ميداوي يفتح باب الحوار لإدخال تعديلات على مشروع قانون التعليم العالي

على بُعد أيام قليلة من بدء مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد الوزير عز الدين ميداوي أن “باب الحوار لا يزال مفتوحا أمام الشركاء المجتمعيين لتعديل مضامين هذا النص”.

وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن لقاء تواصلي مع ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية، الأربعاء، بأن نقاشا متواصلا جمعه بالنقابات النشطة بقطاع التعليم العالي حول هذا المشروع، سواء التي تمثل الأساتذة أو الموظفين، حيث “توصل ببعض المذكرات حوله، في انتظار الباقي”، مبرزا بالمناسبة “إمكانية تعديل بعض مواده، في حالة الاقتناع بها”.

وأكد ميداوي، جوابا عن سؤال لهسبريس، أن “مشروع هذا القانون استوعب تقريبا كل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي جاءت بعد حوالي أربعة أشهر من التمحيص”، مبررا الأمر بأن هذا الأخير “مؤسسة دستورية تمثل مختلف أطياف المجتمع”.

وتابع المتحدث عينه: “لا توجد أية أزمة في هذا الجانب، لأننا نجلس مع شركائنا ويعاتبوننا أيضا. وأنا متأكد أن النقابة (يقصد النقابة الوطنية للتعليم العالي) منا ونحن جزءٌ منها، وقد سبق لنا أن تناقشنا مع نقابات الموظفين أيضا، حيث وعدناهم بالنظر في مختلف المذكرات التي سيقدمونها”.

“تفتيش الجامعات”

علاقة بما يُثار بين الفينة والأخرى داخل الجامعات من “تسريبات وفضائح”، قال ميداوي إن “إرسال لجان للتفتيش إلى الجامعات لا ينبني على أي سند قانوني، على اعتبار أن المفتشية العامة للوزارة تقوم بتفتيش مصالحها الداخلية والخارجية؛ في حين أن الجامعات هي في الأصل مؤسسات عمومية”.

واستدرك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موضحا أن “القيام بإرسال لجان للتفتيش يبقى رهينا بالتوصل بطلب من رئاسة الجامعة تطلب فيه ذلك، إذ لا يمكن خرق القانون وإرسال لجان للتفتيش بشكل مباشر”.

وتابع المسؤول الحكومي عينه: “ما يمكن أن أضيفه في هذا الجانب هو أن القانون الجديد للتعليم العالي يمنح الجامعة استقلالية بنسبة تصل إلى 96 في المائة، وأن دفاتر الضوابط البيداغوجية باتت تحدّ من كل ما لا يشرفنا جميعا. ويمكن لرئاسة الجامعة أن تقترح على اللجان الثنائية القيام بعمليات للتأديب في حالة ثبت أي مستجد”.

“أساتذة في سن التقاعد”

في سياق ذي صلة، كشف ميداوي أنه أعطى تعليماتٍ مباشرة إلى رؤساء الجامعات تقضي بقبول جميع طلبات تمديد سن العمل التي ترد عليهم من لدن الأطر والتقنيين والأساتذة الجامعيين الذين بلغوا سن التقاعد، حيث أكد “الحاجة الماسة إليهم وإلى خبراتهم لسد الخصاص المسجل، سواء في التأطير البيداغوجي والإداري”.

وقال الوزير جوابا عن سؤال لهسبريس في الموضوع: “أستاذ التعليم العالي كلما ازداد سنا كلما ازداد عطاء. ولذلك، نقوم بقبول طلبات التمديد التي يتقدم بها، على الرغم من أن أجره يتراجع بحوالي 4 آلاف درهم بعد هذا الإجراء”، مبينا أيضا ـ فيما معناه ـ أنه “لا يمكن معاكسة طلب أستاذ أو إطار قضى معنا حوالي 40 سنة كاملة”.

التعليم العالي الخاص

في سياق آخر، أفاد ميداوي بأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بات أكثر تشددا بخصوص القطاع الخاص، إذ يؤسس لدفاتر تحملات قانونية وواضحة، على اعتبار أن التعليم ليس مجالا يمكن تدبيره بطريقة تجارية”.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني، الذي وُضع على مساره التشريعي، يفتح الباب أمام إنهاء زمن معادلة الشواهد التي تمنحها الجامعات الخاصة بالمغرب؛ فـ”وقتما تُفتتح جامعة إلا وتصير شواهدها ودبلوماتها مطابقة لنظيرتها التي تقدمها الدولة”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “الإصلاح الجامعي الجديد يحمل إحداث مديرية للتعليم العالي الخاص، بهدف تخفيف الضغط على مديرية الشؤون القانونية التي كانت تعيش وضعا مأساويا نظير ما كانت تتوصل به من دبلومات للمعادلة، لا سيما تلك التي يتحصل عليها الطلبة من دول مختلفة من الخارج”.

وبخصوص المخطط التشريعي والتنظيمي، ذكر ميداوي أن 5 قرارات عامة في طور الإنجاز تخص معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات العمومية أو المعتمدة من لدن الهيئات الرسمية المختصة بكل من هنغاريا ورومانيا والصين الشعبية والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية.