موقف بلغاريا يدعم ملف الصحراء المغربية في السياسة الخارجية الأوروبية

أثار الموقف التاريخي لدولة بلغاريا الداعم لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر واقعية وعملية لتصفية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، النقاش حول طبيعة الموقف الأوروبي الموحد المطلوب في التعاطي مع هذا الملف، خاصة في ظل تنامي دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للطرح المغربي وتأكيدها على أهمية العلاقات والشراكة مع الرباط في ظل واقع جيو-سياسي جديد تشهده المنطقة المتوسطية والعالم ككل.

ويرى متتبعون أن تنامي هذا الدعم الأوروبي، أضف إلى ذلك الدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية على الساحة الدولية، والتي يترجمها تحول مواقف مجموعة من القوى الغربية الكبرى في اتجاه تغليب الحلول الواقعية لتصفية النزاعات الإقليمية، على غرار مواقف كل من واشنطن وبرلين ومدريد وغيرها تجاه مغربية الصحراء، ثم طبيعة التحديات التي تعرفها المنطقة والتي تستدعي من بروكسل تشبيك علاقاتها مع المملكة، كلها عوامل ومؤشرات تؤكد ضرورة خروج التكتل الأوروبي بموقف واضح وصريح ينتصر لطرح حليفه المغربي.

موقف مهم وأطروحة مقبورة

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “أهمية الموقف البلغاري تأتي أولا من كونه مكسبا ينضاف إلى مكاسب أخرى، إضافة إلى كون بلغاريا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مع ما يعني ذلك من تزايد ملحوظ في الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي من داخل الاتحاد، ولعل مواقف كل من ألمانيا وإسبانيا والدول الأخيرة المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، الشريك والحليف المهم والكبير للاتحاد الأوروبي، لا شك أنها ستشجع دولا أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه لاتخاذ مواقف مشابهة، خاصة عند استحضار قوة هذه الدول داخل هذا التكتل”.

وأضاف القسمي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المعطى جعل كل الدول في الاتحاد الأوروبي وخارجه تعي جيدا أن الطريق الوحيد لبناء علاقات قوية ومتطورة مع المغرب، لا يمكن إلا أن يمر عبر مواقف واضحة ومؤيدة للطرح المغربي، وذلك بالنظر إلى الدينامية الدولية والمواقف المتزايدة المؤيدة للخطة المغربية لإنهاء هذا النزاع المفتعل، والتحول الملحوظ في القرارات الأممية ذات الصلة، وكذا مواقف الدول الكبرى المؤثرة في النظام الدولي من القضية”.

وأوضح المتحدث أن “كل هذه المعطيات، وأخرى، مجتمعة، تدفع بالاتحاد الأوروبي، الشريك المهم للمغرب بحكم القضايا الشائكة والمعضلات الكبيرة التي تجمع الطرفين، كظاهرة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة والمخدرات، ومكانة المغرب المركزية في خضم كل هاته القضايا، (تدفع به) للمساهمة في الدينامية الدولية المتسارعة للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وخلص الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي إلى أن “هذه الدينامية وهذا الزخم الكبير الذي أصبحنا نشاهده، والعدد المتزايد للدول المؤيدة للطرح المغربي، في مقابل التناقص الكبير للدول التي كانت تتبنى الطرح الانفصالي في وقت من الأوقات، كلها مؤشرات تشي بأن المجتمع الدولي والمنتظم الدولي، بما فيه الدول الأوروبية، هو في طريقه إلى إقبار أطروحة الخصوم التي لم تعد تجد لها آذانا صاغية”.

موقف أوروبي موحد

البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن “الاستراتيجية الديبلوماسية المغربية المشتغلة بشكل جدي وفق الرؤية الملكية المتبصرة، تسير بشكل تراكمي وبهدوء استراتيجي نحو هدف نهائي ينتهي باستصدار موقف أوروبي موحد يدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل”، مسجلا أن “الموقف البلغاري اليوم، إلى جانب مواقف دول مؤثرة في السياسة الخارجية الأوروبية وقوى عالمية أخرى، يكرس بشكل جدي نتائج هذه الاستراتيجية”.

وأضاف البراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وجود موقف أوروبي موحد يدعم الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعتبر من أهم القرارات التي تراها الرباط مساعدة على تطوير العلاقات المغربية الأوروبية من جهة، ومساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي جنوب المتوسط من جهة أخرى”.

ولفت الخبير عينه إلى أن “هذا الموقف الأوروبي الموحد سيكون منسجما مع السياسة الخارجية الأوروبية في مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة العابرة للقارات، خاصة مع تورط ميليشيا البوليساريو الإرهابية في العديد من الأنشطة الإجرامية بشراكة مع جماعات إرهابية وشبكات إجرامية عابرة للقارات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وتهديدها للمصالح الأوروبية في هذه المناطق، مما سيدفع ببروكسل إلى دعم جهود المغرب لمواجهة هذه الأخطار الأمنية ورفض أي محاولة لاستهداف الرباط من خلال دعم سيادتها الكاملة على ترابها”.