بلغ عدد المعتقلين متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألف و653 سجينا وسجينة، 2.47 في المائة منهم إناث، 37.56 في المائة معتقلون احتياطياً، وفق تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023.
ويشكّل الشباب الأقل من 30 سنة، وفق التقرير ذاته، 47.68 في المائة من الساكنة السجنية، بينما يشكّل المسنون 2.19 في المائة، والأحداث 1.22 في المائة.
ووفد على المؤسسات السجنية سنة 2023 111 ألفا و697 سجيناً جديداً، 96 في المائة منهم ذكور و4 في المائة إناث، و95 في المائة بالغون و3 في المائة أحداث و2 في المائة مسنون.
ويشير تقرير مندوبية السجون إلى أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، وذلك بنسبة 95 في المائة، مقابل 5 في المائة بأحكام نهائية ومقـررات قضائية بشأن الإكراه البدني.
ويتواجد بالسجون المغربية، إلى غاية 31 دجنبر 2023، 38726 معتقلا على خلفية جرائم القوانين الخاصة، و30916 حالة تتعلّق بالجرائم المتعلقة بالأموال، و12678 بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، و11174 بالجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 بالجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، ثم 8805 حالات تتعلّق بجرائم أخرى.
وتتصدّر العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانيـن، وذلك بنسبة تقارب 50 في المائة مـن مجمـوع المدانين، بينما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 في المائة من مجموع السجناء المدانين.
توقعات الساكنة السجنية
تتوقع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يبلغ عدد الساكنة السجنية بحلول عام 2028 122 ألفا و714 سجينا وسجينة، وذلك عبر احتساب تطور عدد المعتقلين من 86 ألفا و384 سنة 2019 إلى 102 ألف و653 سنة 2023.
ويشير التقرير إلى أن هـذه التوقعات تم إعدادها اسـتنادًا إلى أساليب تحليل السلاسل الزمنية، التي أبانت مخرجاتها عـن نتائـج جيدة وفقـا لعدة مؤشرات تعكس جودة التوقعات، منبّها في السياق ذاته إلى أنه “رغم أن نماذج التنبؤ تقدم معلومات قيمة إلا أنها قـد لا تخلو من بعض النواقص، إذ من شأن بعض العوامل مثل الأحداث غير المتوقعة والتغييرات المفاجئة في المجتمع، أو القيم المتطرفة، أن تؤثر علــى دقة التوقعات”.
وارتفـع عـدد السجناء مـن 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و2023، أي بنسبة 18,83 في المائة. وقـد تخلل هـذا التطور انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها مــن تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، ما أثر على متوسط التطور السنوي، إذ بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وعاد عـدد الساكنة السجنية ليرتفع بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، مقابـل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022.
وأبرز المصدر ذاته أن عـدد السجينات ارتفع بنسبة أكبــر (%7,8) مقارنــة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (%5,55) ما بين سنتي 2022 و2023، مشيراً إلى أنهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويتوقع معدو التقرير أن يرتفع عدد السجناء سـنة 2024 بنسبة 1,10 في المائة مقارنة بالسنة السـابقة، ثم يواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر بـ19,54 في المائة إلى غايـة سـنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122.714.
وبالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين فمن المتوقــع، حسب الوثيقة ذاتها، أن يرتفــع بنسبة 22,98 في المائة سنة 2028، مع ارتفاع عــدد السجناء المدانين بنسبة 8,22 في المائة، الذي يرتقب أن ينخفض سـنتي 2024 و2025 ويرتفع مـرة أخـرى ليصل سـنة 2028 إلى 69.368 سجينا مدانا.
وخلص تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023 إلى أنه “فـي حال تأكدت هذه التوقعات فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 38,63 في المائة من إجمالي نزلاء السجون في أفـق سنة 2028؛ فيما يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين من حالة سراح بنسبة 13,66 في المائة بين سنتي 2023 و2028”.
يجب جعل السجن كالمجمع الصناعي ، على الأقل نصنع ما نحتاجه مع تخفيف العقوبة أو التعويض المادي على ما صنع
و للاسف اغلبهم معتقلون احتياطيون ينتظرون احكامهم و برائتهم من التهم المنسوبة اليهم و على مندوبية السجون بتنسيق مع النيابة العامة و القضاة بالاسراع بتفعيل قانون العقوبات البديلة من اجل تخفيف الضغط على السجون من فضائح الاكتظاظ في الزنزانات
أطلق الله سراح الجميع إن شاء الله.
لما لا أن نقوم بسجن إجباري مذته الزمانية 72 ساعة لكل فرذ بلغ من العمر 18 عشر سنة حتى يكون يعي ما هو ااسجن وأين يرمي به الفعل الإجرامي او كل ما يعاقب عليه القانون. وتكون هذه المذة الزمنية في أشهر الحر من السنة حتى يتوذق مرارة سلب الحرية . اللهم أصلح مجتمعنا يارب ورد بشبابنا إلا ما هو فيه خير وصلاح لهذا الوطن .شعارنا الخالذ الله الوطن الملك
أعتبر العدد وصمة عار وأعتبر النزلاء وإن كانوا جناة أو مجرمين حسب تصنيفهم بالأعراف القانونية ،قلت أعتبرهم ضحايا المجتمع.نعم ضحايا سوء تدبير،ضحايا ضعف نظر. إنهم طاقات كنا سنستفيد منها لو سطرت لها سبل العيش الكريم .نعم ضحايا عائلات لم تعرف كيف تربي أبنائها وتركتهم عرضة للشارع،عرضة لظرف غير مناسب في مكان غير مناسب لتقع الجريمة كيف ما كان شكلها ليزج بهم وراء القضبان وتبدأ سلسلة جديدة في مدرسة جديدة قد يكون فيها هذا الشاب ضحية من جديد ليصقل تعلما ويصبح مجرما ليس بالفطرة وإنما بالتعلم الذي سيكسبه في هذا الوسط.مرة أخرى إنهم ضحايا مجتمع .
* رقم مخيف و مرعب و مستقبل مظلم ، و إرتفاع عدد المواليد دون هوية ، إلى أين نسير إن
لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع دون تفاقمه . و إغفال الموضوع قد يؤدي إلى عواقب
نجهلها الآن . و ما يضر فئة ما فلا بد له من إنعكاسات على الكل ، لأن الإنسان كائن إجتماعي .
كتاب عليا ندوز واحد المدة قصيرة في الحبس لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندك شبر بحال القبر فين تنعس تمشي المرحاض ترجع ماتلقاش داك الشبر بقا واقف حتى الصباح
يجب إعادة النظر في السجون بإنشاء سجون الأعمال الشاقة في المناطق النائية لذوي السوابق الجنائية في حالة العودعوض أن يقضي 5 سنوات مثلا في سجن عادي يقضي سنتين في الأعمال الشاقة أو سجون التربية العسكرية للشباب أقل من 25 سنة ذوي جرائم الضرب و المخدرات إلخ
هذا الرقم مهول جدا. معناه، أن في كل 2000 مغربي، نجد 5 سجناء!!
معناه، إما كثرة الاجرام أو شطط في استعمال السجن!!
أمران أحلاهما مر!
في أوروبا ماتدخل للحبس حتا تتحاكم في لمغرب تتشد وخا باقي ماتحاكميش واش بريء أولا داير الدنب
* عدد السجناء في تفاقم ، فهل يمكن إعتبار الحبس عقوبة أو إعادة تربية ؟ و ما الهدف منه
إن لم يف بالمطلوب ؟
* و بمقارنتنا بالدول التي يقل أو يكثرفيها عدد السجناء ، قد نجد بعض الحلول . و المهم يجب
الإهتمام بالموضوع و البحث عن العلاج .
ارقام لاتبشر بالخير هذه الاحصاءات في السجون ينبغي مناقشتها وتصنيفها حيث المشاكل الاسباب والحلول من طرف متخصصين ووضع منهج لاعادة هولاء الى المجتمع المدني
المقال يقول بان اغلب المساجين هم شباب، يعني انهم لم يكملوا دراستهم، وكانوا كسالى، ومما ساعدهم هو التراخي من الوالدين معهم، تجد ان حتى الام تعمل ما في وسعها لكي توفر مصروف اليوم لولدها من اجل الجلوس في المقهى وتدخين السيجارة، ولما بدات تكبر مصاريفهم اي بدءوا في طلب الدراجات النارية والألبسة ذات الماركات، لم تعد تكفيهم ذلك القدر التي تعطيه لهم امهاتهم، لهذا يلجأون إلى السرقة، في نظري يجب على الحكومة ان تشترط على العائلات التي تستفيد من برنامج التضامن ان يكون أطفالهم في المدارس والثانويات، وان تخبر ادارات المدارس والثانويات الحكومة بنتاءجهم ومواصلتهم للدراسة، او ان تزيد من قيمة الدعم بالنسبة للأطفال المتابعين لدراستهم والناجحين، وبهذا سيصر الاباء على ابناءهم بمواصلة دراستهم، عوض تشجيعهم على الحريك وبيع ممتلكاتهم لصرفها إلى وسطاء الحريك
السبب في كثرة الاجرام حسب نظري
هو سهولة العقوبات .
كيف يعقل ان جريمة الاغتصاب لازال يحكم بأشهر او سنوات قليلة كما نسمع بينما في الدول الاوروبية والحقوقية يعاقب بالاعدام للمجرم نظرا لبشاعة الفعل الجرمي .
وحتى جريمة القتل لو طبقنا الاعدام لما وجدت الجريمة .
بل المجرم يدخل وهو لديه امال بان يخرج بتخفيض عقوبة مع المدة
اليس هذا ظلم في حق الضحايا .
لو تم تشديد العقوبات لنقص الاجرام ولخاف المجرمون
اين المطالبون بالمساواة.
بالنسبة لعثاة المجرمين، السجن ليس هو الحل : إنه فقط عبارة عن استراحة إجبارية حيث يطور إماكنياته في الإجرام. يحب على الدولة أن تعيد تربيتهم بفرض الأشغال الإجبارية عليهم عوض تركهم طوال اليوم يأكلون، يشربون الشاي، يدخنون … ودافعي الظرائب يدفعون مصاريف إقامتهم هناك بدون أي شغل أو مشغلة !
خصنا نستافدوا من الافلام المصرية القديمة حكمت المحكمة حضوريا ب 5 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة … يجب أن يساهم السجناء في تنمية أقتصاد بلادهم
الحل ان يدفع المجرم ثمن اكله وشربه ومبيته في السجن .
واذا كان فقيرا يذهب به الى الحدود في الصحراء ويعمل مثلا لصالح الجنود في البناء او حمل الأثقال او في مناطق نائية في اشغال شاقة .
كل هذه الامور ستجعل المجرم يفكر الف مرة قبل القدوم للسجن .
اغلب السجناء شباب وقاصرين وهاد دليل على قلة التربية والضصارة لانهم يحتمون بحقوق الانسان عكس قبل وخا لعصا كان الاحترام كان التلميد كيحتارم الاستاد والكبير يحترم الصغير
يقول المثل اللهم مخزن قامع ولا شعب ضاصر يخلق الفوضى
ولي بغا يتاكد يرجع لعهد اباءنا طلع جيل مربي الا استثناء اما دبا ولا الاستثناء هو لي مربي
إلى هذا العدد من السجناء داخل المغرب أضيف اليه عددا قد يكون مماثلا في سجون المهجر.
الحل الوحيد الدي لا غنا عنه هو تحديد الولادة بالنسبة للفقراء والموظفين في واحد والتاني حتئ يكون الأول دو عشر سنوات تكون مفروظة علئ الفقراء والاحياء الشعبية العروبية اكتر المجرمين من دور الصفيح هناك تجد ولاد فاطنة وولاد خدوج وولا الزعرية الغريب في الأمر تجد هدا النوع يتعنئ بإبنه لانه مجرم حلل وناقش