ندوة تناقش "حكامة الصفقات" بكلية الناظور

ناقشت ندوة وطنية احتضنتها قاعة العروض بالكلية متعددة التخصصات في الناظور التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، الخميس، موضوع “حكامة الصفقات العمومية بين الفرص والمخاطر”.

ونظم الندوةَ ذاتها، التي شارك فيها مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين، ماستر التدبير السياسي والإداري بكلية النّاظور، بشراكة مع مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة هانس زايدل.

وأكّد عميد الكلية، علي أزديموسى، في كلمته الافتتاحية ضمن أشغال الندوة، على أهمية مناقشة هذا الموضوع الذي يمس شريحة واسعة، من خلال معالجة إشكالاته وتقديم مقترحات وحلول ناجعة وفق زوايا نظر مختلفة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها المختبرات العلمية بالجامعات ومراكز الأبحاث في تناول مواضيع راهنة مرتبطة بالواقع.

من جهته، تحدث المصطفى قريشي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، عن السياق العام الخارجي للندوة والتحديات التي تعيشها أغلب اقتصاديات العالم، التي أثرت على مختلف مناحي الاقتصاد العالمي الذي تشكل الصفقات العمومية الوسيلة الأساسية لنجاحه، حسبه.

كما أشار قريشي إلى السياق الوطني المتمثل في تركيز الملك على ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار، الذي تشكل الصفقات العمومية بوابته الأساسية، مؤكدا أن مشروع قانون مالية 2023 جعل من بين ركائزه الأساسية مسألة تجويد وتخليق وحوكمة مجال الصفقات العمومية، من خلال تجويد النص القانوني وتتبع ومراقبة الجانب العملي والممارساتي وتقوية أجهزة الرقابة.

وفي مداخلته، نوه عبد الرحيم العلام، رئيس مركز التكامل للدراسات والأبحاث، بإثارة موضوع الصفقات العمومية ومناقشته، مؤكدا “أهمية مثل هذه المحطات في تناول مواضيع لها راهنية وأهمية كبيرة في تدبير الشأن العام”.

وأكّد العلام أن أشغال هذه الندوة ستتم طباعتها في مؤلف جماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما سيصدر في ختام أشغالها تقرير تركيبي يتضمن عددًا من التوصيات والمقترحات، توجه إلى مختلف الفاعلين في المجال، سواء إدارات أو قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية.

وتناول متدخّلون ضمن اليوم الأول من الندوة مواضيع الصفقات العمومية بين إشكالية تدبير المخاطر واستهداف الفعالية والنجاعة، وإشكالية تحديد الحاجات في الصفقات العمومية، والرقابة القضائية على القرارات المتصلة والمنفصلة بعقد الصفقة العمومية، والأشغال الإضافية في الصفقات العمومية بين الإطار التنظيمي والاجتهاد القضائي، والتدابير الاستثنائية للحفاظ على التوازن المالي لعقود الصفقات العمومية في سياق الأزمات ومراجعة الأثمان، وعقلنة سلطة الإدارة التقديرية في مجال الصفقات العمومية.

كما ستستمر أشغال الندوة ليوم غد الجمعة مع مواضيع تتعلّق بدور الإشراف المنتدب على المشروع في الوقاية من مخاطر الصفقات العمومية بالمغرب، ورقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية، ودور اللجنة الوطنية للطلبات في تدبير مخاطر الصفقات العمومية، والجزاءات المالية المترتبة عن عقد الصفقة العمومية بين النص القانوني والعمل القضائي، ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة وأثرهما على تنفيذ الصفقات العمومية.