استقبل موظفون في القطاع العام نبأ اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإقرار زيادة عامة في أجورهم بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم تقسم على قسطين، باعتباره مكسبا جزئيا؛ لكنه غير كاف.
وبين اعتبار الزيادة مكسبا تم انتزاعه من الحكومة بعد مفاوضات ماراثونية، وجد الموظفون العموميون مبلغ 1000 درهم غير كاف، ولا يناسب مطالبهم التي لا تقبل رقما يقل عن زيادات تم الاتفاق حولها في قطاعي التعليم والصحة.
وقال الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الزيادة لم نستقبلها بفرح ولا بحزن؛ بل نجدها مكسبا جزئيا ونوعيا، قمنا بانتزاعه في وقت كان كل شيء صعبا أمام شغيلة القطاع العمومي”.
والزيادة التي تم الاتفاق حولها ستقسم على قسطين متساويين، وفقط بالنسبة للذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وفق ما نص عليه محضر الاتفاق الموقع صباح اليوم الاثنين.
محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قال إن “الزيادة هي مكسب مهم جدا ونوعي وغير مسبوق، ويضاف إلى المكاسب التي حققتها شغيلة القطاع العام نتيجة نضالها في العديد من القطاعات”.
وأضاف بوطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مطالبنا كانت أعلى من 1000 درهم، من خلال تعميم الزيادات التي عرفتها قطاعات أخرى”، مستدركا “رغم ذلك نرى الزيادة مكسبا، وسيكون للاتفاق معنى إذا تم فتح حوارات قطاعية مجمدة من أجل تلبية مطالب باقي المكونات بالقطاع العام”.
وسجل عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن “الزيادة لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا بالطبع؛ لكنها مكسب يأتي في ظرفية صعبة بالنسبة للشغيلة العمومية”.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أصر المتحدث عينه على أن “مطالبنا صامدة في إقرار قانون يرفع مداخل الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الشغيلة في حقها في التنظيم والمفاوضات الجماعية. وهنا الحديث عن الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يجب حذفه”.
وشدد بوطيب على أن “نجاح قانون الإضراب يكون من خلال تمهيد الطريق إليه. بالإضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، نطالب بقانون للحوار الاجتماعي يكون ملزما، وضمان رفع قوانين تبعد موظفين عن العمل النقابي”.
وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
وبخصوص مآل إصلاح نظام التقاعد الذي تم تأجيل الحسم فيه حسب الاتفاق الموقع، تابع المتحدث: “نقابتنا ترى أن مشكل السن ليس مطروحا بقوة، وتطالب بأن يكون اختياريا لدى الموظف العمومي؛ كما هو جار به العمل في عدد من الإدارات العمومية، حيث هناك من يخرج للتقاعد في عمر 67 سنة”.
وبالعودة إلى نص محضر الاتفاق في شق إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، وسيتم الحسم فيه، خلال جولة شتنبر المقبلة من الحوار الاجتماعي قبل عرضه للمصادقة عليه في دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
من جانبه، قال حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إن زيادة 1000 درهم غير مناسبة في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وأضاف بلبودالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مطالبنا كانت تصل إلى 3000 درهم؛ وهو رقم يمكن أن يحافظ، ولو نسبيا، على أوضاعنا المتردية”، مؤكدا أن “الزيادة المقررة نرفضها، ولا يمكن أن يتم قبولها بسبب هزالتها الواضحة”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “المطلب الأساسي والأولي هو عودة الحوار القطاعي مع الوزير الوصي على القطاع، والذي يرفض لقاءنا إلى حدود اللحظة”.
و ملف المتصرفين و المهندسين و الصحة ما هو مصيرهم ، الحل هو التصعيد بدل ذر الرماد في العيون .
هل موظفي القطاعات الأمنية (شرطة درك..) معنيون بالزيادة او لا؟
الله يكمل بخير السؤال سيقى المطروح هو علاش تم استثناء المتقاعدين و الامن و الوقاية المدنية و الجيش …..
الله يدير شي تاويل الخير للجميع ….وصافي والله يسخر للعاطلين وحملة الشواهد
الزياده للموظفين جيد ولكن آباءهم التقاعدين فليموتوا انتهت صلاحيتك لا يستحقون الاهتمام رغم أنهم يتعرضون للأمراض وزيادت الاحتياجات. عموما ان الله تعالى وصى بالآباء وأنتم تمارسون العقوق ولاحول ولا قوه إلا بالله
اقتطاع الضريبة على المعاشات وعدم الزيادة فيها والحرمان من الاستفادة من ارباح صندوق التقاعد يعد حكرة وتهميش وظلم وحيف وعار على جبين الحكومة.
حتى رفع الاسعار غير مسبوقة يا ناس . شيء من الموضوعية و كفى دماغوجية و سجال عقيم . أحد يزيد له في اجره الفين د و ما فوق و ٱخر دون ذلك و متقاعدين ليسوا من هذا المواطن ! يا سبحان الله على تدبير و خطب!؟
الزيادة العشوائية بأجور القطاع العمومي مرض ويأس موجه نحو الابطال موضفوا القطاع الخاص اللدين يكابدون ليرفعوا درحة التصنيف الائتماني للمغرب من خلال الانتاج و الجودة ليجدوا انفسهم لا يتقاضون الا جزء مما يتقاضاه دوي الرواتب دون مجهود بالقطاع العمومي. الحكومة لم تراعي حاجة الشعب و تلتفت فقط لموضفي النقابات و كأن المغرب عدد سكانه ثلاثة ملايين فقط
عيب على حكومة أخنوش، أن تقوم بزيادة 3000 درهم لفئة معينة و 1000 درهم لفئة أخرى وتهمش فئة الشغيلة العاملة في القطاع الخاص زيادة 100 درهم وهي التي تعطي مردودية أكثر ومساهمة في اقتصاد الدولة أكثر من الفئات الأخرى، الكل سواسية قنينة الزيت يشتريها الجميع بنفس الثمن كما تشترى البطاطس بنفس الثمن ليس هناك من يشتريها بدرهمين والأخر يشتريها ب خمس دراهم، هذا ميز عنصري في حق الأجراء. إن كنت لا تستحيي افعل ما شئت.
بالقطاع الخاص رفع الاجور والمنح مقابل اهداف الجودة ..المنتوجية والمردودية المالية والاقتصادية والانضباط ووو اما القطاع العام الاغلبية لاانتاج شيءا وليس لها اي مردودية و لا انضباطووو الكل يعرف خروب بلادي باختصار عالةعلى الميزانية ..للتدكير الكثير من الدول مع الرقمنة والدكاء الاصطناعي اصبحت تتخلص من القطاع العام
حكومة أخنوش تعادي المتقاعدين وتعتبر صلاحيتهم قد انتهت، فهي تهمشهم ولا تعترف بوجودهم وتسحقهم بالغلاء حتى تتخلص منهم بعد أن يعجزوا على شراء الأدوية.
جميع حكومات العالم تزيد في معاشات المتقاعدين إلا الحكومة المغربية. من الغريب العجيب اللائنساني تجميد معاشات المتقاعدين من تقاعدهم حتى وفاتهم. هذا منكر ونكير
حكومة أخنوش تعمل جاهدة من أجل تعزيز الأوراش التنموية الهادفة إلى تدمير القدرة الشرائية للمتقاعدين بمباركة من نقابات التواطؤ والخذلان. حكومة أخنوش تعتبر المتقاعدين موتى وهذا جزاء من يخدم وطنه،
الآن تبين للجميع أن الحكومة الحالية لا تعترف بوجود شريحة المتقاعدين. لذلك فهي لا تكثرث بهم وتسحقهم بالتهميش .
اما المهندس المغربي الدي اصبح في اسفل الترتيب حيت يبداء 8500درهم و الطبيب 12000 اين الرتبة المهندس على الصعيد الدولي
يعطيك باليمين و يأخدها منك باليسار..كفى من الزيادات في الاسعار
حسبنا الله ونعم الوكيل
اخي المتقاعد..اختي المتقاعدة ، نحن فءة لا تعترف بنا الحكومة ، أصبحنا حملا ثقيلا عليها ، وما علينا أن نتضرع إلى الله ونرفع اكفنا حتى يرزقنا من فضله القناعة
الإخوان لنقول الحقيقة أول حكومة تقوم بزيادة 1500 درهم للاساتدة و1000 درهم للموظفين هذه سابقة من نوعها في عهد حكومة بنكيران تم حذف السلم 5 وادماجهم في السلم 6 رفع الحد الادنى للأجور الى 3000 درهم أي زيادة محتشمة 200 درهم تم انقطاعها بدريعة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وبقي الموظف الفقير يتخبط في مشاكل أسرية شكرا شكرا لاخنوش وحكومته على هذه الزيادة التاريخية.
القطاع العام يجب التخلص منه الا في المناصب الحساسة كالامن والدفاع عن الوطن لانه يدمر،المال العام دون فاءدة ..القطاع الخاص الاجور والمنح مقابل الكفاءات والمردودية المالية اما الزيادات العامة فليست في صاح القطاع ؟ ومن يحس بنفسه مضلوما ةكان فعلا دماغ ارض الله واسعة
تخفيض الضريبة للاحراء والمتقاعدين من 38 إلى 37 .نقطة واحدة ابتداء من يناير 2025 .،،ظلم المتقاعد الذي لا يجب خصم الضرائب من أجرته
اين محل المتقاعدين من الاعراب من هذه الزيادة ،اين عطائه في العمل اين اعتباره .
1000 درهم زيادة في أجور الموظفين، وبعدها إصلاح أنظمة التقاعد و سرقت 2000درهم أخرى تضاف على التي اجهز عليها بنكيران و النتيجة ان الموظفين الصغار يصبحون مباشرة في قاع الفقر المدقع… في ظل حكومة الرأسمالية الاحتكارية التي تشعل الأسعار في كل القطاعات بدءا من المحروقات و اللحوم و المواد الغذائية و العقار و رسوم التسجيل المدرسي… فهنيئا لنا جميعا.
الكل يتكلم على ان القطاع العام غير راض على هذه الزيادة التي وصلت الى 1000درهم على مرحلتين ..ونسوا القطاع الخاص الذي تبلغ زيادته 200درهم مقسمة على مرحلتين ..انها ظلم
اكيد الكل يستحق زيادات تتماشى مع ارتفاع الاسعار، لكن المطالبة بنفس زيادات قطاعات بعينها يتطلب القيام بنفس النظال التي قامت به هذه الفئات و تحمل تبعاته من اقتطاعات و مجالس تأديبية و ايقاف للاجرة و تأخير الترقية. تلك الامتيازات جاءت نتيجة ضغط كبير و نظال تاريخي لا اعتقد ان الحكومة ستعاود الرضوخ لمثله ابدا.
هذه الزيادة لن تدخل الفرحة على جميع المغاربة ، لأن الفئة المقصية هي التي تعاني من الغلاء الفاحش التي ساهمت به حكومة اخنوش
عفوا المتقاعد اولا وأخيرا اين محله من الاهتمام لا تنسوا أنكم ستتقاعدون يوما ما وستكتوون بلهيب فتات التعويضات لك الله ايها المتقاعد
وماذا عن المعطلون من الشعب أصحاب 0 درهم شهريا لا حول و لا قوة إلا بالله
الكل يتكلم عن الزيادة ونسي قانون التقاعد الذي سيطبق والذي بموجبه وافقت الحكومة على الزيادة.القانون الذي سيدمر الموظفين حاليا والمتقاعدين مستقبلا.سرقة صندوق التقاعد سابقا سيعوض بسرقة الحكومة للموظفين. هل تعلم ياأخي الموظف أن أجر التقاعد سيسقف إلى 6000 درهم أعلى أجر تقاعد وستجبركم الحكومة للتقاعد تكميلي إجباري يقتطع لك ،بمعنى أخر تخفيض الضريبة عن الذخل الذي يستفيد منه الموظف زيادة عن 1000 درهم سيذهب إلى التأمين الإجباري للتقاعد وأكثر .النقابات تواطأت مع الحكومة لتمرير قانون إصلاح التقاعد والنقابات صادقت عليه ولو لم يفصحوا عن الأمر وقالوا مازال في طور النقاش،لأن الحكومة إشترطت الزيادة في الأجور مقابل تمرير قانون التقاعد
ههههه أصحاب التعاليق الحقودة على موظفي القطاع العام شوية لاباس !؟ كنقصو ليكوم الأوكسيجين من الحياة عوض رمي الحقد الدفين و الكراهية ف الاتجاه الخطأ نوض شمر و دافع على متطلباتك من مول الشكارة و كفى من الشكوى و التباكي كالنساء … بس النساء وو لاو رجال الوقت و الزمان علاش تعول
أيها الشعب المغربي العظيم والحر الأبي، لا تغضبوا فهناك إله سيحاسب كل واحد بما اقترفته يداه، فالأغنياء سيحاسبون على ما يملكون إما وِزرٌ وأثقال عليهم أو حسنات يُجزَوْنَ بها.
الحمد لله على الموت الذي لا يميز بين الغني والفقير ولا يستأذن ملك الموت إذا جاء أجل العبد.
فكلنا فقراء إلى الله وعند الله يجتمع الخصوم فليفعل كل واحد ما شاء إلى يوم الحساب حيث موعدنا جميعاً.
إنتهى الكلام.
لتصحيح المغالطات
سيستفيد الاساتذة من زيادة قطاعية واحدة في الأجور قدرها 1500 درهم مقسمة على سنتين ليس هناك 3000 درهم ولا هم يحزنون
3000 درهم التي ستضاف لأجرة أبريل هي فقط الأثر الرجعي ل750 درهم ل4 أشهر : يناير فبراير مارس وأبريل يعني 750 مضروبة في 4 تساوي 3000 درهم
يجب التحقق والبحث عن المعلومات الصحيحة قبل كتابة التعليقات.
الزيادة في الاجور لم تكن الدا حلا للمشاكل، انما الحل هو ضبط الاسعار.
فرق عظيم بين ما ينتزع بالنضال والتضحيات في ارض الواقع وبين ما يرمى فتاتا لمناضلين افتراضيين في عالم افتراضي من وراء شاشات الهواتف النقالة في السوشل ميديا
رجعات البلاد مضحكة بل خيرية كبرى ..الدعم والاستفادة والفابور وممتهني الفقر يكلفون الميزانية 25مليار درهم سنويا ( ،2500 مليار ) دون وجه حق ..الان زيادات لاغلبية مستخدمين من القطاع العام لا يفيدون البلاد والعباد في شيء بل العكس وجودهم يكبد الادرات مصاريف اخرى (التنقل الماء والكهرباء ملتزمات المكاتب ووو)
المال العام سايب…
الى المعلق رقم 39
1500 درهم للأساتذة
ليس صحيح ما تقوله.الزيادات في اجور التعليم قد تصل الى 4650 درهم .
1500 درهم مقسمة علي شطرين تم زيادتها للمعلمين واساتذة الاعدادي.
1500 درهم مقسمة علي شطرين ( + 500 درهم ) لاساتذة التعليم الثانوي التاهيلي.
1500 درهم مقسمة علي شطرين ( + 500 درهم + 1000 درهم ) لاساتذة التعليم الثانوي التاهيلي المصنفون خارج السلم برتب3.
4650 درهم زيادة صافية لمدير ثانوية تاهيلية
يجب على الحكومة تخصيص مبلغ مالي لكل المتقاعدين كدعم للقدرة الشرائية نظرا لما تعيشه البلاد جراء التضخم وغلاء المعيشة اسوة باخوانهم الموظفون لتفادي التفرقة بين أفراد المجتمع
كل العار والخزي على اخنوش والنقابات ان لا تشمل الزيادة متقاعدي الحيش الذين ضحوا بالغالي واالنفيس في الصحراء وهم من كان لهم الشرف في بناء هذا الجزء الغالي من الوطن.انظروا الى متقاعدي فرنسا ا الذين شاركوا في الحرب العالية والامتيازات التي منخت لهم .
بالنسبة لي إطار موظف من فئة المتصرفين هذا الإتفاق يساوي صفر ، أصلا أصبحنا ننتمي للطبقة الهشة الفقيرة بعدما كنا من الطبقة المتوسطة …. المبلغ الذي يمكن أن يعيدنا إلى الوضع الطبيعي لا يقل عن 4000 درهم … أما 1000 درهم على دفعتين فهي مجرد تعليق السيروم لمريض في حالة ميؤوس منها…
اذا لم يتم التحكم في الاسعار والعودة الى ماقبل 2020 .فحتى زيادة مليون سنتيم لن تكفي .الامور تنذر بالاسوء ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية سيتم تفعيله مباشرة بعد اقرار زيادة 5%الاخيرة في القطاع الخاص عام 2026
1000 درهم زيادة على نسبة المعيشة بشحال تزادت كلشي تزاد ب50 تال 100 في المائة و الصالير يلاه 1000درهم. هذا من جهة و بالنسبة لملف المطلبي للمتصرفين علاش تال من بعد ؟؟؟ علاش ماشي دبا !!! 20 عام ديال التأجيل مكفاتش !!! و زيدينها باغين تمرو قانون الاضراب باش قمعو كل للاحتجاجات و دوزو لي بغيتو خاصة مشروع الويل ديال التقاعد شي شفر و موظف المسكين خلص … و فينكم النقابات .. بعتو كلشي و موقعين فرحانين على هادشي. خيفين من قانون النقابات كلشي ولا مصالح. الموظفين خاص اتحاد بينهم و احتجو و ديرو الاضراب مال هادشي كامل لا يبشر بخير للموظف
هد راه نقصان و سترون عند نقاش الزيادة في نسبة المساهمة في صندوق التقاعد الدي من المنتضر ان تنتقل ألى 20 في المئة آنذاك سترون النقصان الدي سيحصل في الاجر الحالى…..
بعد تواطؤ الدولة المغربية والحكومة والنقابات ضد المتقاعدين وتهميشهم مرة أخرى من الزيادة في معاشاتهم الهزيلة أبلغكم ان الأمور تسير الى الأسوأ في كل المجالات …هناك حقوق على عاتق الدولة المغربية تجاه هذه الفءة من المواطنين الذين ضحوا بشبابهم من اجل الوطن كل من موقعه ..كل الدول ترفع من معاشات المتقاعدين الا الدولة المغربية التي تحتقر المتقاعدين …حسبنا الله ونعم الوكيل …دعوة هؤلاء المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب
حكومة ضعيفة وهشة تستقوي فقط على المتقاعدين وهم الذين سيسقطونها لأنهم وحدهم من يصوتون. لا خير في حكومة تتنكر لمتقاعديها .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
وأخير الحمد لله على كل حال، هذا شيء يفرح في هذه الظرفية التي نعيشها من غلاء المعيشة، خصوصا وإن كانت للقطاعات الأخرى نصيب وافر في الزيادات أفضل من قطاع وزارة الداخلية، لكن الحمد لله، كما يقول المثل المغربي : ” اللهم العمش ولا لعمى”، شريطة أن لا يقاص جيب الشغيلة في إصلاح صندوق التقاعد الذي لا ذنب للشغيلة في خرابه، المسؤولية كلها تقع على مدبري هذا الصندوق، يجب أن تخصص لجن للتحقيق وأخذ العقوبات الزجرية لكل من سوت له نفسه المس بمكتسبات الشغيلة وحقوقها.
على أي لا نكون جاحدين؛ فشكرا للنقابات بمختلف مكوناتها والحكومة بقطاعاتها على هاته ألمكتسبات. نتمنى كل الخير والرفاهية لمغربنا الحبيب للمضي قدما إلى الأفضل والازدهار لهذا البلد الحبيب في ظل قائده الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
المتقاعدون يطالبون بانتخابات جديدة لأن الحكومة الحالية لا تعترف بوجودهم.
فيالعالم المتقدم اجور العمال في القطاع الخاص اكبر بكثير من اجور القطاع العام. لكن العكس في المغرب .الموضفون الكسالى تزاد ليهم 1000 درهم و عمال القطاع الخاص اللدين يفوق اجرهم smig بدرهم لن يروا اي زيادة
نتمنى من الحكومة الاهتمام بملف التقنيين لانهم عمود و محور الادارة
الزيادة التي حصل عليها موظفو قطاع التربية الوطنية هي 1500 درهم مقسمة على جزئين 750 درهم هذه السنة و750 درهم السنة المقبلة.
سيستفيد أيضا المفتشون ومدراء المدارس و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من 500 درهم إضافية كتعويض تكميلي، هذه الفئات تمثل تقريبا 20% من مجموع نساء ورجال التعليم.
اما فيما يخص زيادة 1000 درهم لأساتذة التعليم الثانوي الخاصة بخارج السلم للرتبة 3 ستهم فئة قليلة جدا جدا منهم.
80% من الأساتذة سيستفيدون فقط من زيادة 1500 درهم (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي).
إذن الاستثناءات السابقة لا تلغي القاعدة العامة.
قطاع التربية الوطنية غير معني بزيادة 1000 درهم التي اتفق عليها في الحوار المركزي 2024 واستفاد من زيادة قطاعية قدرها 1500 درهم تبعا لاتفاقي دجنبر 2023.
المتقاعدون مواطنون أحياء .
المتقاعدون مواطنون أحياء.
المتقاعدون مواطنون أحياء.
المتقاعدون مواطنون أحياء.
المتقاعدون مواطنون أحياء.
حكومة فاشلة بكل المقاييس …و نقابات د لا ترعى الا مصالحها الخاصة.. لا يحدث هذا في اي دولة بالعالم ؟؟؟ اهمال المتقاعد امر غير مقبول اطلاقا . هل يجب ان يموت بعد ان افنى حياته في العمل ؟؟؟ ما هذا ؟؟؟
المتقاعدون هم مواطنون أحياء سحقهم الغلاء ولم يعودوا يستطيعون شراء الغذاء والدواء. يحدث هذا في ظل الحكومة الحالية.
هد زيادة يضحكون علي الموظفين هد شي عار حشومة
دورنا ات ان شاء الله كمنقاعدين لنخرج ونطالب بحقوقنا
من اجل الزيادة فى معاشنا اعطينا الكثير لوطننا ولله
الحمد جميع الدول عبر العالم تعتنى بمتقاعديها وتقف
الى جانبهم دون انكار ما اسدته هاته الفئة لبلدانها
حكومتنا لا يهمها المتقاعدون ولا تعترف بهم بتاتا
انتهت صلاحيتهم كالسلع حسنا الله ونعم الوكيل
لا نفهم هذه المفارقات في الزيادة في الاجر فهناك من تمت اضافة 3000 درهم لهم مثل التعليم العالي و الاطباء و باقي الموظفين يستحقون الفتات و كأن وطننا لا يعترف إلا بهؤلاء نحن جميعنا موظفون نحن جميعنا اكفاء نحن جميعنا معنيون بتضخم الاسعار نحن جميعنا نستحق زيادة 3000 درهم نحن لا نتسول كي تتبجحو بإعطائنا الدعم الاجتماعي حكومة فاشلة
نريد حلا عاجلا لملف المتصرفين العمود الفقري للإدارة العمومية
الموت و لا المذلة
زيادة تدخل في باب الضحك على الذقون …
حكومة الكفاءات المعطوبة
تطل بالمغرب على هاوية لا قرار لها .
لماذا لا يدافع احد عن المتقاعدين رغم ما يعانونه في صمت، لم تشملهم اي زيادة في كل هذه السنوات التي كان فيها هناك زيادات في الاجور للموظفين، اليس من العيب و العار ان يتم اقصاء هذه الفئة التي هي بامس حاجة للعناية
نتمنى أن يستيقض المتقاعدون من سباتهم العميق من أجل الدفاع عن حقوقهم المنعدمة.
زيادة 1000 درهم للموظفين وحرمان مئات الأسر الفقيرة والتي لا دخل لها أصلا من 500 درهم كدعم مستحق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من سيؤدي الفارق ؟ هل الزيادة في الضرائب للقطاع الخاص ام ديون مستقبلية ؟ الله و اعلم
ممممممووووت قاعد اسم على مسمى
ادا نسيتموننا فالله لن ينسانا ولحساب لهيه
ان شاء الله ( سبحان الرزاق دو القوة المتين
الدى يرزق المومن والكافر ) راه مكتعطيوا
حتى شى حاجة من جيوبكم سوى العراقيل
ولله الحمد المغرب بلد الخير والخيرات
والكرم
دبا الموظفين لي تزادت ليهم 1000 درهم هدي يزيدو ليهم فالتقاعد حتى 65 سنة باينة لعمى
اما الخاص ماكنضنشي حيت البيرو ماشي هو تخدم ف الإنتاج ؤ les ateliers.