نظم مختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات ومحكمة الاستئناف بسطات وهيئة المحامين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات وماستر الاستثمار والأعمال ندوة علمية وطنية في موضوع “منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد”، اليوم السبت بقاعة الندوات والمؤتمرات بجامعة الحسن الأول.
وعرفت الندوة حضور عامل إقليم سطات ورئيس جامعة الحسن الأول والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ونقيب هيئة المحامين بسطات، إلى جانب مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين ومختلف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والطلبة الباحثين والإعلاميين.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد عامل الإقليم أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة، في ظل الأوراش المفتوحة من أجل تنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأفاد رئيس جامعة الحسن الأول، في كلمة له، بأن الجامعة تنخرط بقوة في تنزيل مرتكزات النموذج التنموي الجديد من خلال مجموعة من المحاور البيداغوجية والتدبيرية.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات إلى أن موضوع الندوة يعد من الاهتمامات الأساسية من منطلق أن العدالة أساس الحضارة والأمن والاستقرار، وأن تطوير منظومة العدالة كان على الدوام من الانشغالات الملكية السامية، مضيفا أن المستجدات الدستورية وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وصدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية والسعي نحو تحديث الإدارة القضائية كان لها الفضل في تطوير أداء السلطة القضائية بما يتلاءم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد.
وفي السياق ذاته، أشار نقيب هيئة المحامين بسطات إلى أن مقومات النموذج التنموي تقتضي التأهيل القانوني لكافة مكونات العدالة والتأهيل الرقمي واللوجيستيكي، مع السعي نحو ضمان استقلال السلطة القضائية ونفاذ القانون بشكل يؤدي إلى حماية حقوق المتقاضين وحقوق الدفاع وتبديد الإكراهات، لاسيما ذات الصلة بالرأسمال البشري.
وفي كلمتها أكدت عميدة كلية الحقوق بسطات أن تلبية حاجيات المواطنين والمواطنات تحتاج إلى عدالة قوية قادرة على تحقيق التنمية، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا بتكريس استقلال السلطة القضائية، والسعي نحو ملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات الطارئة، واحترام الأجل المعقول خلال البت في الملفات والقضايا.
وأطرت الجلسات العلمية المعتمدة في برنامج الندوة من طرف مجموعة من الأساتذة المختصين والمهتمين من خلال محورين أساسيين: الأول منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، والثاني آليات تحقيق التنمية في منظومة العدالة.
وبعد طرح المواضيع ذات الصلة بالمحورين المذكورين ومناقشتها بكل تجلياتها وإشكالياتها، انتهت الندوة بمجموعة من التوصيات، هذا نصها:
ـ الكلفة الحقوقية والمادية التي تتحملها الدولة وكافة المؤسسات العمومية نتيجة عدم تأهيل المواطن ليكون فاعلا إيجابيا في المنظومة القانونية والقضائية تقتضي اتخاذ التدابير الآنية لمواجهتها، وفق مقاربة شاملة ومندمجة قادرة على جعل المواطن مؤثرا في تنزيل خلاصات النموذج التنموي الجديد.
ـ مساهمة العدالة في بلوغ مرتكزات النموذج التنموي الجديد رهينة بأداء المهام الوظيفية لكافة مكوناتها بكل نزاهة ومسؤولية، والانصياع للضوابط الدستورية ومبادئ الحكامة الجيدة وضمانات المحاكمة العادلة.
ـ تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية المستدامة يشكل تحديا يتعين رفعه بتطوير منظومة العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية.
ـ ضمان الولوج إلى القانون والعدالة يقتضي تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المستجدات الواقعية اللامتناهية وملاءمتها مع المواثيق والالتزامات الدولية، خاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان والقوانين الجنائية الإجرائية والموضوعية، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
ـ ممارسة السلطة القضائية لمهامها الدستورية والحقوقية وفق المعايير الدولية مشروطة بتعزيز استقلالها الوظيفي باستقلالها المادي.
ـ انخراط العدالة في تنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد رهين بتحسين آليات التعاون والتنسيق بين كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة والعمل الواعي والمنسجم بين جميع مكوناتها.
ـ اعتبار مهنة المحاماة شريكا أساسيا في إنتاج العدالة رهين بتأهيل وتخليق كافة مكوناتها واحترام أعرافها وتقاليدها، مع السعي نحو تعزيز استقلاليتها بتدبير شؤونها المهنية والاجتماعية، وإشراكها في صياغة النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية، مع تعديل القانون المنظم للمهنة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة.
ـ الانتقال الرقمي للعدالة وفق المخطط التوجيهي للتحول الرقمي المعتمد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة يقتضي ابتداء تسريع المعالجة التشريعية لهذا التحول وفق مقاربة تشاركية، والسعي نحو تأهيل كافة مكونات العدالة لجعلها قادرة على مواكبة هذا التطور، ومسايرة التحولات ذات الأبعاد المتعددة، ضمانا لعدالة ذكية، سريعة، شفافة ونزيهة.
ـ التحول الرقمي للعدالة يفرض إشراك المواطن في تدبير العدالة الرقمية، وإصدار دليل استرشادي وتوجيهي لتسهيل ولوجه الى القانون والعدالة، مع السعي نحو تقوية البنية التحتية الرقمية، واعتماد آليات ضامنة للأمن الرقمي والأمن الشخصي.
ـ تنزيل مرتكزات النموذج التنموي الجديد يقتضي تحقيق مبدأ تراتبية القوانين في العلاقة القائمة بين القاعدة الدستورية والاتفاقيات الدولية، ومواكبة الاجتهاد القضائي في المادة الدستورية للتطور الحاصل على مستوى أجيال حقوق الإنسان.
ـ السعي إلى تبسيط مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين وتدقيق نظام التصفية من حيث الأجل والبت.
ـ إعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة عبر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال النصوص التنظيمية وتقوية دور الدولة المتدخلة، لا سيما في القطاعات الاجتماعية من أجل دعم وأجرأة المبادرات التنموية.
ـ بلورة وإعداد مخطط للتكوين من طرف كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ومحكمة الاستئناف بسطات وهيئة المحامين بسطات يتمحور حول الأخلاقيات القضائية والأعراف المهنية، لا سيما ذات الصلة بمبدأ استقلال السلطة القضائية والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاجتهاد وآداب العقل الجمعي في تعامله مع المؤسسات الناظمة للعدالة.
ـ ضمان التوازن التنافسي رهين بتعزيز دور القضاء في مجال المنافسة بالتفكير في خلق محاكم أو على الأقل أقسام أو غرف متخصصة في منازعات المنافسة على غرار التجربة الفرنسية.
ـ تحقيق مخرجات النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالحقوق والحريات رهين بدعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم لما له من صلة بمجال الأعمال والاستثمار ولما يوفره من اقتصاد في تدبير الزمن ومرونة وفعالية ونجاعة في فض المنازعات.
ـ انخراط المحاكم المختصة في مواكبة خصوصيات التحكيم التجاري، لاسيما على مستوى مسطرة تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية وتسهيل تشكيل الهيئات التحكيمية.
ـ السعي نحو تعميم وإشاعة نشر قرارات محكمة النقض باعتباره من مداخل تعزيز الثقة في السلطة القضائية، وإشاعة الثقافة القانونية وضمان الأمن القضائي.
ما هو تعريف استقلال القضاء
ها استقلال القضاء يعني ان يطبق القاضي روح القانون بكل مسؤولية بعيدا عن الظلم والمحابات
او ان يفعل القاضي ما يشاء في احكامه دون مراقبة
القضاء يجب ان يكون مستقلا فعلا بدون تدخلات ولكن في المقابل يجب ان تكون الأحكام مراقبة طبقا للقانون ولبس طبقا لمزاج القاضي
الفصول القانونية يجب ان تكون واضحة وقطعية ولا تعرف الأقصى والأدنى
ما تابعناه حول القاضي التي تم اعتقاله مخيف جدا
لدى على المفتشية العامة ان تكون يقظة وفعالة
والقانون فوق الجميع وبالتالي لا وجود لأي وضع اعتباري لا ب كان في احترام القانون ادا اردنا دولة الحق والقانون
النمودج التنموي الجديد منذ تنزيله لم نرى منه سوى تنمية الجيوب الشعب يعاني و قد ندم على اختياره لهذه الاحزاب لست من المشوشين و لا ممن يصوت لانه ممنوع عليا و لكن الله يمهل و لا يهمل
منظومة العداله. اصلا لا وجود للعداله و بالتالي لا وجود للتنميه وهو ما يعطينا في النهايه عدم وجود اي جسر لانه لا نموذج و لا تنميه. كلمات خاويه على عروشها منكسرة جسورها .ندوات ، ملتقيات ، حوارات، ندوات ، مؤتمرات ، ورشات ، لقاءات ، مفارقات ، تفرقات بالعصا و خراطيم المياه، زيادات دون مراقبات ، محاكمات دون ادله للاتهامات، فيديوهات مفبركات، ترقيات لاصحاب السلطات .كل هذا تقبله شح في التساقطات و النتيجه من السماء لاهل الارض عقوبات لغياب عدالة المحاكمات . هذا يقودنا الى ان الامر كله مجرد تفاهات و هرطقات .
أغلب المشاكل تبدأ من مخافر الشرطة والدرك التي تبدل فيها المحاضر وتقلب فيها الحقائق حسب مبدأ من يدفع أكثر وتنسخ فيها المحاضر لصالحه أو على الأقل جعل هذه المحاضر ضبابية لا تستخلص منها الظالم من المظلوم ولهذا يجب على المشرع سن قوانين تجبر رجل الأمن على تسجيل عملية تحرير المحاضر صوتا وصورة وتمكين كل طرف بنسخة منه في الحين كما يجب إفراغ المحاكم من السماسرة والضرب بيد من حديد على رجال الأمن القضاة ووكلاء الملك المرتشون وطردهم وسجنهم ليكونوا عبرة لغيرهم
العدالة ،او ما يسمى عندكم استقلالية القضاء ،هو مجرد إشاعة في اجمل بلد في العالم… هذا هو الواقع متى سمعنا بمحاسبة المختلسين الكبار،اي الحيتان الكبيرة ،او متى سجن وزير أو جنرال ،حتى إذا كشفت قضية للرأي العام ،يتم نقله إلى منصب آخر أو الإقالة مع احتفاظه بالغنائم… الحكام في خانة (القداسة)
ان اعتقال قاض بمدينة بني ملال ،متلبسا برشوة قيمتها 15مليون سنتيم فضيحة ، وهذا القاضي وصل سن التقاعد ،وتم التمديد له ،بعد بلوغه سن التقاعد ،فاين هي العدالة ،
الله اعلم شحال مشى من واحد ضحية ، ،
لكي تتم العدالة المؤدية الى التنمية يجب اولا اعادة الاعتبار للمواطن ، كمواطن له قيمة واهمية وليس كشيء لا اهمية له ، لانه في بلادنا ، لازلنا لا نقدر المواطن ، خصوصا المواطن العادي ، ولا نعيره اية اهمية ، بخلاف دوي النفوذ والجاه والمال ووو ، فاننا نقوم ونقعد لهم ، من الطبيعي الا نهتم بهم لماذا ؟ لانه يغلب عليهم الجهل والامية ، مما يجعلهم قابلين لان يمارس عليهم كل انواع السلطة والتسلط والقمع والابتزاز ووو ، فلو كانوا متعلمين ومثقفين لاصبحوا واعين بما لهم وما عليهم و بحقوقهم وواجباتهم ، ولتمسكوا بها ولطالبوا بها بالحاح وبقوة ولفرضوا اراداتهم على الاخرين وعلى كل من سولت له نفسه التلاعب بهم كيفما كان نوعه ، كما هو الشان في البلدان المتقدمة ، فانها متقدمة بثقافتها وليس بجهلها ، اما المحاكم فيجب كذلك ان تكون في خدمة المواطن ، فانه لا يلجا اليها الا مضطرا وليس اختيارا ، ويجب النقص من الرسوم ومن تكاليفها على المتقاضين لان ذلك يؤدي الى العزوف عنها ، ويجب فرض واجب المحامي على خاسر الدعوة كذلك ، ويجب تقريب المحاكم الادارية ، لانها تعتبر كذلك عاءقا في تسجيل قضايا المواطنين مع الادارات وما اكثرها .