شكل موضوع “أنظمة التحكيم.. المفاهيم والتطبيقات” محور ندوة وطنية نظمتها الكلية متعددة التخصصات في تازة؛ بشراكة مع الهيئة المغربية للتحكيم والوساطة بالرباط.
وسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى فتح نقاش علمي تناول الجوانب العملية والنظرية والإشكالات التطبيقية التي يطرحها النظام القانوني للتحكيم بالمغرب سواء تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي أو التحكيم التجاري الدولي، من خلال مجالات دقيقة كالمجال المدني والضريبي والإداري والتجاري والعقاري والعلاقات الشغلية.
وقد قارب المتدخلون بهذا اللقاء العلمي التحكيم باعتباره آلية مهمة لفض المنازعات، وخصوصا أن التشريع الوطني في هذا المجال عرف مستجدات مهمة؛ فقد صادق مجلس النواب، بتاريخ 22 يونيو المنصرم، على مشروع القانون رقم 17/95 الخاص بمدونة التحكيم والوساطة الاتفاقية وتمت إحالته على مجلس المستشارين بتاريخ الـ23 من الشهر ذاته للمناقشة والتعديل والإضافة.
وجاء مشروع هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الأمن القانوني وتقوية البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فضلا عن تحسين موقع المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” الذي يتبناه البنك الدولي لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم.
وتمحورت مداخلات هذه الندوة حول العديد من النقط المرتبطة بالجانب المفاهيمي والتطبيقي لأنظمة التحكيم، سواء تعلق الأمر بالنظام القانوني للتحكيم الداخلي أو بالنسبة إلى النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي.
وتناولت مواضيع الندوة الإشكاليات العملية في مجال التحكيم متعدد الأطراف، والتحكيم بدون اتفاق، والتحكيم بين الرضائية والقواعد القانونية الآمرة، وحجية التحكيم.
كما كان اللقاء العلمي فرصة لتقديم قراءة في مشروع القانون رقم 17-95 المتعلق بمدونة التحكيم والوساطة الاتفاقية، وملاءمة قواعد التحكيم التجاري الدولي لقواعد التحكيم الوطني، وإجراءات المحاكمة التحكيمية: القسمة التحكيمية نموذجا.
كما توقف المتدخلون عند واقع وآفاق التحكيم الضريبي. التحكيم في المادة الإدارية، ونطاق بسط القاضي الإداري لرقابته على التحكيم في العقود الإدارية، وموضوع التحكيم والقضاء الإلكتروني.
وفي ختام الندوة العلمية، قامت اللجنة المنظمة بتكريم أستاذين بارزين هما: محمد تكمنت محام بهيئة الرباط وأستاذ جامعي، وأسامة عبد الرحمان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
يجب الاهتمام بالطلبة الجامعيين القادمين من الضواحي النائية عبر تشييد حي جامعي، حيث يجد الطلبة صعوبة في كراء مسكن بسبب الغلاء ما يعرض البعض لعدم إتمام دراستهم بسبب ظروف الفقر الذي يعيشه الطلبة القادمين من البوادي النائية على اعتبار ان اكبر كثافة سكانية توجد خارج مدينة تازة، حيث يسكن المدينة حوالي 170 الف نسمة فيما تقطن البوادي اكثر من 500 ألف شخص..
يذكر ان علاج الادمان يتطلب ثلاثة اقطاب امني واجتماعي وطبي، انا كنت اقطن بحي شعبي بمدينة الدار البيضاء و الامن كان يعرف كل صغيرة و كبيرة عن سكان المنطقة حتى الاكل اليومي للساكنة و ما بالك بالمخدرات. فلو اراد الامن ان يجفف ينابيع المخدرات لفعل كما يجفف ينابيع الارهاب.