أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن استكمال هياكل المجلس يشكل تتويجا لمسار من الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب باعتبارها “محطة إضافية نوعية في مهمة توطيد المسار الديمقراطي للمملكة”.
ونقل بلاغ لمجلس المستشارين عن ميارة قوله إن هذه المحطة الدستورية الديمقراطية تميزت إلى جانب شفافيتها وتنظيمها المحكم، بمشاركة مواطنة جد مهمة، خاصة بأقاليمنا الجنوبية الغالية، وهو ما عكس الإرادة الشعبية الحرة في المجابهة المشتركة والموحدة للتحديات التي تواجهها المملكة، وفي مواكبة الأوراش التنموية والاجتماعية التي فتحتها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
من جهة أخرى، أشار ميارة إلى نجاح في مواجهة الظروف الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، مع ما ارتبط بها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وبلورة المملكة لأهداف تنموية طموحة وفتح أوراش اقتصادية واجتماعية وحقوقية مقدامة، إلى جانب ما تعرفه القضية الأولى للمملكة من تحديات ورهانات، وما تراكمه من مكتسبات غير مسبوقة.
وقال ميارة إن هذه كلها معطيات تفرض على مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة دستورية وطنية، بثقلها الوطني وجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية، بما يجعله في صلب هذه الرهانات، مستحضرا أبعادها وداعما لها باقتراحات مكوناته بغنى وتنوع روافده وامتداداته .
وخلص البلاغ إلى أن رئاسة مجلس المستشارين تؤكد أن قناعتها الراسخة بمركزية وأهمية دور وسائل الاعلام ومختلف الفاعلين في هذا المجال، في تقييم ومواكبة وإشعاع المؤسسة، تحتم عليها الحرص على تعزيز دور الإعلام الوطني، والعمل على تسهيل مأمورية نساء ورجال الإعلام، وتوفير كل الشروط والظروف الملائمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف، خدمة للصالح العام وللرسالة الإعلامية النبيلة.
ليس لتكرييس الدموقراطية بل لتكرييس مصالحهم الشخصية. والمواطن المغربي أصبح لا يميز ولا يعرف المهام بين هاتين الغرفتين، بل أصبحت عبء على المواطن لإستنزاف مزيد من ضرائب على جيبه، بل حتى المتقاعدين لم يسلموا من إرتفاع الضريبة هذا كل من أجل سواد عيون قانطي الغرفة الثانية.
لذلك أرى لا فائدة في غرفة المستشارين وليس لها أي قيمة مضافة سوى فائدة واحدة إستنزاف الخزينة العامة وأكل أموال دافعي الضرائب فقط.
يا ناس رآه نحن نسمى بالعالم الثالث فلماذا غرفتين.
وحتى غرفة مجلس النواب يجب أن لا يتعدى مجموع نوابه 73 نائباً ،عندنا 12 جهة لكل جهة 3 نواب والجهات الكبرى 7 نواب أو 9 نواب أكثر تقدير. هؤلاء 73 نائباً كافين جدآ لأداء واجبهم الوطني إزاء منتخبيهم وإزاء كذالك المأجورين والحرفيين إلخ… . وكل هذا للحفاظ على أموال دافعي الضرائب والخزينة العامة للملكة، وتوجيه باقي الأموال في تشغيل الشباب وبناء منظومة صحية قوية وممتازة وإصلاح التعليم العمومي والإهتمام بالعالم القروي.
بسم الله الرحمان الرحيم، سكان الاقاليم الجنوبية للمملكة انخرطوا في المسلسل الديموقراطي بقوة واقبلوا على المشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة وتبوأوا مناصب عالية جداً في الادارة المغربية وآخرها رئاسة مجلس المستشارين فما على عصابة المرادية الا ان يفهموا الميساج ويرفعوا ايديهم عن المواطنين المغاربة المحتجزين و المغرر بهم في تندوف، وما على المنتظم الدولي بكل مؤسساته الا ان ينحاز الى جانب المغرب ويسانده ويدعمه بدون نفاق لأن الصحراء في مغاربها و لن نفرط في شبرا من صحرائنا الغالية تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة القائد الاعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية