مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت فعاليات جمعوية عديدة بجهة درعة تافيلالت نداء للسلطات المحلية يدعو إلى تشديد الرقابة على عمليات توزيع القفف الرمضانية من قبل الجمعيات والأحزاب السياسية، في ظل بداية التسخينات الانتخابية بالجهة.
وأكدت هذه الفعاليات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنها تهدف من خلال هذا النداء إلى ضمان شفافية عمليات التوزيع ومنع استغلال المساعدات الغذائية والإحسان العمومي لأغراض انتخابية، مشددة على ضرورة التحقق من مصدر هذه القفف وآليات توزيعها على المستفيدين.
وفي هذا الإطار، قال عمر بعزيز، فاعل جمعوي من مدينة الرشيدية، إن بعض الجهات الحزبية قد تستغل حاجة المواطنين خلال الشهر الفضيل للترويج لأجندات سياسية، مما يتنافى مع القيم النبيلة للعمل الخيري والتكافل الاجتماعي، مطالبا بضرورة إخضاع عمليات توزيع المساعدات لمعايير واضحة وشفافة تضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
وفي السياق ذاته، دعت حليمة حيموس، فاعلة جمعوية من ميدلت، إلى تفعيل دور لجان المراقبة المحلية للإشراف على عمليات التوزيع وضمان حيادها، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجنب ازدواجية المساعدات وضمان تغطية أوسع للفئات المستهدفة.
وكشف عدد من الفاعلين الجمعويين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد استعمال الموارد المخصصة للعمل الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايدا ملحوظا في أنشطة العمل الخيري والتضامني.
وأوضح محمد العلوي، فاعل جمعوي نشيط باقليم ورزازات، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حماية العمل الخيري من أي استغلال سياسي، مشيرا إلى أن الجمعيات المحلية تطالب بإنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل المستفيدين وتتبع عمليات التوزيع بشكل شفاف.
وأضاف المتحدث ذاته أن العديد من الجمعيات بالجهة قررت توحيد جهودها وتنسيق تدخلاتها خلال شهر رمضان، من خلال إعداد قوائم موحدة للمستفيدين وتبادل المعلومات حول الأسر المحتاجة؛ لضمان توزيع عادل للمساعدات وتجنب التكرار، وفق تعبيره.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بولاية جهة درعة تافيلالت أن السلطات المحلية بأقاليم الجهة تتابع عن كثب عمليات توزيع القفف الرمضانية، مشددا على أن أية جمعية أو هيئة ترغب في توزيع المساعدات يجب عليها الحصول على ترخيص مسبق وتقديم معلومات دقيقة حول مصادر التمويل وآليات التوزيع.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن لجانا مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستشرف على مراقبة عمليات التوزيع، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية جهة خالفت الضوابط المعمول بها أو استغلت العمل الخيري لأغراض انتخابية.
سيتخد بعض المحسوبين على الدكاكين السياسية
المبادرة في شهر رمضان الابرك ويقومون بتوزيع قفة رمضان لشراء ضمائر الفقراء استعدادا للانتخابات المقبلة
على وزارة الداخلية والتي يشرف عليها السيد عبد الوفي الفتيت ان تكون يقضة وتمنع مثل هذه التصرفات المبطنة بالرشوة وشراء الدمم
ما يسمى ب ” القفف الرمضانية ” فهذا عمل فيه المن و لا يلبي كل الرغبات ، على كل من يريد توزيع شيئا من ماله الحلال خلال شهر رمضان فليقدمه نقدا للفقراء و المساكين افضل لان لوازم عيش الانسان تتضمن العديد من المتطلبات خصوصا اللحم و الخضر و شراء الأدوية ، اما السكر و الدقيق و الزيت فلا تكفي
مصلحة الشعب في واد وتفكيره في آخر، في منطقتنا كان رءيس الجماعة يفسد وفاسد وهو فاسد فكلما احس بفكر يروج عن فساده يقوم بوليمة للسكان بالطعام وشراب ويستمر الفساد
أربع سنوات بعد انتخابات شتنبر2021 المزورة و لم تتحقق الدولة الاجتماعية بالحزب اللا اجتماعي؟حول ماذا يجتمع حزب البَنَّايَة ؟ما يهدمه حزب البَنَّايَة معلوم.ماذا يبني حزب البَنَّايَة؟
لماذا تظهر القفف في رمضان و تختفي طيلة السنة؟هل تختفي الفاقة والحاجة طيلة السنة و تظهران فقط في رمضان؟القفف تظهر من أجل اللقطات في نشرة الأخبار.في الانتخابات المزورة تظهر و ظهرت الملايير بدون حسيب أو رقيب.الجميع تجيش و تأهب لتسهيل دخول الملايير الفاسدة في صناديق الاقتراع.هل تخاف الملايير الكبيرة من القفف الصغيرة؟هل منع القفف الصغيرة تعبيد للطريق أمام الملايير الكبيرة و الفاسدة؟هل منع الخير عن الناس هو لتعميق حاجاتهم و فاقتهم لكي يقبلوا بدراهم البَنَّايَة في الانتخابات؟القفف مشبوهة والملايير بريئة.
كثير من هاته العمليات تستعمل فيها جمع المعلومات الشخصية للأفراد و الجماعات من قبيل رقم او صور للبطاقات الوطنية تحت غطاء توسيع و ضبط المستفيدين ، ليجدوا أنفسهم منخرطون او مسجلون في لوائح تستعمل لأغراض انتخابية ، و هذا ماصرخ به احدهم على قناة رسمية …
الله يعفو علينا