقوم بها السلطات العمومية في هذه الفترة التي تتصادف مع العطلة، فيما تحث على تناول المأكولات داخل المنزل.
ويتزايد الطلب على الوجبات السريعة في فصل الصيف، على اعتبار أن جلّ الأسر تقضي العطلة خارج البيت، ما يدفعها إلى استهلاك المأكولات التي يتم تقديمها في المطاعم والمحلات المعنية بالتغذية.
وكشف تقرير سابق للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أن المواد الغذائية تعد العامل الثالث الذي يؤدي إلى ارتفاع حالات التسمم بالمغرب كل سنة، وهو ما جعل من التسمم الغذائي يشكل 17 في المائة من مجموع التسممات.
في هذا السياق قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “غياب المراقبة هو ما يفسر الفوضى التي يعرفها قطاع التغذية بالمغرب، ذلك أن تشتت إدارات المراقبة أفضى إلى عدم تطبيق القانون”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المواد الموجهة للاستهلاك داخل المطاعم المصنفة وغير المصنفة لا تخضع للمراقبة اللازمة، ما يتسبب في أضرار صحية للزبائن بسبب غياب شروط الجودة والنظافة”.
وأوضح الفاعل المدني ذاته أن “الوجبات التي يقدمها الباعة المتجولون تشكل خطراً صحياً كبيرا بالنسبة إلى المستهلكين، ما يتطلب ضرورة تفاديها بالمرة، بفعل المواد الغذائية مجهولة المصدر التي يتم استعمالها فيها”، واستطرد شارحاً بأن “الجماعات الترابية لا تفعل مهامها المتعلقة بمراقبة نقاط البيع، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في طريقة التنظيم القائمة من خلال تعديل النصوص المؤطرة لمهام المراقبة”.
كل شيء تكالب على هذا الانسان المغربي
لك الله يا وطني
بجب تفادي الوجبات السريعة ليس فقط في فصل الصيف،بل في جميع فصول السنة و خاصة في الاحياء الشعبية.
و هل إعادة النظر في النظم تكفي لدحظ هذه الفضائح الإفسادية التي تخرج علينا كل يوم ؟ و هل مهام جمعية المستهلك في إخراج البلاغات مثلا ؟ عموما عسلنا ايدينا عن المسؤولية و ما يترتب عنها . المستهلك خارج الحسبان لكن اغلبهم أخدوا العلم و يتصرفون حسب ما يلزمهم دون ٱنتظار اخد سوى الله، للاسف دب الياس في نفوس الأغلبية الشارع ، و لا حول و لا قوة إلا بالله .
آخر مرة قضيت العطلة الصيفية في بلدي المغرل أصبت أنا و زوجتي بتسممات خطيرة عامين على التوالي أضاعنا خلالها العطلة منذ ذلك الحين قررت القطع مع السياحة في الداخل، أنا حاليا في تايلاند الحرارة جد مرتفعة و الأكل في الخارج جد نظيف و صحي، كل شيء يباع طري السمك، الدجاج، اللحوم، الخضار و الفواكه، لا يوجد إزعاج من الطفيليين كأصحاب الجيلي أصفر و لا السناكات المتصخة التي تبيع السموم و لا الفنادق الغالية التي تسرق الناس، لا توجد سياحة في المغرب.
خانز و بنين و بجوج دراهم كتوخر بضياع الملايين على العلاج.
حبسوهم وسالينا من هذه المسرحية راه الأحياء كثرو فيهم ولكن مع من ستتكلم
السلام عليكم
العيالت ديال انستاغرام ما بقاوش باغين ايطيبو
زمان كان عايب تاكل في الزنقة تقافة دخلات علينا غريبة .
للأسف الشديد المسؤولين عن مراقبة المواد الغذائية و الاطعمة و المطاعم لا تقوم بواجبها في المراقبة وفي عملية التخزين وجودة المواد الغذائية المستعملة من لحوم واسماك وجواجن والزيوت المستعملة والنظافة و الملف الطبي لأصحاب المحلات والمستخدمين الى اخره؟
كلينا الحوت فالمرسى ديال الصويرة الاسبوع الفائت ، كنا غادي نموتوا ، لا مراقبة ولا هم يحزنون امت شجع البائعين، الضحية هو المستهلك.
المغرب يعيش العشوائية في كل شيء، الدولة تهتم بجمع الضرائب فقط. والمواطن لا بجد لا تكوين لا تاطير لا تعليم لا صحة لا تحفيز. سوى النهب من أعلى مسؤول في الحكومة إلا أصغر مسؤول في المغرب إلا من رحم ربي وهم قلة. والنتيجة هي كما ترون العشوائية والفساد وانهيار المنظومة الأخلاقية، لك ألله يا وطني.
الأكل في الخارج و في العطلة هلاك ما بعده هلاك. وسخ و غلاء و أعصاب و زيد البقشيش من الفوق و الكارديان.