يتعرض العديد من المغاربة هذه الأيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، لما يشبه موجة من المعلومات والمعطيات والتحليلات التي يقول مختصون إنها “تتعمد” عن ـ حسن أو سوء نية ـ تشويه الحقائق بشأن المسار التشاوري والتشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، الذي يشرف عليه الملك محمد السادس.
وفي هذه المقالة، محاولة لسرد خمسين “فائدة” تسعى إلى تسليط الضوء على عدد من الحقائق، كما تبرز الأهداف الإصلاحية لهذا الورش الكبير الذي يسعى لخدمة الأمة المغربية بأسرها.
الفوائد الخمسون:
1. يتعرض المواطنون والمواطنات الأبرياء لتشويش ظالم؛
2. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص معروفين بمخالفة ثوابت جمهور الأمة المغربية؛
3. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص ليست لهم غيرة وطنية؛
4. بعض هذا التشويش صادر عن أناس ليس لهم احترام للمؤسسات الدستورية؛
5. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص يغتنمون مثل هذه الفرص للظهور بمظهر الزعامة باسم الدين؛
6. بعض هذا التشويش صادر عن أشخاص يبيعون الأخبار ولا يهمهم التحقق منها، لا سيما إذا كانت تتعلق بمواضيع اجتماعية لها حساسية وانتظار عند الناس؛
7. مشروع مراجعة المدونة مشروع إصلاحي كبير أمر به ويرعاه جلالة الملك؛
8. الغرض من مراجعة المدونة إصلاح اختلالات لا تخفى على الناس في حياة الأسرة؛
9. مشروع مراجعة مدونة الأسرة مشروع للترقية الاجتماعية من خلال المقتضيات التي تتوافق فيها التطلعات الأسرية مع المقاصد الشرعية؛
10. مشروع مراجعة المدونة لا بد أن يمر بعدة مراحل؛
11. المرحلة الأولى هي مرحلة الطرح والاستشارة؛
12. المرحلة الثانية هي مرحلة وضع صيغة مقترحات أولى، وقد أعلن بلاغ الديوان الملكي عن نهاية المرحلتين المذكورتين؛
13. كانت الاستشارة في المرحلة الأولى شاملة ومنهجية أشركت فيها كل الأطراف المفروض أن يكون لها رأي في الموضوع؛
14. بموازاة مع هذه المرحلة، وجه جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين الأسئلة المتعلقة بالجانب الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى؛
15. المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية يرأسها أمير المؤمنين؛
16. يدرس مجلس العلماء القضايا المطروحة عليه ويقدم رأيه فيها في حرية تامة؛
17. المجلس العلمي الأعلى مكون من نخبة من علماء الأمة؛
18. المجلس العلمي هو وحده المؤهل للفتوى في المسائل التي لها علاقة بالشأن العام، وكل من يفتي خارج المجلس في مسائل الشأن العام المتصلة بالدين، فإنه بوعي أو بغير وعي يدعو إلى الفتنة، وهذا يدخل في مخالفة طاعة أولي الأمر كما فهمه الجمهور، والتجارب تؤكد ذلك في هذا العصر؛
19. تصدر الفتاوى عن المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة، وليس عن فرد من الأفراد، وفي هذا الأمر حكمة القرآن الكريم الداعية إلى التواصي بالحق وإبعاد خطر الآراء الفردية في أمور دين الأمة؛
20. اشتغل المجلس العلمي على دراسة الأسئلة الموجهة إليه بحسب القواعد العلمية المرعية في الاجتهاد؛
21. قام المجلس برفع نتائج عمله إلى أمير المؤمنين؛
22. وضع المجلس في مقدمة جوابه بيانا عن منهج الاجتهاد الذي اشتغل به؛
23. المجلس يتحمل مسؤولية آرائه أمام الله أولا وأمام أمير المؤمنين ثانيا وأمام الأمة ثالثا؛
24. علماء المجلس واعون بكل ردود الفعل المحتملة نظرا للخلفيات المتعددة عند المشوشين الذين وقعت الإشارة إليهم في البداية؛
25. علماء المجلس واعون بأن أمر الأسرة هو همّ مشترك بين المسلمين في كل مكان، وأن رأي علماء المغرب سينشر ويطلع عليه الناس ومنهم علماء البلدان الإسلامية الأخرى؛
26. إن الهيأة التي عينها جلالة الملك لإنجاز مرحلة الاستشارة قد هيأت النص المرحلي الحالي انطلاقا من آراء الأطراف السياسية والاجتماعية، مع العمل على الأخذ بفضيلة الاعتدال في الترجيح؛
27. إن هذه العملية جرت باستحضار عدد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأسرة؛
28. إن آراء المجلس قد استحضرت هي أيضا ما درجت عليه النوازل الفقهية من مراعاة الأحوال؛
29. إن من حق أمير المؤمنين ومن حق علماء الأمة أن يجتهدوا في ما ليس فيه نص قطعي؛
30. إن ما رفعه العلماء إلى أمير المؤمنين بالفعل ليس فيه شيء مخالف لما هو قطعي من نصوص الشرع؛
31. إن ثقة الأمة بأمير المؤمنين ثقة تامة، وهو يؤكد غير ما مرة أنه، وهو ينتظر من العلماء الاجتهاد، لا يمكن أن يحلل حراما ولا أن يحرم حلالا؛
32. إن كل المشوشين وضعوا أنفسهم في موقع التشكيك في أمير المؤمنين وفي علماء الأمة؛
33. إن كل المشككين لا يقدرون التطورات الاجتماعية التي وقعت في المجتمع المغربي في ما يتعلق بحياة الأسرة، الرجل والمرأة والأطفال؛
34. إن هذه التطورات في غياب قانون يأخذها بعين الاعتبار تخلق أوضاعا تجعل بعض المظلومين يظنون أن الحيف لاحق بهم من جهة الدين؛
35. إن المرحلة الثالثة هي التي بدأت بعد الاستقبال الملكي بالدار البيضاء، وهي مرحلة الصياغة القانونية، بما فيها من تدقيق وترجيح قانونيين؛
36. إن هذه المرحلة تقتضي وضع شروط كل المقتضيات، بما فيها التي تتعلق بالجوانب الشرعية؛
37.إن هذه الصياغة ستتطلب وضع قوانين ملحقة؛
38. إن هذه الصياغة ستقتضي تغيير نصوص حالية على مستوى القانونين المدني والجنائي؛
39. إن المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة عرض هذه المراجعة على البرلمان الذي سيقوم بواجبه في المناقشة والتثمين والتكميل؛
40. إن استباق إصدار الأحكام على المدونة قبل نهاية كل مراحل وضع النص النهائي استباق ينطوي على تسرع عن جهل أو عن معارضة لها خلفيات غير موضوعية؛
41. إن الآراء الشرعية نفسها ستوضع في إخراج قانوني لا يخالف مضمونها ولكنه سيبعدها عن التصورات التي تم التخويف بها من ردود الفعل المتسرعة؛
42. فعلى سبيل المثال: فإن تحفظ العلماء على الأخذ بالخبرة الجينية سببا من أسباب لحوق النسب، لا يمنع من جعلها من بين القرائن الأخرى المعتمدة في الإثبات والتي يمكن للقاضي الاستناد إليها في الحكم؛
43. ومثال آخر: إن التعدد في الزواج لا يجوز إذا التزم الزوج بعدمه في العقد على الزوجة الأولى، وهو أمر معروف معمول به يدخل في الوفاء بالعقود؛
44. ومثال آخر: فإن العدل في مسألة الأموال المشتركة لن يتحقق إلا على أساس ما سيوضع له من شروط تفصيلية؛
45. ومثال آخر: إن حق المرأة في الأموال المكتسبة ستوضع له شروط تحقق الإنصاف المراد ولن يؤدي إلى العزوف عن الزواج الذي هو واقع اليوم لأسباب أخرى تتعلق بنمط العيش وكلفته وإلى ضعف العفة أمام عدد من الإكراهات، إن الشروط القانونية ستجعل من هذا المبدإ الذي هو للإنصاف سلوكا محمودا ولن يكون كابوسا كما تسرع البعض في التخويف به؛
46. ومثال آخر: الهبة الحُكمية للبنات لمن خاف أن يلحق بهن ضرر من أقارب عصاب قد لا يكونون حتى من ذوي الدين والمروءة، وهو اقتراح تتشوف إليه أغلبية الناس نظرا لما يجري باسم التعصيب من حالات فعلية منكرة؛
47. ومثال آخر: هو إبقاء الحضانة للأم ولو تزوجت لما فطرها الله عليه من عاطفة وحنان وقدرة ومعرفة وحرص على أن يعيش ولدها ظروفا نفسية وصحية، ولذلك جعل الشرع الحضانة للنساء كقاعدة.
48. ومثال آخر: عدم اشتراط الشاهدين المسلمين على عقد الزواج في الخارج إذا تعذر وجودهما لسبب من الأسباب، وهذا أمر ترجع العهدة في تقدير أسبابه إلى العاقد؛
49. ومثال آخر: جعل سن الزواج 18 سنة أو 17 استثناء، وهو لا مرجع فيه إلا القياس على أهلية اليتيم للتمكن من ماله، ولكن الأحوال اليوم تبين أن الزواج من حيث هو مسؤولية كبرى تحتاج إلى نضج في السن وفي أمور أخرى في الواقع، والإحصائيات تبين اليوم أن معدل سن زواج البنات والأولاد على السواء أعلى من ذلك بكثير؛
50. ومثال آخر: تحميل الرجل والمرأة المسؤولية المالية على الولد المولود خارج الزواج، لأن الأمر الرادع هو هذه المسؤولية التي تحفظ للولد البريء حقوقه.
حري بالذكر أنه بعد أشهر معدودة سينتهي العمل من وضع قانون جديد للأسرة في مستوى حرص الملك محمد السادس على ترقية أحوال المجتمع المغربي من جهة توفير ضمانات الإنصاف داخل الأسرة تتعزز بها روح المعروف الذي أمر الله أن تجري وفقه العلاقة بين الزوجين، ولن يحوّل هذا القانون قط الأسرة إلى شركة للمحاسبة والمنازعة، والحال أن أمر الأسرة في جميع الأحوال هو أمر مسؤولية بقدر ما هو أمر مودة ورحمة لا ضمان لها أكثر من التمسك بقيم العدل في الدين وتربية البنين والبنات على التمرس بها.
كنت باغي نشري الدار هاد العام أو نتزوج درت بناقص…
هاته الخروقات التي يراد اذخالها على مدونة الاسرة (ليست تعديلات اكيد) تلاقي رفضا عاما من الشعب المغربي و المذافعين عنها قلة قليلة تعيش في عالم آخر. الحملة الكبيرة و التجاوب الشعبي معها يفهم منه انها مرفوضة و بالتالي كفى من اخد الناس من فوق و التعالي على الشعب و إتهامه بعدم الفهم، الشعب فهم المقصود من كل تلك البنود و قال كلمته في القنوات المسموحة لذلك و الحمد لله ان هناك وسائل تواصل اجتماعي تضل قناة لسبر رأي المواطنين في مقابل غياب المؤسسات الاخرى عن لعب دورها في الذفاع عن مصالح المغاربة.
بعد المدونة المحسوبة للمرأة نحتاج إلى مدونة للرجل
اذا كانت هذه المدونة تخالف الدستور الاسمى الا وهو القران وتحرم ما تحل الله وتحل ما حرم الله لكثير من المغاربة المسلمين المالكيين لن يعملوا بها وسابقى بالنسبة لهم حبر على ورق
51- هناك الكثير من التطبيل للباطل
52- هل أنتم أعلم من الله حتى تصححوا شرائعه ؟
سبب الإطلاق هو الزواج،،لهدا القانون الجديد ضد الزواج،،،،مثلا زوج عنده اخوه وأخوات وام،،،،وطلق زوجته،،،،او مات مثلا،،،ستتشرد عائلته
سبب التشكيك عند المغاربة هو تكليف شخص يدافع على العلاقات الرضائية و آخر يدعي أننا علمانيين تكليفهم بأمر يمس عمق المرجعية الإسلامية للمغاربة
7. مشروع مراجعة المدونة مشروع إصلاحي كبير أمر به…
و هذا مشروع تخريبي كبييييير جدا.
و المرة القادمة سيحاول هولاء تحريف القرآن و السنة لان الإرث و الطلاق ووو جاءا بالتفصيل في الكتاب والسنة
هولاء يدفعون بالبلاد إلى الهاوية!
ها الأمازيغية ، ها الإرث ها الطلاق
لا حولة ولا قوة إلا بالله
الحط من قدر الرجل المغربي امر مرفوض و غير مقبول و تحميله مسؤوليات خارج قدراته و طاقاته امر مرفوض و جريمة في حقه؟
اين هي حقوق الرجل المغربي في هذه المدونة؟
هل حماية بيت الزوجية للزوجة سيكون عبر المساس بحقوق غيرها من الاخوة و الابناء و الشياع و الام و الاب؟
حماية حقوق المرأة و تعزيزها ليس بقهر الرجل المغربي و اذلاله و تحميله عبء خارج طاقاته.
كل شيء واضح من خطاب وزير العدل وهبي و وزير الأوقاف التوفيق ،هذه التعديلات العلمانية مخالفة لشرع الله تعالى وتدفع الشباب للعزوف عن الزواج.
إن اعتبار من لايقبل بالمدونة في صياغتها الجديدة مشوشا او عميلا او مجرد داع من دعاة الفتنة لايجوز لأن اختلاف الآراء رحمة اما الصمت وقبول ما يطرح دون مساءلة فهذا هو الاستسلام المهين مدونة الاسرة ليست قرآنا حتى لاتخضع للنقض لأنها في نهاية الامر كانت سببا في تزايد حالات الطلاق بخمس اضعاف ما كان عليه الطلاق قبل نزولها لارض الواقع . فأصبح العزوف عن الزواج هو القاعدة بعدما كان العزوف هو الإستثناء .
خاص استفتاء . سالينا
اشمن مجلس علمي و لا تسويات و لا حقوقيات و لا حكومة و لا برلمان .
يجب القيام باستفتاء وطني لمعرفة راي الشعب .
احذركم من أي قرارات لا تخدم مصلحة الأسرة و الزوج و الزوجة . راه يمكن ان المغرب ان يصل إلى الهاوية . يمكن لمدونة ان تدمر كل ما بناه محمد السادس في 25 سنة . حذااااااار حذااااااار يا مسؤولين
كان يمكن اختصار هذه ال50 نقطة في النقاط الاخيرة، النقط كلها حشو لتحقيق معنى العنوان الجاذب
وهل ابقاء البيت في ذمة الزوجة بعد وفاة الزوج و عدم تقسيمه مع الورثة يوافق الشرع الأسلامي
كمغربي و مسلم لا اقبل بان تظل ابنتي مع زوج امها في منزل واحد في زمن كثرث فيه الاغتصابات و البيدوفيليا
و الواجب انتقال الحضانة الى الطليق العازب سواء الاب او الام و ان اقتصى الامر الاجداد و الجدات ووووو
هذه أجندات غربية مفرضة على الدول الإسلامية وسلام
الشعب هو من يقرر وهاذه المدونة تهدد أمن المجتمع المغربي وحقوق الرجل بالخصوص
صافي ياخاص تقول العام زين و كلشي مزيان ولا صافي راك مشوش
إذا كان هذا ورش كبير وعلينا طاعة ولي الأمر والمجلس العلمي ولا رأي لنا فيه سوى سمعا وطاعة فمرحبا، لكن يبقى لنا الخيار بعدم الزواج وأمرنا إِلى الله وهذه حرية شخصية
سمعنا أن أمير المؤمنين أمر بمواصلة المشاورات و فتح النقاش مع المجتمع و بين كل مكوناته، فلماذا نرى البعض يهرول الى الصياغة و التفعيل !!!
مقال أو جواب حكومي لسخط الشعبي على تعديلاتها غير موفقة،
ما أمر به الله سبحانه وتعالى واضح وضوح الشمس في يوم بسمائه الزرقاء الصافية ، يمنع الافتاء فيه او التعديل او إضافة او نقصان، لا يوجد شيء إسمه المساواة بين الذكر و الانثى إنما هناك العدل بينهما،المرأة مكرمة منذ الازل و منذ قرون و منذ ظهور الاسلام و حتى قبله، لا تحتاج الى مبررات او إضافات لتلميع ما لا يجب تلميعه و طمس ما يجب حجبه و حفظه،و الايام خير دليل ، ما بني على تعاليم و أوامر و إرشادات كتاب الله باق لا يزول و ما كان مجرد طلاء سيزول
كل هاذه المعلومات المذكورة. هي للتلبيس على الناس فقط. والضرب لاحكام الدين. شيئا فشيئا اللهم ان هاذا لمنكر. عريض
هل يعقل ان تبقى الحضانة لي الام بعد زواجها هل هذا حق هل هذا تغيير وما مصير الزوج المطلق وكيف ستكون حالة الأبناء مع الزوج الجديد هذا اذا سلمنا ان الزوج الثاني تتوفر فيه جميع الشروط .هل يعقل ان يتم سلب بيت الزوجية من الزوج الأول وتمكين الزوجة منه هذا ضرب من الخيال ومن يضن في قرراة نفسه ان يصلح بيت الزوجية فهذه القوانين هي بمثابة هدم لي أسس الزواج خصوصا وأننا في بلد تعاني فيه طبقة كبيرة من الجهل الفقر والعادات والتقاليد في رأي المتواضع هذه قوانين تجر البلاء وزيادة بناء السجون
لااريد ان تكون.مدونة الاسرة تحمل.بنود..خارجة.عن………..الشرعية الإسلامية. كل مانريده .هو.ماجاء.به الدستور الإلهي.وهو القرآن الكريم ..اقول للعلماء. جميع البنود.الخارجة عن الشرعية الاسلاميه.. هاتوا بريانكا.ان كنتم.صدفين….(..ص.).
والله يااخي ليس هناك اي نية مبيتة لمن ينتقدون بعض البنود الجديدة للمدونة ، هناك شيء وحيد ومؤكد هو انه ومنذ اللحظة تسببت هذه البنود في عزوف شامل عن الزواج وحتى من كانو على باب الطلاق قامو بتسريع الوتيرة لان بنود هذه المدونة ظالمة بشكل كبير للرجل والاطفال الذين سيعيشون مع رجل غريب عليهم
ليس هناك تشويش ،لكن اذا كانت تهمهم المرأة، لماذا لا ينظرون الى المرأة الأرملة التي مات زوجها وتركوا لها اجر زهيد 350 درهم، كيف ستعيش في ظل الغلاء الفاحش المتغول بالله عليكم ،نحن كوننا مسلمين هناك دستور يوحدنا ،وهو أمر الله ورسوله، اما ان يخرج لنا وهبي ويقول اذا كان الشيطان ثالثهما، فليدلي ببطاقته الوطنية أليس هذا تطاول على الذات الإلهية و اعدذ بالله من هاذ القول، كذلك عندما يقول الرجل في الشارع وورائه اكثر من عشرين طفل ينادونه أبي، اليس هذا تطاولا على المرأة، كلام وهبي يبقى لنفسه *** اما كلام الله فهو المرجع والسند.
لم أقرأ أية حقائق ترفع اللبس بل مجرد تأويلات صادرة عن حسن نية و لكن القبيح هو محاولة إلغاء الرأي الآخر و اتهام المعارضين بالتشويش. لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير في نهاية المطاف.
صاحب المقال نزع الشرعية عن أصحاب الآراء المعارضة بدعوى عدم الاختصاص، و لكنه لم يذكر له ما هو اختصاصه و ما هي الشرعية التي يستند إليها في تأويل ما تم تداوله من مقتضيات لمدونة الأسرة طور الإنجاز؟
أظن أن تسريب بنود المدونة الجديدة كان منه القصد جس نبض الشارع ضمن مقاصد أخرى.
في النقطة 29 التي ذكرت: لا اجتهاد مع وجود النص، فكيف يتم الاجتهاد في الإرث و إعادة تقسيمه على أساس الزوجة ترث بيت الزوجية دون أمه و اخوته و اخواته؟
في النقطة 45، هل ستكون أموال الزوجة الموظفة محل مشاركة من طرف الزوج؟
و بما أن المجتمع عرف تغييرات كما تفضلت و شرحت، فلماذا لا تشارك الزوجة الموظفة أو العاملة في تكاليف البيت و في حالة الطلاق، لماذا ستحتاج الى نفقة و هي تملك المال؟
و لماذا في مسألة التعصيب يتم توجيه الناس الى الهبة مع انها استثناء و ليست قاعدة، بل هي تحايل على الشرع ان كانت نية الموهب حرمان ذوي الحقوق من ارثهم؟
كنت باغي نتزوج بسبب هذ المدونة درت مناقص
المدونة موجودة في القرآن والسنة رفع القلم وجفت الصحف
ماتشري دار متزوج …كري وتبرع وسافر وعيييش الحياة اولد عمي
هاد المسؤولين غادين لبلاد لهويا يبعدوعلى قروض صندوق النقد الدولي هو لي يدخل فشؤون ديال بلاد
دابا أنتم أصلا بهاد المنشور تمارسون التخويف و فرض أمر الواقع و تعطون أمثلة من منضوركم
إذا كان صاحب الجلالة نصره الله أعطى أوامره السامية للاستشارة مع الشعب في رأي مقترحات مدونة الأسرة وبعد رأي المجلس العلمي فنحن نتفق مع بعض البنود و لا نتفق مع هذه البنود
نحن ضد :
– حماية بيت الزوجية من الدخول في التركة
– بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها
– اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في الأموال المشتركة
نحن مع :
– إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين للمغاربة المقيمين بالخارج في حال التعذر
– وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد
– تقديم ديون الزوجين على باقي الديون وفق وحدة الذمة المالية
نحن نريد نقاش في المسألة :
– تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها
من الممكن جدا أن يتم اغتصاب البنات والأولاد من طرف زوج المطلقة الحاضنة .
هل تصنف كل من يبدي رأيه على هذه المدونة المجحفة التي يراد تمزيق المجتمع المغربي بها؟؟؟
لما لم تعتبر الحركة النسائية مشوشة ومدافعة عن اجندات خارجية…؟
عموما، نحن نعلم علما يقينا من يقف وراء مثل هذه الاراء الشاذة.
تدافع عن مخالفة الشرع والواقع والاعراف.
الحرام بين والحلال بين لا تراوغون في تحاليلكم سمعتم للمجلس العلمي للمغرب العربي ام انك لا تعترف به عندما يكون الحق عند المرأة ان تطلب الطلاق (طلاق الشقاق) وتاخد الحضانة حتى بعد زواجها من رجل اخر والنفقة والمنزل الذي دفع الغالي والرخيص ليكون له بيت وتاخد مطلقة التي طلقت نفسها وتاخذ نصف ثروته أصبحت المرأة الان تبتز الرجل اما واما الكل في يدها خاصة عندما تكون المرأة فاسدة وماكرة كفانا تحايلا
كيف للرجل ان يحمي نفسه من امرأة ماكرة لاشيء الدولة يجب أن تتحمل العبء الأكبر
عندما يكون هناك ضعف في التواصل، يصبح كل شيء مليئًا بالتوتر وكأن شخصًا يحاول خداعك! أما فيما يتعلق بالديون المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، فقد قال الوزير إن هذه الديون تُنقل إلى الزوج الآخر في حال وفاة المدين. هنا، يجب التأمل فيما يقصده الوزير بالديون المكتسبة.
هل إذا قام الزوج، مثلًا، باقتراض المال من البنك لشراء أثاث، سيارة، أو منزل، سيكون البنك ملزمًا بتسجيل اسم الزوجة أيضًا؟ وفي حال وفاة الزوج، هل ينتقل الدين إلى الزوجة لتكمل ما تبقى من الأقساط؟
الجاري به العمل حاليًا هو أن جميع القروض مشمولة بالتأمين، وفي حال وفاة المدين، تتكفل شركة التأمين بتسديد المبلغ المتبقي للبنك، مما يجعل العقار أو الأصل المالي خاليًا من أي دين. إذن، عن أي نوع من الديون يتحدث الوزير عندما يشير إلى أن الزوجين يتحملان مسؤولية أدائها؟
هل هذا يعني أن مؤسسات التأمين لن تعود مسؤولة عن تسديد باقي القرض في حال بقاء أحد الزوجين على قيد الحياة؟ هذه الأسئلة تستحق توضيحًا، لأن أي تغيير في هذا النظام سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر.
لنذهب مثلا للنقطتين الثالثة والرابعة وهما انعدام الغيرة الوطنية وعدم احترام الدستور . فالدستور يقول ان الاسلام دين الدولة والاسلام مرجعيته القران ، فهل المدونة تحترم القران وهل فصولها وابوابها لا تتجاوز النص الديني ؟؟؟؟؟؟
راجع عقليتك ايتها الكاتب فأنتم تجاوزتم النص القراني والان من هو المشكك في الدستور ؟؟؟؟
نتمنى من ألله ان لا يكون مقر التقاء الاب المطلق مع أبناءه في ركن من أركان الشارع الدي لا يرحم بتاتا. وندعو الله أن لا يطرد المطلق ذو أبناء من مسكنه الذي تعب عليه لسنين ليبنيه وإن كان يؤوي امه كذلك فاين سيرمى بها هي كذلك. أخيرا. تمنينا مراجعت المدونة لهذه الاقتراحات… باي طريقة ممكنة وأن يكون تدخل الدولة من بداية الزواج… بتأخير مدة الإنجاب لغاية تفاهم كامل بين الزوجين و تحديد النسل حسب حرفة الزوج وتمكين الأرملة والمطلقة من معاش جيد وكافي للعيش في حالة تعدر على الطليق اداء النفقة. وهذا ما نتمناه.. لان فرنسا تمكن الزوجة من معاشها منذ تاريخ الزواج.
مانريد أن نعرفه هل شرع الخالق العليم الخبير أولى أم الإقتراحات البشرية إن ماجاءت به هذه المدونة يراه جميع المغاربة مخالف لشرع الله كما يرونها معضلة كبيرة أمام الزواج قبل أن تطبق بنودها
سبحان الله القرآن الكريم كتاب الله المنزه عن كل تحريف وانتم تشككون في ماجاء به وتريدون تغيير أحكام جاءت بنصوص قطعية لا غبار فيها. وهذه القوانين الوضعية التي تحتمل الخطأ و الصواب تشككون فمن يناقشها. سبحان الله، اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ايها الناس اسمعوا وعوا،واتعضوا ،من اراد الطلاق وله منزل،اوصيك ان تبيع المنزل قبل الطلاق،بعد ذلك طلق ،والكل في الشارع.والشارع لن يرحم الجميع.اذا عمت هانت.
المدونة زائد الضريبة تساوي الإنفجار الله يدير شي تاويل الخير ويجيب الشتا باش نساو شويا
لا تغيرو شرع الله اتفهمون المغربة يشكون كل شيء واضح وضوح الشمس ماهذا الالتباس يغيرون شرع الله اول عقاب هو عدم نزول المطر والمستقبل يعلم الله ماسيقع
الشعب كله أصبح مُشَوِّشا و مُشَوَّشا و مشككا على هذا الاعتبار. لم يتبق إلا أن تتتهم الأطراف الخارجية بالتآمر على السلم الاجتماعي.
كيف سيثق الشعب في مدونة أشرف عليها وزير عدل لا يخفي أفكاره الحداثية الغربية و وزير أوقاف صرح بأن المغرب علماني ليرضي الفرنسيين؟
كيف يثق الشعب في مدونة شاركت في صياغتها نسوانيات لا يخفين حقدهن على الرجل و على الدين الاسلامي؟
الشعب يعلم بأن فقهاء المجلس العلمي معتدلون ظريفون لا حول لهم و لا قوة و لا يستطيعون الوقوف في وجه تيار الحداثة المصطنع و تقليد الغرب.
و الشعب لا يعلم كله بأن المشاورات شاركت فيها أحزاب و تيارات و جمعيات علمانية من قبيل الاشتراكيين و التقدميين و الحقوقيين المزعومين.
ما هي الخطوة الموالية لأولئك في محاربة الدين بعد المدونة؟
المدونة ليست سياسة خارجية للدولة تحتكرها، بل شأن يومي للمواطن.
هذا المواطن يريد من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير العيش الكريم للمطلقات و الأرامل و توفير السكن لهن و رعاية الأيتام بدل خلق النزاعات بين الفقراء.
القاعدة تقول:
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نحن ادرى بشرع الله ولا نحيد عنه.
ملاحظة بمجرد ان تطلب زوجة المستقبل بعدم التعدد فقد خرجت عن الملة . مساءل دكرت في القرآن فلا يجوز تاويلها.
حسبنا الله ونعم الوكيل ظروف المواطن ظروف مزرية باي شكل من الاشكال هده المدونة ليس فيها خير لاغلب الشباب المقبلين على الزواج البطالة وارتفاع الأسعار والهشاشة الاجتماعية والفقر فالى اين ….حسبنا الله ونعم الوكيل
و ان الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلكوم و ان اطعتموهم انكم لمشركون
في نفس البلد الذي هو المغرب، هناك المجلس العلمي الاعلى، وهناك رابطة علماء المغرب.. فهل هناك مغرب واحد ومؤسستان للشؤون الدينية والفتاوى، ام ان الثانية شعبية والاولى رسمية حكومية! ولماذا ترفض الثانية المقترحات وتقول انها مخالفة للشريعة الاسلامية شكلا ومضمونا ، بينما تتبناها الاولى وتصفق لها ولو بصمت..! فالمواطن المغربي خصوصا المسلم، في حيرة من امره، خصوصا بعدها فقد الثقة في حكومته وفي كل قراراتها المبهمة والمخافة لمصالحه!!.
المدونة بالصيغة المقترحة فهي كارثة على الأسرة والمجتمع المغربي. اتمنى إيقافها فورا. مثلا لو كنت اعرف سابق أن هده المراجعة ستطرح وتطبق لما عملت ليل نهار ولما درست وسهرات الليالي ولما بنيت منزلا ولما استثمار في بناء الأسرة. كنت ادخل مغامرة الزواج وأنا احسب خطواتي واقتصر الجهد لأن الزوجة التي من المفروض أن تكو
ومن كتب هذا المقال ب50 نقطة يراد منها أن تعيد الأغلبية المغاربة الرافضين لما يطبخ في سرية تامة الى العقلانية ؟
ومن يحكم على المغاربة بالجهل وعدم الفهم مسبقا وفي نفس الوقت يريد منهم أن يفهموا فقط مغزى مقاله.
يختم الخمسين نقطة لتقبل أطفال الزنا وكأنه شيء طبيعي وينطلق مننها ليفكر في مصلحة الطفل البريء ومغزاه أن المغاربة المشوشين أو الجهلة يريدون سرا بالطفل البريء وينسى أنهم مثلا يدافعون عن العلاقات الشرعية ومحتربة الاباحية حتى لا تنتشر في المجتمع فكرة الزنا كثرة الاطفال دون آباء معروفين.
المقال يريد لنا أن نتقبل الرجل كذكر فقط يستعمل من طرف امرأة لا تريد الزواج وإنما فقط الانجاب وهكذا نكون قد قدمنا دور الرجل الى بنك من السائل المنوي تأخذ منه ودون احاطته بمرادها كل حداثية أو متحضرة تكره الرجال للمعاشرة الطويلة وتنجب طفل بدون أب ومن بعد يمكن أن تتزوج من امرأة أخرى وتعطي للطفل اسمها العائلي أو إسم زوجتها ولا تضحكوا كثيرا لأن هذا ما يحاك في سرية رهيبة لمستقبل مجتمعنا.
تقبلوا أطفال الزنا ولا تعاقبوا الزنا أو أنتم متعصبين ومتأخربن ولا تسايروا التطورات المجتمعية الحداثية والعلمانية.
مامعنى هذه البنود مثلا بالله عليكم ؟؟
– وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد
– تقديم ديون الزوجين على باقي الديون وفق وحدة الذمة المالية.
اليس ماعنى هذه البنود هو البروفيطاج؟
هل استغلال الرجل و الحط من قدره و تمريغه في الارض و تحميل ما لا طاقة له به يسمى اصلاح؟؟؟؟
و من يعارض هذا الامر يشكك في العلماء و الامة و المؤسسات ؟؟اي منطق هذا
الحمد الله متزوج وابو اولاد ولاكن لا والف لا ان نقبل هذه المهزله التي تمخض بها المجلس العلمي عفوا العلماني واخا انتم خداميين تلمعو في الصوره وتغلطو في الناس هيهات الشعب راه فايق وعايق
لا شك ان هذه المدونة التي وافق عليها المجلس العلمي تخالف نصوصا صريحة من الكتاب والسنة وأنها تلبي أهواء الجمعيات النسائية والعلمانيين والملحدين على حساب شرع الله. وهذه المدونة ستزيد من العزوف عن الزواج ومن الطلاق. بكل بساطة تحت ضغط العلمانيين فإن المجلس العلمي خان الله ودينه وحرف شرع الله بما يسميه اجتهادات تخالف الكتاب والسنة فلكم الله أيها المغاربة أمام ما يحاك ضد دينكم.
كنت مقبل على الزواج و شفت وحد المنزل باش نشريه ولاكن دابا والووو اللهم نبقا وحدي والخطيبه ديالي غادي تفهم الموقف ديالي ولا ما بغاتش تمشي تشكي للمجلس العلمي ومؤسسات النساء
قبل رمي الآخرين بكل هذا السيل من الاتهامات/الفوائد… كما سميت هنا…أرجو إضافة الفائدة 51 و هي سكوت الإعلام الرسمي الذي كان عليه استدعاء الأساتذة الاجلاء و الفقهاء و ذوي الاختصاص عموما ليشرحوا للمواطنين فقط التعديلات لأنها هي موضوع هذا اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي.لم يكن مجديا تذكيرنا بكل هذه الاطياف من المشككين و الباحثين عن الزعامة..و..و ..و هذا بسبب عجزكم عن التواصل مع المواطنين لأنه آخر من يهمكم و ما حدث دليل على هذا الإلغاء…
هذه المدونة ستكون خراب على المغرب بحيث ستكون الشرارة لخروج الشعب إلى الشارع وعندها ستكون الأمور قد إنفلاتت للأسوء وهذا مالا نتمناه راجعو أنفسكم ومدونتكم قبل أن ينزل الطوفان.
هذا استخفاف بعقول المغاربة . فالغالبية الساحقة من المغاربة لم يقبلوا بهذه التعديلات وليس هناك لا مشوشين و لا مغرضين و لا شيء من ذلك
اتمنى ايقاف هده المراجعة لأنها كارثة على الأسرة وعلى المجتمع. انا شخصيا لا أوافق عليها . فمثلا لو كنت سابق اعرف أن مرجعية المدونة ستكون على هدا الشكل لما درست ولا تعبت وعملت ليل نهار ولا بنيت منزلا ولا استثمرت بمجهودي وتعبي لبناء عش الزوجية وإرضاء من حولي . بل كنت أختصر المجهود واكتغي بالقليل تحسبا لكل مفاجأة من الزوجة التي ستصبح غريمة وشريكة كأننا في مقابلة.
من أراد هدا القانون
يمكن أن يضعه في عقد زواجه ونتهى
لماذا لا يتم تغيير القانون الذي يعطي الأرملة فقط نصف معاش زوجها بعد وفاته ؟
إذا كان حقا الغرض هو عدم تفكيك الأسرة !!!!!!!
هذه القوانين مفروضة من الأمم المتحدة و بالضبط اتفاقية سيداو و هي لا تهم المغرب فقط بل تشمل جميع الدول العربية و غيرها و هدفها هو الحرب على الفطرة و تقليل عدد السكان و يتم ذلك بالتدرج… أما أن اللجنة استشارت الأحزاب و الجمعيات بخصوص التعديلات فهذا فقط للتمويه و إظهار أن الأمر إصلاح داخلي في حين أن هذه التوصيات مفروضة من الخارج ويتم ابتزاز الدول لتطبيقها .
يجب الخروج للشارع بالمظاهرات للتعبير عن رفض اتفاقيات إبليس كما حدث في فلسطين مؤخرا.
النتائج:
ـنسبة الزواج إلى تدن وهبوط تاريخي لم يحدث في تاريخ البلاد.
-ظهور صور عنفية غير مسبوقة بين الازواج الغير مستقرين والقريبين من الطلاق
-ظهور مشاكل نفسية يصعب التخلص منها لدى جميع الأطراف وخاصة الطفل الذي سيعيش تقاطبا غير مؤهل له .
-سقوط الطبقة الحزبية السياسية المبنية للمشروع
-تأثر الاقتصاد
-النسيج الوطني القبلي للبلد سيتأثر ،فلايمكن للقبائل الصحراوية أو الأمازيغية قبول هذا النمط ،لكون الحداثة وأنظمتها الاجتماعية لم تصل إلى ذات المستوى لدى دول متقدمة ذات الثورة الصناعية الخامسة في حين أن البلد مجتمع زراعي تقليدي.
-الجانب الديني من النصوص القطعية الواضحة لا تستقيم مع اراء بشرية ،سيكون رأي الإله الرب الله في مواجهة رأي بشري .
-ربما يمر الأمر إلى مستويات ردود أفعال قوية لدى الرجل اقتصاديا ،فالرجل هو الذي يحرك البنية الاقتصادية في البلد باعتبار النسبة العامة للشغل .
-ربما يؤدي الأمر إلى إجراء محاسبة سياسية .
عندي سؤالين : بقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها هل سيحتفظون بسكن الزوج المطلق ام سيسكنون في منزل الزوج الجديد إن كان له منزل أصلا. السؤال التاني في حال وفات الزوج هل يعقل ان تٌقتطع ديون في ذمة الزوجة من إرث المتوفى هاذا ظلم في حق الورثة و لنفترض زوجة أعطت شيكات بمبالغ مالية كبيرة و بطريقة ملتوية و فيها تلاعب و مقصودة عندما مرض زوجها بمرض الموت إذن ستٌقتطع هذه المبالغ المالية من إرث المتوفى هل هذا منطقي و ما دخل الزوج في ديون الزوجة.
غياب علماء الدين وعدم الاخد برايتهم يجعل المواطن يعبر عن رأيه باحترام تام للسلطات العليا وهدا حق .
نحن المغاربة والعلماء نريد إيصال عدم الرضى عن المدونة لأنها تعتدي على حقوق الرجل وحقوق الدين.
كيف يمكن أن تتزوج في الخارج بدون شهود .
كيف يمكن أن ياخد منك بيتك ويدخله رجل أخر يعيش فيه وفوق هذا تدفع النفقة . القانون القديم عادلة . عندما تتزوج ولا يمضي على زواجها سنة ويوم من حق الرجل أن بطالب بإسقاط الحضانة .
لا يعقل ولا يقبله احد أن يعيش رجل آخر مع الأبناء وتدفع النفقة وياخد بيتك .
محن نريد إيصال عدم الرضى . او مداونتين وحدة علمانية والأخرى إسلامية حتى نترك الاختيار للكل ويعيش العمانيون بطقوسهم الخاصة والاكثرية تعيش بسلام .
شكون هوما هاذ المختصون اللي باغين يشرحو لينا المدونة ويخلعونا بهذوك الشروط ؟ اللي بغى يدافع على المدونة ما يتخباش وراء السراب ويظهر لينا بإسمو وبشخصو ويقول لينا أنا فلان الفلاني كندافع على هاذ المدونة وأنتوما يا المواطنين ويا الفقهاء ويا العلماء راكم ما فاهمين والو وحنا العلمانيين الحداثيين حنا اللي كنفهمو وكنعرفو كلشي .
مشروع مراجعة مدونة الأسرة مشروع للترقية الاجتماعية من خلال المقتضيات التي تتوافق فيها التطلعات الأسرية مع المقاصد الشرعية. يعني أن الله عندما شرع شريعته لم يعلم التطلعات الأسرية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
هناك تيار في الدولة يسهل الحرام ويعاقب من يقول لا الحرام كإقرار الزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية و إلحاق ولد الزنا لوالده وووو…..
وتقييد الحلال وجعله وحشا لمعظم الشباب فاصبحنا نرى الزواج بعبعا.
الخلاصه يريدون أن يقولوا للشباب سيروا للزنا والفساد وياكم والحلال
ان محاولة تصنيف المعارضين لهذه المدونة ضمن الخارجين عن طاعة ولي الامر في هذا المقال عار على كاتبه ، وهذا يؤكد ان غالبية المغاربة يرفضون ما جاءت به .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبا، ان لم نؤيد ما تقولونه نصبح مشوشون وغير وطنيون! انتم الذين لا تحبون الوطن والبلاد وتريدون تخريبه وتشتيته بتعديلاتكم التي لا تقوم على المنطق والعقلانية والشريعة الإسلامية! إتقوا الله في بلدكم ووطنكم وشعبكم! فلا احد الان يريد الزواج وتكين الاسرة، فكيف ستحلون هذا المشكل!
والسلام.
يقول أحد الحكماء :”فرحة الزواج ساعة و مشاكله إلى قيام الساعة” لن يستقيم الحال لهذه الأمة ا الا بتطبيق شرع الله.
المغرب دولة إسلامية ليس بعلمانيا هده الحكومة تدعو إلى العلاقات رضائية الله غالب
اقطع ذراعي ان ما كان وهبي هو كاتب هذا المقال ههههه
“مُشَوشون ومُشَككون” هاته الصفات تنطبق على وزرائنا اما نحن كشعب و مواطنين ،فنحن على يقين ان هاته المدونة هي خراب الاسرة و مخطط مدروس،فماذا ننتظر من وزراء و علماء اعترفوابعظمة لسانهم ان المغرب اصبح بلداليبيراليا و علمانيا،كفانا من التظليل من خبراء و علماء لا يفقهون معنى الدين الحقيقي،تحقق مبتغاكم حتى اختلط الحابل بالنابل،كثرت الفتاوى و الاحاديث من اجتهاد الجهلاء.
قبل 2004 كانت الأسرة المغربية المحافظة في إستقرار تام كنا نسمع بي طلاق نادرا وحتى أن المجتمع في تلك الفترة كان مجتمع صالح يجمع ويصلح بين الجيران وناس في ما بينهم حتى جاء في 2004 مدونة الأسرة منذ ذالك الحين ونسبة طلاق في بلدنا الحبيب ترتفع إرتفاع خطير جداً جدا والإحصائيات تتبث ذالك حتى صار الإمتناع عن زواج وصارت فتنة بين المرأة ورجل المرأة تتحدى رجل في كل شيء إنضرو إلى إحصائيات سكان في هذه سنة لقد تقلص عدد نسمة كثيرا وهاذا يدق ناقوس الخطر
في الوقت الذي تشجع البلدان غير المسلمة الزواج و الانجاب لضمان استمرارية شعبها بل و حتى استقطاب الشباب المهاجرين من انحاء العالم ، نحاول وضع جميع العراقيل لضمان الاستمرارية خصوصا ان الهرم السكاني ينقلب و الشيوخ سيصبحون اكثر من الشباب
هؤلاء ليسوا بمشوشين هؤلاء “صوت الشعب” الشعب الذي يرفض هذه المدونة العلمانية ، ومن حق الشعب أن يقول كلمته.
كل مايهم الأمة وجب طرحه للإستفتاء
لماذا كل من خالفكم تصفونه بالجاهل، المشوش… لقد خربتم المجتمع و البلاد.
نطالب بالاستفتاء على هذه المدونة وتترك الشعب يقرر بنفسه ولا ثقة لنا في هذه الحكومة العلمانية
لن يسمح المغاربة بالمساس بأي نص ديني ولو كره الحاقدون
لماذا هذا الإجماع في وسائل الإعلام الرسمية على أهمية هذه الإصلاحات و كأنها خارج النقد و أنها مثالية .
هناك نقاط محددة لا يتفق معها أغلب المواطنين ، و هذا حق دستوري ، لا بد من مراجعة النقطة المتعلقة بزواج المطلقة و إحتفاضها بالنفقة و الولاية عند الزواج ، فهذا غير منطقي .
ما دام الدستور الذي هو اسمى القوانين بعد لتسريع و والتنقيح يطرح للمواطنين من أجل الاستفتاء و يدلي كل مواطن برأيه و صوته
و هذا ما يقع بالنسبة المدونة الأسرة الكل يدلي بدلوه ليس هناك تشويش
هناك خبراء من المتدخلين( أساتذة جامعيين و مثقفين )في الوسائط الاجتماعية لا تتوفر عليها لا الأحزاب لا النقابات لا المجالس
السلام عليكم
إذا كانت الدولة حريصة على حقوق الطفل فلماذا لا تقوم بتكفلهم في حال عدم القدرة لذا الطليق
لأن ما اقترح لا هو شرعي ولا علماني لا يمكن تطبيقه في مجتمع هش في جميع النواحي…..
هذا النوع من الخطاب ربما يدخل في إطار الرغبة في تكميم حرية الرأي والتعبير، و هذا لا يليق و لأن هذه التعديلات تمس كل فئات المجتمع بدون استثناء، الأم والأب الزوج و الزوجة البنت و الولد المتزوج وغير المتزوج الأخ و الأخت العم والعمة المطلق و المطلقة الحاضن والمحضون العامل و العاطل المقيم و المهاجر الصغير والكبير العالم والجاهل المسؤول وغير المسؤول الحي والميت إلى غير ذلك، فإنه من الطبيعي أن يثير كل هذا الجدل والنقاش الكبيرين، وبالعكس هذا يظهر مدى وعي الأفراد بقضاياهم و حرصهم على الإصلاح و الاستقرار وضمان حقوق الجميع نعم بشرط أن يكون النقد بناءاً . ولولا هذا الجدل والنقاش لما قرأنا هذه الخمسين “فائدة” أو “حقيقة” حسب تعبير صاحب المقالة قال تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} (البقرة:251).
الحمد لله على تعاليق المغاربة عن الموضوع، فهذا يكفيني لمعرفة صحة ما تحمله هذه المدونة من خز وعار
لم يكتفوا باجحاف المدونة الحالية في حق الزوج و التي ساهمت في اكتظاظ المحاكم بحالات الطلاق و بعض الجرائم المرتبطة بها و حرمان الأطفال من الأبوة أو الأمومة و جاءوا بمدونة جديدة أكثر خطورة على المجتمع الأسري المغربي، أعتقد أن المرأة تتمتع بحقوقها كزوجة و هي راضية بواقعها و هي الحاكمة مولات الدار و التعنيف في حقها مرفوص و يستحق العقاب و الخيانة الزوجية من الطرفين تستحق أيضا أقسى العقوبات أما الارث في حالة وفاة الزوج يعود أوتوماتيكيا حسب الشريعة الاسلامية و القوانين المعاصرة الى الأولاد و البنات و في هذه الحالة الأم الأرملة هي الماكة لكل شيئ الا في حالات نادرة تحرم من التمتع بارث زوجها و يكون السبب ااطمع زوحات للأبناء و أزواج البنات أو عقوق الأبناء.
لا زواج بعد اليوم يشجعون على الفساد
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون.
كل هذه الخمسين كتبتها الجمعيات الغربية الدخيلة الممولة من طرف الغرب لتسفيه ديننا الحنيف و تقاليدنا كلامهم مردود عليهم لا نقبل بهذه التعديلات على كاتب المقال أن يرد على رابطة علماء المسلمين فالدين لا يتجزأ كيف تحرم ام الزوج و اصحاب الحق من المنزل ويعطى المرأة أليس هذا تحريم ما احل الله وكاتب هذه الخمسين وصية هو عالم زمانه ابصم بالعشرة لا يحفظ حتى الفاتحة و لم تلمس جبهته الأرض كفى من التلميع هذا ضغط الدول الغربية أتى أكله و لن ينتهوا حتى نقبل بالعلاقات الرضائية و زواج المثليين و الأيام بيننا
اولا و قبل كل شيء الزواج ليس بيع و شراء بل هو تكوين أسرة و علاقة مبنية على الرحمة و المودة و لا دخل للماديات به و الله سبحانه وتعالى حفظ حقوق الزوجة و الزوج و الأبناء في حالة الطلاق ثانيا وزير العدل أصبح في نظر الشعب المغربي شخصا خارج عن شرع الله بدعوته بإلغاء تجريم الزنا و الخمر و إستهلاك المخدرات و وزير الأوقاف إتهم المغاربة بأنهم علمانيون فكيف يمكن الثقة في مثل هؤولاء
علاش هاذ الإهتمام الكبير ديال الدولة و الحكومة و الجمعيات و هاد الهالة الإعلامية الكبيرة حول مدونة الأسرة علاش لي متكونش حتى على مدونة الشغل و يكون التطبيق و التنفيد الصارم للنصوص و القوانين المكونة لمنظومة الشغل و بالخصوص للمكون الرئيسي وهو العامل و يكون الوقوف على كل كبيرة و صغيرة في المدونة لظمان الحقوق المكتسبة للعمال لاننا نرى ان الحكومة و توصياتها في واد و الباطرونا في واد اخر
يجب ان يجرى استفتاء لاخد رأي الشعب الذي هو واضح انه اكيد ضد هذه المدونة .رأي الشعب قبل كل شيء لان المدونة تمسنا في حياتنا كشعب .
بسم الله الرحمن الرحيم .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :الدفاع عن الحق هو واجب أما انقول أن هده المدونة لازالت في عداد المشاورات السياسية فهذا تضليل منكم لأنه خرج لتداول ولهذا خرج الشعب في كل القنوت البديلة بتعبير عن الدفاع عن القيام الدينية الإسلامية السمحاء قبل فوات الأوان. وأرجو من الجميع ان يعبر عن رأيه بدون المساس بي الآخرين .وشكرا على سعتي صدوركم وأخيرا اتمنى ان تكون هده الرسالة لم تؤدي أحدا وسامحوني ان أخطأت في حق أحدكم
تستشهدون ب:لا يحريم ما احل الله ولا يحل ما حرم الله وانتم تمارسونه وتدخلون من باب اخر بصيغ اخرى . الله احل تعدد الزوجات وانتم حرمتموه بوضع شروط .في هذه الحالة سيلتجيء الرجل الى الطلاق ولكن تضعون امامه بحرا من الحواجز مرة أخرى وفي هذه الحالة تحدث الجريمة ويتشرد الاطفال ويصبح صناع القرار من اهل ابي لهب .
الله يقول الرجال قوامون على النساء وانتم زورتم القران لإقراركم المرأة كالرجل. ولكن الله لا يؤخر شيئا اذا جاء أجله
هذه المدونة لم تأتي من صلب المجتمع المغربي. مصدرها الجمعيات النسائية وباقي الجمعيات الأخرى والمؤسسات المتحكم فيها من طرف البنك الدولي .
* الدنيا بالمقلوب : مطالب المغاربة كثيرة : الزيادة في الأجور ، محاربة الأمية و الفقر وإصلاح
الصحة والتعليم ، و الشغل و محاربة الغش و … و إرجاع التوقيت القانوني و…. كل هذا لم يجد
أذاناً صاغية و لم يتحقق أي مطلب ، بينما يراد إصلاح المدونة الذي لم يطلبه أحد !!!!
المدونة مفهومة والمغاربة ماشي مشوشيين راه فاهميين بالي راه هادشي خراب للاسرة و العزوف عن الزواج ،مادام الاغلبية رافضينها وجب عدم تعديلها
و ماشي لا و راه لأأأأأح لهذه المدونة المرونة لأنها ستقلب الموازين و تجعل النسويات و العلمانيين متسلطين على رقاب الرجال المستضعفين
هل من يدافع عن العلاقات الرضائية و من يدعي بأن المغرب دولة علمانية محسوبون مع “العلماء” اللذين باركو هذه المدونة؟ كفى تطبيل للباطل! الإسلام أعطى المرأة حقها بالكامل وأي تغيير في قوانين الخالق هو ظلم للمرأة قبل أن يكون ظلما للرجل.
إلى جدودنا حرروا البلاد من الإستعمار خاصنا حنا نححروها من الديون الخارجية . خاصنا نتعاونو . وحنا المغاربة قادرين .
من خلال ذلك يتبين أن المجلس العلمي هو سبب هاته الكوارث . اجتهادات كارثية .
انتهى الكلام .
قسما برب الكعبة بمجرد تطبيق المدونة الجديدة سيتم سلخ الزوج المغربي من طرف قضاة المغرب . و سيتعاون معهم وكلاء الملك و النيابة العامة و محاميي الزوجات و حتى الفرقة القضائية و المحكمة . و لن يرحمه أحد .
سيتم سلب اموال الزوج و طرده بالقانون الظالم .
و تتناقص الولادات بسبب العزوف عن الزواج و بعد 20 سنة سترى أغلبية الشباب من والدين مطلقين . و يستحيل بناء معهم مستقبل جيد .
لن اتزوج و اترك عائلتي تتشرد من يضمن لي أنها لن تطردني من بيتي بعد أن نلد الاولاد ؟
و الزوج الثاني يسكن في بيتي بعد أن بنيته ؟
و أشترد أنا و والدتي ؟
و أخرج للفساد خوفا من الزواج ؟
ماذا لو طلقت الزوجة الزوج و اخدت البيت و جعلت الزوج ينتقم منها إما بالقتل او الحرق و يتشردو الأبناء ؟
ماذا لو اغتصب زوج طليقتي ابنتي ؟
هكذا هو الدين عندكم ؟
اتقو الله فينا
مقال غريب عجيب حقا!! تخوين و تخويف و ترهيب في حق كل من مارس حقه قي التعبير عن رفضه لهاته المدونة، ناهيك عن الاسلوب الركيك الذي يدل ان كاتبه جهة ما في الحكومة ارسله جاهزا لهسبريس.
واهمون انتم ان ظننتم انكم سترهبون الشعب بهاته الاساليب البائدة. ما هكذا تورد الابل يا سادة.
مدونة مجحفة للرجل محطة لكرامته
هده مدونة المرأة لتشجيعها على ما ليس في الشرع ولا الدين
مدونة بنكهة اوروبية
السؤال لمذا لا يتم تشريع بنود هذه المدونة من الشريعة الاسلامية و القرأن اذا كنا دولة مسلمة
لمذا يريدون زرع الفتنة بين الرجل و المرأة مما سينتج عنه عنوسة النساء و عزوف الرجال عن الزواج
اين اهتمام الحكومة بالاسرة في ما يخص التعليم و الصحة و الدعم ام ان الامر مجرد تنفيد لتعليمات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام
هذه حرب مدمرة على الشعب المغربي بدأت من زمان والآن يريدون ابادته بالكامل و الاجهاز على ما تبقى من اخلاق وقيم دينية و مجتمعية لهذا الشعب…و خصوصاً أن نواة امتنا المغربية هي الأسرة…
هذه مدونة علمانية 100% … حسبنا الله ونعم الوكيل
ومن يحكم بما انزل الله ….. ….
هدا هو الدستور وهدا هو الصواب. الله يهدي ماخلق
قال رب العزة والجبروت وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا بل نحن مصلحون الا أنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون،صدق الله العظيم
les 50 commandements du nouveau dieu ” moudawanat l ousra ”
نحن أيضا سنحسب في مغربنا الحبيب من الأقلية إذن التي لاتريد التخلي عن معالم ديننا الحنيف وتتشبت بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطلب ممن يعنيهم الأمر بأن يجعل لنا نحن أيضآ مدونة تحترم فيها صيغة الزواج الإسلامي الحقة وليكن الإختيار للعامة كلا مدونته التي يريد إستعمالها لزواجه بطرح عملية أشتاغ(#) :
#مذهبي مالكي وزواجي إسلامي #
مدونة ليس فقط ظالمة ولكنها تبيح ارتكاب جناية السرقة مع سبق الاصرار والترصد (اقتسام الزوجة اموال الزوج في حالة الطلاق).
يوجد تناقض كبير على ما قاله سيد وزير الذي يدافع عن علاقة رضائية بالعلني وكذالك وزير الذي قال باننا نحن علمانيين وكذالك شخص يدعى بانه رئيس مجلس الاعلى كلهم هؤلاء من خول لهم ان يطالون علىشريعة الإسلامية وهم يريدون تغير منهج إسلامي ارضاء اسيادهم ولكن الله حافظ امره ولو كره الكافرون والمنافقون
المغاربة اليهود لديهم مدونتهم الخاصة و لايجرؤ أحدا علي تغييرها لماذا التغيير يطال فقط الإسلام في البلاد لماذا لا يمنح النسويين و المثليين مدونتهم الخاصة اذا كانت الدولة تدافع حقا عن حقوق الأقلية على حساب الأغلببة
ان الذين يعبرون عن رأيهم لهم الغيرة عن دينهم و يعرفون جيدا ما ينتظر مجتمعهم ’ ان من يرى ان الغرب متقدم مجتمعيا فهو واهم و غبي الناس في الغرب يقبلون على الاسلام افواجا’ ان الغرب يعيشون كالحيوانات ’ و اسرهم اكثر تفككا من اسرنا ’ فلماذا نسير في طريقهم لنصبح اكثر تفككا ’ المغاربة غيورون على وطنهم و يريدون له الاستقرار و الازدهار ’ و يعرفون ان الابتعاد عن الدين و عن هوية الفرد المغربي تخلق قلاقل في المجتمع و تجعله اكثر تفككا ’ جميع السلالات التي حكمت المغرب حكمته بالدين ’ و لم تسقط الا بعد ابتعادها عن الدين و لنا في الاندلس عبرة كبيرة ’ لما كثر اللهو و الزهو سقطت الاندلس ’ فعندما مثلا نتكلم على التعدد فهو لم يكن منتشرا في المجتمع رغم عدم تحريمه او جعله صعبا كما يحدث الان ’ هناك ظواهر اخرى خارجة عن نطاق الزواج و الاسرة هي من تتسبب في تفكك الاسر و هي محرمة دينيا و يتم اما التساهل معها او التطبيع معها كالخمر و الزنى و القمار هذه هي الافات الحقيقية التي تشتت الاسر
انا ما نقدرش نخلي بنياتي مع راجل مهم حيت يقدر يغتاصب ليا بنياتي او يقدر كاع لبنيا دير 14 سنة يدير معاها علاقة شادة تخرج الام لشي بلاصا يستاغل الفرصة يدير ما بغا ف بنياتي خص تحميو حقوق الأطفال ف هدا المسألة او حق الأطفال ماشي من حق الزوجة حق الزوجة بوحود او حق الأطفال بوحدهم بلا ما تخربقو علينا
ما كدخلش للعقل أن رجل غريب يعيش مع اطفال الأب الأصلي . سير شوف ماذا يقع في اروبا من اغتصابات و جرائم مع العلم أنها تقافات متحضرة و لهم تجارب كبيرة …
كما أنه كيف يمكن للزوج الجديد للطليقة بأطفال أن يسكن بالبيت الذي بناه أو اشتراه الأب الأصلي بدون دفع الكراء ، و لنفترض أنه “يحق أن تحتفض المطلقة بالسكن الذي باسم الزوج السابق” و يتم طرد الأب من بيته الشخصي فهذا يعني أنها تحتفض به على أساس حضانة الأطفال وليس أن تتزوج فيه و يستغله و يسكن فيه الزوج الجديد مجانا ..
وهم وتملص و استغلال متناقض تماما مع قيم و تقافة المجتمع المغربي و المغاربة لن يفهموه و لن يستصيغوه …
المفارقة الكبرى هي الرجل يشرع ضد الرجل فقط لتقليد الغرب الذي فقد النسل والأسرة واختلط عنده الحابل بالنابل ،نحن أمة ستعاني من فقدان النسل وهذا واقع أصبح جليا وخصوصا بعد الارقام الذي أتى بها الإحصاء الجديد ،المهم المدونة الجديدة لن تساهم قطعا في التكاثر السكاني وسوف نصبح كألمانيا وإسبانيا وإيطاليا فيما يخص التناقص السكاني ،بجب أن نأخد العبرة من الغرب قبل فوات الاوان
100%من المعلقين ضد المقال وضد المدونة إذا هنا لكم جزأمن الشعب المغربي يعبر عن رايه فعلى ماذا ولماذا تتكلمون بإسم المغاربة وتجعلون من خالفكم سيء وغير عارف بالأمور وجاهل وانتم العلماء العارفون بشؤون المغاربة
هذه المدونة فيها اشياء تكذب وتحريف لكلام الله عز وجل و نحن مسلمون لن نقبلها
الحديث صحيح “إنما الطاعة في المعروف” ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”
فانً كانت هذه الحكومة تريد فرض العلمانية على المسلمين فلا سمع ولا طاعة
دستور الدولة الاسلام انتهى
اب لطفلة لن اقبل ان تعيش مع زوج امها في تزوجت . ان هذا الخطاب لا يمثلنا و المقترحات مخالفة للشرع…
ليس هناك تشويش ،ولكن بما ان أمور هذه المدونة ونصوصها تهم كافة شراءح المجتمع المغربي فمن الطبيعي ان يصدر عنهم تخوفات وتوجس من تبعاتها، لذا يجب اخذ باراءهم ودراستها واستنباط ماهو صائب و صالح منها وادراجه ضمن مضامين هذه المدونة ، ثم إن أفراد الشعب ليسوا قاصرين او جاهلين حتى تفرض عليهم بعض القوانين قد تكون منقولة او مقتبسة عن قوانين غربية لا تمت للدين بصلة، ثم لماذا تمت استشارة أطراف وجمعيات نسائية .. كانت من ضمن مقترحاتها المساواة في الإرث وأمور أخرى مخالفة للنصوص الدينية..!؟ ” ياأيهاالذين آمنوا اطيعوا الله والرسول واولي الأمرمنكم ،فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا، صدق الله العظيم ، ” شكرا على النشر.