بحذر شديد وتوجُّس من استمرار عدم الاستجابة لمطالبها تقلتْ نقابات الجماعات الترابية خبر تأجيل الاجتماع الذي كان مرتقبا أن تعقده مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، في إطار الحوار القطاعي، إلى يوم 5 يونيو المقبل.
وبحسب مصادر نقابية فإن وزارة الداخلية عللت تأجيل جلسة الحوار بوجود مستجدات في الموضوع تتعلق بطارئ حال دون حضور الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
وخيّب اللقاء الأخير الذي تم قبل أسبوعين بين وزارة الداخلية والنقابات، وأتى بعد حوالي سنة وأربعة أشهر من توقف الحوار، أمل الإطارات النقابية، “إذ لم تأتِ الوزارة بأي جديد”، بحسب خالد الأملوكي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ورغم قول الأملوكي في تصريح لهسبريس: “إننا نتوخى كل الخير من وزارة الداخلية”، إلا أنه استدرك: “لم نلْمس أي آمال في الاستجابة للمطالب التي قدمناها للوزارة، وعددها أربعة وعشرون مطلبا، بعد أن طلبتْ منا كنقابات تقديم ملفاتنا المطلبية”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول: “إن قطاع الجماعات الترابية مهمّش جدا جدا. وقد حاولنا، خلال الاجتماع الأخير، أن ندفع نحو التوافق على أهم النقط المطروحة على طاولة الحوار، لكن لم يحصل ذلك للأسف”، قبل أن يستدرك: “لكننا نتوخى خيرا، ولدينا أمل في أن تستجيب الوزارة لمطالب موظفي القطاع”.
ويتضمن الملف المطلبي لنقابات قطاع الجماعات الترابية جملة من المطالب، في مقدمتها تحسين أجور موظفي القطاع، إذ تطالب بزيادة شهرية لا تقل عن 1500 درهم.
في السياق ذاته اعتبر الأملوكي أن “هذا المطلب كان من المفروض أن يُعالج على مستوى وزارة الداخلية، لكنها ربطتْه بالزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية، وهذا نوع من التهرّب”.
من جهته قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل: “عموما نحن نحاوِر وزارة الداخلية بأمَل وحُسن نية، ولكن ليس بسذاجة، فالقرار بيدنا، والحوار دخلنا إليه من مُعترك النضال”.
وجوابا عن سؤال بخصوص ما إن كانت النقابات ستمنح أجلا معيّنا لوزارة الداخلية للوصول إلى اتفاق حول مطالبها، أورد النحيلي في تصريح لهسبريس: “المهلة انتهتْ والفرصة المتبقية للوزارة هي التعبير عن تفاعل إيجابي لحل هذا الملف، وهذا سيكون سلّم قياس إرادتها”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الحوار ليس غاية، بل وسيلة للوصول إلى حل نهائي”، وزاد مستدركا: “لكن لا يجب أن يطول هذا المسلسل أكثر، وإلا فإننا سنساهم في تضليل شغيلة قطاع الجماعات الترابية”.
وإلى حد الآن مازالت النقابات متمسكة بالتفاؤل بإمكانية التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالبها، غير أنها تستعجل الوصول إلى حل، وهو ما أكده سليمان قلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بقوله: “أسبوع من التأجيل لن يغيّر في المعادلة شيئا. لدينا قراءات لهذا القرار ولا نريد استباق الأحداث، ولكن إذا تكرر التأجيل سيكون للأمر تفسير آخر”.
يبدو ان الداخلية تمارس سياسة الهروب الى الامام تفاديا للاصطدام مع اهم نقطة في الحوار القطاعي الا وهي التسوية المالية و الادارية لوضعيات اطر الجماعات الترابية حاملي الشهادات و الدبلومات العليا .
من بين المهازل التي يعيشها هذا القطاع ،أنك تجد موظف السلم الحادي عشر غير حاصل على البكالوريا ولا يستطيع تركيب جملة مفيدة…مقابل موظف حاصل شهادات جامعية عليا وديبلومات غارق ومحصور في السلالم الدنيا ،ويكلف بمهام مسؤولية لاتتناسب والمهام المدرجة ضمن هيئته والإطار الخاص به….نموذج من الخروقات فقط….
30 % هي نسبة الاعوان النشيطين في قطاع الجماعات ما تبقى فهم اشباح ومنهم من يستفيد بأجره وهو خارج الوطن اغلبهم من المقربين للاعضاء المجالس وهاته هي النظرة التي تجعل الوزارة لا تعير اهتماما لهذا القطاع وتذهب 30% ضحية لهاته النظرة ،لذا على على المسؤولين بهذا القطاع غربلته وان تضع حدا للتسيب الذي ينخر الجماعات وبعد ذالك إعطاء لكل ذي حق حقه ،الشرفاء منهم من يستحق الالتفاتة والتشجيع اما ان تعمم الزيادات والترقيات على كل من هب ودب فهذا هو العبث.
لا يجب الحكم على الموظف من خلال الدبلومات و لكن هناك معايير لا بد من الاخذ بها .
و لا ادل على ذلك الاقدمية التي يتمتع بها الموظف .