نصف أطفال إسبانيا يولدون خارج مؤسسة الزواج

ضاعفت إسبانيا ثلاث مرات، خلال عقد من الزمن، عدد الأطفال الذين لم يتزوج آباؤهم؛ وهو نوع من الارتباط يكاد يكون مساويا لعدد العائلات التي شكلها آباء قننوا وضعهم، لكن دون توفر الحقوق نفسها للصغار في الحالة الأولى.

وجاء هذا الاستنتاج ضمن ملاحظات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وضع الحماية الأسرية في إسبانيا، ما تميز بارتفاع معدل الأطفال الذين يعانون من الفقر بواقع 19.3 في المائة (على الرغم من أن المتوسط المسجل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 12.9 في المائة) وانخفاض مستوى الإنفاق الاجتماعي على الأسرة والأطفال، ليستقر عند 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2.3 في المائة المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي).

ومن بين مقترحاتها للتعاطي مع الوضع، تبرز المنظمة سالفة الذكر ضرورة منح إجازة مدفوعة الأجر حتى لا يضطر الآباء إلى العودة إلى العمل بسرعة بعد الولادة، وكذلك تقديم الإعانة الشاملة للطفل وضمان الحد الأدنى من الحماية في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية.

وتم تضمين التقييم والتوصيات في مسودة تمكنت “إفي” من الاطلاع عليها، وستكون بمثابة أساس لقانون التنوع الأسري الذي أعدته وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية للاعتراف قانونيا بنماذج الأسرة المختلفة الموجودة في إسبانيا.

وأعلنت أيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية، اليوم الخميس، أن الحكومة ستدرج في قانون الأسرة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام في السنة لرعاية أحد أفراد الأسرة أو شخص يعيش في رعايتها.

عائلات أصغر

توضح المنظمة، التي يقع مقرها في “شاتو دو لا مويت” في باريس، أن العائلات الإسبانية أصبحت، خلال العقود الأخيرة، أصغر وأقل “تقليدية” في تكوينها.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، كان لدى إسبانيا أحد أعلى معدلات الخصوبة في أوروبا؛ ولكن لديها الآن أدنى معدلاتها في المنطقة، بواقع 1.3 في المائة في 2018، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1.5 في المائة.

وشكّل تقنين الطلاق (1981) والواقع الاجتماعي للمعاشرة غير الزوجية تكوينا أسريا أكثر تنوعا، حيث انخفض عدد المواليد من الأبوين المتزوجين وازداد عدد القصر الذين يعيشون في أسر وحيدة الوالد أو أسر معاد تكوينها، كما يظهر من تحليل المنظمة الدولية.

وعلى سبيل المثال، 47 في المائة من الأطفال في إسبانيا لديهم آباء غير متزوجين، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل 10 سنوات، عندما كانوا فقط 18 في المائة.

ومع ذلك، فإن هذه التغييرات في نماذج الأسرة لم تنعكس في تطور القوانين في إسبانيا، حسب ما رصدت المنظمة.

وتؤكد هذه المنظمة الاقتصادية الدولية أن الحقوق والحماية الاقتصادية لهؤلاء الأطفال تختلف عن أولئك الذين تزوج آباؤهم.

لهذا السبب، تقترح الموافقة على تدابير تستهدف هذه الأنواع الجديدة من الأسر، مثل حماية هذه الأسر في حالة وفاة الوالدين غير المتزوجين.

ووفقا للمسودة، فإن قانون الأسرة تطور بشكل كبير؛ لكن لم يحدث ذلك بالنسبة إلى السياسات الموجهة نحو الوضع الأسري، أي تقديم مزيج من المزايا والخدمات والإعفاءات الضريبية والتصاريح التي تساعد أفراد الأسرة على تربية الأطفال ورعايتهم.