علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر تمديد الحراسة النظرية لعدد من الموقوفين في إطار قضية “السمسرة القضائية”.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المعنيين بالإجراء، ضمنهم موظفون بمحاكم الدار البيضاء وسيدي بنور وآسفي، إلى جانب آخرين، تم تمديد تقديمهم أمام الوكيل العام إلى غاية يوم غد الخميس.
وينتظر أن يعرف الملف توقيفات جديدة لأسماء يشتبه أن تكون على صلة بالمشتبه فيهم الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، بداية يوليوز الجاري، 23 شخصا، ضمنهن نساء، على الوكيل العام للملك بالبيضاء، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وسبق أن قرر الوكيل العام للملك إحالة أحد هؤلاء الموقوفين على المحكمة الزجرية في عين السبع، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.
أما الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، فقد قرر هذا الأخير إحالة 10 منهم إلى السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية “عكاشة”، فيما تمت متابعة سبعة آخرين في حالة سراح.
وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والإرتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
نتمنى تشديد العقوبة خصوصا الموظفين و القضاة الدين شملهم التحقيق تحية لجريدة هسبريس لمساهمتها في تنوير المجتمع
و القضاة المدكورين في الملف شنو دارو معاهم ؟! هنا فين خاص تبان فعلا العدالة الحقيقية .
شي طليلة على مراكش، واخا قالو بعيد.
القضاة كيحولهم من الدار البيضاء الى الداخلة هدي هي عقوبتهم شبكة فيها رؤوس كبار على القضاة خوفا من الاصطدام
لماذا لا نقول مباشرة قضاة عوض موظفين بالمحكمة كما نقول دركيين و رجال أمن و ألوان سلطة ووو؟؟؟؟
القضاء و القدر و ما خفي كان أعظم … قاضيان في النار و قاضي في و في و ثم في و على