ميداوي: مقتضيات الدستور المغربي ضامنة للمجانية في التكوين الجامعي

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “مجانية التعليم في التكوين الجامعي لا تراجع عنه”، معتبرا أن “الدولة حسمت في هذا الموضوع من خلال القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، مبرزا أن “كل محاولة للمساس بمبدأ المجانية ستلقى رفضا مباشرا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي سيتدخل لحماية الدستور ومقتضيات القانون الإطار”.

وأوضح ميداوي، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقيت الميسر الذي تم تفسيره على أنه “ضرب لمجانية التعليم” هو معطى “كان معمولا به سابقا”؛ لكن مستجدات القانون تبتغي “مأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، وكذا التكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص ولكل شخص يرغب في ذلك”.

وشدد المسؤول الحكومي على “تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر من خلال التنصيص فيها وجوبا على عبارة ‘تكوين مستمر’، لكون شهادة جامعية مماثلة كانت تُمنح لدخول مجال التوظيف عبرها؛ ولكن حالات كثيرة وصلت إلى المحاكم، وهناك أساتذة ومسؤولون جامعيون في التعليم العالي متابعون أمام القضاء بسبب هذا الموضوع، وكان ضروريا أن نؤطره”.

كما تحدث وزير التعليم العالي عن “تعزيز رقمنة التعليم العالي وتطوير إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مسارات التكوين”، موردا “إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات”، وكذا “وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة”.

وأشار ميداوي إلى “تعزيز حكامة الجامعات والمؤسسات القطاعية”، من خلال “إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة تعنى بالقضايا الاستراتيجية وتسهر بالخصوص على انسجام مشروع الجامعة مع السياسات العمومية مع ضمان استمراريتها، مبرزا “ترسيخ التجذر الترابي للجامعة وتعزيز دورها في مواكبة التنمية الجهوية والوطنية”.

كما تطرق الوزير الوصي على التعليم العالي إلى “مواكبة أداء الجامعة وتقييمه وإعداد تقرير سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة”، لافتا إلى “الحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة مع مراجعة تركيبته واعتماد المناصفة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين”، فضلا عن “ربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه الاشتغال على “تعزيز نجاعة التدبير، رفع عدد نواب رئيس الجامعة ونواب رؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية وكذا إحداث منصب مدير إداري ومالي للجامعة”، متطرقا كذلك إلى “مأسسة ‘الشعبة’ كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية”.