بدون كلل ولا ملل يستمر مسار نضالي ابتدأته “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” قبل سنة من الآن، وقد خلّد ذكراها، مساء اليوم السبت، أعضاء اللجنة عبر “وقفة صامتة” شكلت أولى خطواتهم التصعيدية خلال العام الجديد.
وحسبما عاينته جريدة هسبريس، لم يمنع الجو البارد في هذه الظرفية من السنة التي عاد فيها توهّج “حراكات قطاعية” (لا سيما في التعليم والصحة) ثلة من شباب وشابات خريجي شعب القانون من المجيء إلى الرباط قادمين من مدن عديدة، حسبما استقته الجريدة في حديث معهم.
ووفق المحتجين الذين يصرّون على نعت أنفسهم بـ”المُرسَّبين” خلال امتحان أهلية المحاماة بدورتيه (4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023)، ما زال صدى كلمات “الصمود” و”نضالنا مستمر مع تشبث بمطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة” حاضرا في حديثهم ولا يغادر أذهانهم.
ياسين زيهران، عضو اللجنة المذكورة، أكد أن “حضورهم هنا أمام قبة المؤسسة التشريعية، مجددا، هدفه تخليد الذكرى السنوية لفضيحة امتحان المحاماة تحت شعار “مبروك على المتورطين في فضيحة امتحان المحاماة مرور سنة من الإفلات من العقاب”، مع كعكة رمزية بهذه المناسبة”.
وحول هذه الرمزية ودلالاتها، قال زيهران، في تصريح لجريدة هسبريس، “قمنا اليوم بوقفة صامتة أمام قبة البرلمان لتخليد الذكرى، وأحضرنا حلوى على شكل بذلة المحاماة ملطخة بالفساد الذي شاب الامتحان. لم يكن الهدف من إحضار الحلوى الاحتفال بقدر ما كان شبيها بالمأتم والحسرة على ما أصبحنا نعيشه في هذا الملف من نهج سياسة الآذان الصماء وعدم محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة التي بلغ صداها الإعلام الدولي”.
كانت الوقفة الاحتجاجية هذه المرة “فرصة للتعبير عما أصبحت تعيشه مهنة المحاماة، التي تعتبر مهنة نبيلة ومهنة الدفاع”، يورد العضو ذاته، مؤكدا أن زملاءه يشاركونه “أسَفا عميقا على حالها وعلى الفساد الذي شابها والمساس بقيمتها وغايتها في تحقيق العدالة”.
مآل مراسلة مؤسسات دستورية
“نحن كضحايا امتحان المحاماة قمنا بكل ما يمكننا القيام به من إجراءات واحتجاجات من إحقاق الحق”، يتابع عضو اللجنة، مضيفا “راسلنا بهذا الخصوص وسيط المملكة من أجل تتبع مآل توصياته، وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة من الرشوة ومحاربتها والوقاية منها، التي قامت بفتح ملف في الموضوع دون أن تلجأ إلى البحث والتحريات اللازمة، كما وضعنا شكاية لدى النيابة العامة. كل هذا لم يعط أي نتيجة أمام فساد حقيقي وظاهر”.
رفع تظلم إلى الديوان الملكي
وفي تصريحات متفرقة لمعظم أعضاء اللجنة، يسود إحساس بينهم باستمرار نهج “الهروب إلى الأمام” وسياسة صم الآذان تجاه مطالبهم التي يلحون على مشروعيتها، واضعين وزارة العدل في قفص الاتهام.
وفي هذا السياق، انتفض أحد أعضاء اللجنة (مروان السباعي الإدريسي) قائلا: “لماذا يصرّ وزير العدل على الإدلاء بتصريحات فيما يخص احتقان قطاع بعيد عن اختصاصاته، معلقا على احتجاجات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بينما لم يتحدث عن قضيتنا، خاصة بعد نتائج الامتحان الثاني للمحاماة الذي عرف توزيع الناجحين حسب وزيعة سياسية/حزبية بامتياز؟”.
من جهته، أبرز زيهران أنهم قرروا مواصلة الترافع على هذا الملف في الأيام القادمة، من خلال “تقديم تظلم إلى الديوان الملكي يتضمن مختلف المراحل التي عرفها هذا الملف، وكذا طريقة معالجته من طرف المؤسسات التي تقدمنا إليها بشكايات، مع القيام بكل الإجراءات القانونية الأخرى والاحتجاجات التي سنسطرها مستقبلا”.
ولم يستبعد أعضاء اللجنة اللجوء إلى منظمات وهيئات حقوقية دولية أو تهتم بمجال حقوق الدفاع والمحاماة وقضايا الشفافية لاستكمال ترافعهم و”تدويل ملفهم”.
صافي كملات…. هادو تاهوما خصهوم إيسميو أنفسهم المحامون الذين فرض عليهم الامتحان إسوة بالذين فرض عليهم التعاقد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الراسبون في الأمتحان يسمون أنفسهم مرسبون راه قلة المعرفة القانونية ديالكم و عدم الجواب على الأسئلة هو اللي ما نجحكمش قاليك مرسبون سيروا راجعوا دروسكم
يجب اعتماد نشر معايير الاجابة الصحيحة في مباريات التوظيف حتى يتسنى للمتبارين التأكد من اجاباتهم و الاقتناع بها. مع إعطائهم حق الإطلاع عليها بشرط فرض دعيرة على كل طعن كاذب. لنظمن حق المتبارين و حق الجهة المسؤولة عن المباراة
كل التضامن مع هؤلاء الأساتذة ولا عيش فوق هذه الأرض بدون عدالة دافعوا عن ملفكم إلى أن تتحقق مطالبكم
الخطير في الامر ومالايلتفت اليه البعض هو عقلية شباب اليوم مسؤولوا الغد لا احد منهم يعترف بالفشل او انعدام الكفاءة ولااحد منهم له قناعة أنه ليس اهلا لمهنة معينة بل لهم شماعة واحدة يعلقون عليها الفشل الا وهي الاخر أساتذة فرض عليهم التعاقد فرض عليهم النظام الاساسي فرض عليهم الاضراب محامون فرض عليهم الرسوب ارى انه على علماء النفس وعلماء الاجتماع النظر والبحث في ظاهرة المظلومية لذا شبابنا
كولشي بالوجهيات وباك صاحبي المحسوبية والزبونبة يهمشون الكفاءات الوطنية ولاد الدراوش حاميها حراميها
معالم الفساد والتلاعب بامتحان المحاماة كانت جلية وواضحة، غير أنه من العجب العجاب غض الطرف الذي تنهجه مجموعة من المؤسسات التي كان من المحتمل أن تقوم بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومحاسبة المتورطين في هذا الملف…إن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة اكثر شيئ أفقد الشباب “الثقة في المؤسسات” وجعل الإحباط والأفكار السوداء تنازعهم…أوقفوا هذا العبث وأنصفوا المتضررين وحاسبو المتورطين!!!؟
ان تقول انك رسبت في الامتحان الاول مسالة يقبلها العقل مبدئيا، لكن ان تجتاز امتحانا ثانيا دون ان تنجح فبه يتطلب منك أخذ لحظة للتفكير وطرح التساؤل فيما اذا كان الخلل فيك، لذا بدل الاستمرار في الاتجاج ولعب دور الضحية، فيجب عليك تحمل المسؤولية والتشمير على سواعدكم والاجتهاد في الدارسة.
دبا نتوما كسالى ولو تستطيعوا اجتياز الامتحان و تريدون طرق أبواب منضمات دولية غريب امركم يا كسالى
الامتحان الثاني كان نزيها عكس الامتحان الأول . مادام لم يتوفقو في الامتحان الثاني فهذا دليل على أنهم غير أكفاء ويريدون أخذ أماكن غيرهم في مباراة المفوضين القضائيين أو غيرها عن طريق الانتهازية .
الاحتجاج لن ينفعكم بشيء.. فرص أخرى للعمل قد تأتي حاولوا استغلاليه بالجد.
يجب على جميع المؤسسات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف من تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة
يعني نجحونا ولا نديرو فضيحة يا سلام المهم الوقفة الأخيرة تبين ان لديكم هواية في التمثيل لو غيرتم التوجه لكان افضل لكم يمكن أن يكون التمثيل مربح اكثر من المحامات في بعض الأحيان.
ربي عطاكم على قد نيتكم لا تنسوا فشلكم البلاد انتم امتحنتم لم تكونوا في مستوى الفوز بنتيجة القبول قلبوا ليكم على مهنة تكونوا فيها كفئا وتنفعوا بها أنفسكم والأرض والبشر…
بنادم باغي صحة يولي محامي وهو اصلا راسب في الامتحان…الحماق هذا..
نعم الأحتجاج حتى النصر.
لا يهمني هذا المشكل شخصيا لكنه على المستوى العمومي ولمصلحة تخليق أنظمة الأمتحنات وسير الأدارة وتخليق الحياة السياسية بالمملكة فهو شيء جميل رفع سقف الأحتجاج والمطالب واللجوء الى أبعد من مثل الأحتكام الى المنضصات الدولية والأممية،لكي يعلم المسؤل المغربي أن الشعب المغربي أصبح واعيا بمصلحة بلده ومصلحة المملكة عامة.خاصة وأن قيادتنا الحكيمة المتمثلة في قائدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يسعى لتخليق الأدارة ويسعى لأقران المسؤلية بالحكامة.