“لا خوف على المملكة” من نقص مخزون الحبوب، ذلك ما كشفته مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، إذ أكدت أن المغرب يتوفر على مخزون يغطي حاجيات البلاد لأشهر، من دون تحديد عددها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التعثر الذي تعيشه سلسلة تزويد السوق الدولية بالحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منذ أعلنت موسكو في يوليوز الماضي نهاية اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم توقيعها مع أوكرانيا بوساطة تركية.
وتسعى روسيا من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على أوكرانيا وباقي الدول الداعمة لها، لكسب المزيد من النقاط على مستوى الساحة الدولية، والتفاوض مع الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد في تأمين حاجياتها من الحبوب.
وفي تعليقه على الموضوع قال عمر اليعقوبي، رئيس جمعية موردي الحبوب والقطاني، إن وضعية مخزون الحبوب بالمغرب “مطمئنة ولا تستدعي أي قلق”، نافيا وجود أي تأثيرات على الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف اليعقوبي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الأمور تسير بخير، ونجحنا حتى الآن في استيراد أزيد من نصف الكمية التي نستهدف توريدها في إطار برنامج 25 مليون قنطار حتى نهاية شتنبر المقبل”.
وزاد المتحدث ذاته أن مصدر الحبوب التي يستوردها المغرب في المرحلة الراهنة هو الدول الأوروبية، متمثلة في فرنسا وألمانيا وبلغاريا وبولونيا وليتوانيا.
وعما إذا كان الاستيراد متوقفا من روسيا وأوكرانيا، قال اليعقوبي: “ليس متوقفا وإنما يتطلب بعض الاجتهاد، خاصة من ناحية الأداء، لأن البنوك تحتاج إلى مراجعة طريقة تدبيرها للموضوع”.
واستدرك المصرح ذاته بأن “البواخر يصعب عليها التوجه إلى هناك (روسيا وأوكرانيا) بسبب الحرب”، مردفا: “نحن نجتهد، وعما قريب سنستأنف الاستيراد من روسيا وأوكرانيا”، في إشارة إلى أن المفاوضات جارية من أجل إيجاد مخرج واتفاق لضمان تزويد المغرب بالحبوب من البلدين المتصارعين.
كما أشار اليعقوبي إلى أن الدول الأوروبية التي تستورد منها الحبوب في المرحلة الراهنة “قادرة على تزويدنا بالحبوب التي تتطلبها السوق الوطنية”، معتبرا أن التكلفة منخفضة مقارنة مع أسواق أخرى مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.
وشدد المهني ذاته على أن القنطار الواحد يكلف 290 درهما حتى وصوله إلى المغرب، مجددا التذكير بأن المخزون كاف لتغطية حاجيات السوق الوطنية لعدة أشهر.
رغم كل التطمينات المنشورة يبقى سعر الحبوب مرتفعا. القمح الصلب حاليا سعره يفوق ال550 د. وباقي الحبوب والقطاني كلها مرتفعة الثمن. لا احد ينكر المجهودات المبذولة لكن القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين تبقى متدنية. ويبقى الجفاف ونذرة المياه السبب الرئيسي في غلاء الحبوب. غير بعيد وربما منذ سنتين خلت اشتريت القمح الصلب ب 370 د. هذا كله يدعو الى اعادة النظر في المنظومة الفلاحية لتعطى الاولوية لتوفير الامن الغذائي . والدولة التي لا توفر الامن الغذائي تبقى دائما مهددة بالغلاء والتبعية. المغرب ولله الحمد يمكنه الاستغناء عن استيراد الكثير من المواد اذا توفرت النوايا الحسنة والاخلاص للوطن.
وين راح المنتوج الوطني اولا حنا نستوردو كلشي
سبحان الله أكثر من نصف قرن ونحن نتبجح بتشييد السدود وأن بلادنا أعطت الأولوية للفلاحة عن الصناعة … باختصار ظننا حسب ما يقرأ ويسمع رسميا أننا لن يصيبنا الجوع والمجاعة ولو حلت السنون العجاف واليوم الكل خائف من المستقبل كما وقع في الحرب العالمية الثانية إذ كان بعض الناس مقابل ٥٠ كيلو غرام الطحين يسلم أحد من فلدة كبده لتاجر الحبوب والقطاني…
اريد ان اعرف، من هم موردين الحبوب وكيف تعطى الرخصة لمثل هاته المهنة ويا ترى هل يامكان كل مغربي ان يقوم باستراد الحبوب….
عندمآ يفشل موظف صغير في مشروع معين أو ارتكب خطأ في إخراج هذآ المشروع فإننا نعاقبه أشد العقاب، ولكن ماذا عن صاحب المخطط الأخضر الذي لم ير المغاربة منه إلا الشقاء والبؤس. اليس جديرا أن نراجع صاحب هذآ المخطط ليعترف بفشله على الأقل لا أن يخرج علينا بين الفينة والأخرى أن حكومته حققت ما لم تحققه الحكومات السابقة، ألم يكن هوا مسؤولا في الحكومات السابقة؟كفى منه الضحك على الدقون واستحمار المغارية.
حكومة الكفاءات هذه فاشلة بكل المقاييس. ….
احنا ماشي ظد الاستيراد لبعظ المنتوجات ولكن هادشي غادي يتنقام على المواطن غالي حيت تيجي بعيد وزايدون فين هما 172 ديال السدود و المغرب الأخضر؟؟؟؟
الخير موجود لكن غالي حيت ماشي المنتوج ديالنا و لو كان المنتوج ديالنا غادي نشريوه بالنص ديال الثمن عادي.
استيراد الحبوب واستيراد الاعلاف واستيراد العجول واستيراد الخرفان، ونصدر الخصر والفواكه والطماطم والافوكادو، معادلة تجارية تخدم مصلحة الاقطاعيين المستنزفين للفرشة الماءية ولا تخدم الامن الغذاءي والماءي للشعب المغربي، يجب تغيير السياسة الفلاحية للبلاد لانها ستاتي على الاخصر واليابس.
قلنا سابقا ومازلنا نقول ان الدولة يجب عليها تكوين مخزون استراتيجي في جميع المواد الضرورية للمواطن .وليس الاعتماد على الخواص لتكوين المخزون.لان الخواص همهم هو الربح باي طريقة ولا يهمهم وجود مخزون من عدمه.
لولا الملكية والله ماغدي تشوف شي استقرار
المهم البلد في أمان الله والملكية كره من كره وأحب من أحب هي الأصل دائما وأبدا
الدولة لا تعرف كيف تسير قطاع الفلاحة لقد خسر الفلاح المغربي الكتير لقد قتل الفلاح منع المطاحن و شركات الاعلاف فرينة لقد وصل تمنه الي 2,30 اللهم ان هدا لمنكر