تتواصل شكاوى عدد من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من استمرار البطالة في صفوف هذه الفئة؛ بينما تتصاعد المطالب الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل “احتواء الوضع”.
وفي جهة الشرق، طالب خريجو شعبة ممرض في أمراض الشيخوخة بفتح مناصب شغل كافية لاستيعاب أعدادهم، مع إدراج هذا التخصص في مباريات التوظيف المقبلة، مع ضمان المساواة مع تخصصات أخرى.
وأكدت اللجنة الوطنية للخريجين، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، استنكارها الشديد لارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين، وما يترتب عن ذلك من أوضاع اجتماعية صعبة، قبل أن تعلن عن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنظيم مباريات توظيف متأخرة في شهر شتنبر المقبل.
بدورهم، نادى خريجو شعبة ممرض في أمراض الكلى وتصفية الدم بفتح “مباريات استثنائية”، لافتين إلى غياب تخصصهم عن المناصب التي تطلبها بعض المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويثير هذا الوضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى تناسب التكوين في ميدان التمريض بالمغرب مع قدرات التوظيف المتوفرة بمختلف الجهات، في وقت يعاني فيه قطاع الصحة من خصاص متواصل في أعداد الأطر الصحية.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، أن “المقاربة التي تعتمدها الوزارة الوصية على القطاع لمعالجة إشكالية بطالة خريجي المهن الصحية “غير منصفة” وتشوبها مجموعة من أوجه القصور”.
وذكر الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “مختلف المعاهد التي يتلقى فيها الطلبة تكوينهم في المجال الصحي، سواء تعلق الأمر بالممرضين وتقنيي الصحة أو بأطر الإسعاف والمساعدين في العلاج بمختلف تخصصاتهم، تابعة للوزارة ذاتها”.
وأوضح الفاعل النقابي عينه أن الوزارة تتحكم سنويا في أعداد المقاعد والمناصب المخصصة للتكوين بهذه المعاهد؛ ما يفرض، حسبه، وجود تناسب بين أعداد الخريجين وحجم المناصب المالية المتاحة للتوظيف.
وفي مفارقة بارزة، أكد المصرح ذاته أن القطاع الصحي بالمغرب يعاني خصاصا كبيرا في مختلف التخصصات؛ غير أن عدد المناصب المالية التي يتم تخصيصها سنويًا للتوظيف “بعيد كل البعد” عن استيعاب أعداد الأفواج المتخرجة”.
ومن هذا المنطلق، اعتبر الشناوي أن معالجة الإشكال القائم لا ينبغي أن تتم عبر تقليص أعداد الخريجين، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة إلى هذه الكفاءات خلال السنوات المقبلة، وإنما من خلال التحكم في وتيرة تكوينهم ومعدلات تخرجهم، في وقت لم تتمكن الوزارة من توفير مناصب مالية توازي أعداد الخريجين.
كما بيّن أن “توفير مناصب تعادل حجم المتخرجين أمر غير وارد حاليا، خصوصا في ظل الانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية، إذ ستصبح المناصب المالية مرتبطة بكل مجموعة على حدة ومرهونة بميزانيتها وإمكاناتها”.
كما نبّه الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية إلى لجوء بعض المجموعات الصحية الترابية إلى خيار “المناولة” في عدد من مهام تقديم الخدمات العلاجية، خصوصًا بالنسبة إلى مساعدي العلاج وتقنيي الإسعاف؛ وهي ممارسة تنطوي على خرق قانوني وتحديات اجتماعية، إذ تكرّس الهشاشة وتزيد من فرص استقطاب أشخاص غير مكوّنين، بما قد يضعف الخدمات المقدمة”.
وختم الشناوي تصريحه قائلا: “يستدعي إصلاح هذا الإشكال التدبيري الذي يواجهه القطاع تحقيق توازن بين سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية والحد من البطالة في صفوف الخريجين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن في الوقت نفسه توفير الكفاءات الضرورية للمنظومة الصحية”.
من جانبه، أكد محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، على إعادة العمل بنظام التوظيف المباشر للخريجين فور تخرجهم، مشددا على أن استمرار انتظارهم لسنوات قبل إيجاد حلول لوضعيتهم يفاقم أزمة البطالة.
وقال الوردي، في تصريح لهسبريس، إن “المطلوب هو العودة إلى النظام السابق، القائم على توظيف الخريجين وفقا لحاجات القطاعات والمناصب المتاحة، بما يضمن إدماجهم في سوق العمل وتفادي بقائهم عاطلين”.
وأشار الفاعل النقابي سالف الذكر إلى أن “استمرار بطالة الخريجين، في ظل النقص الحاد في الكوادر، أمر غير مقبول، خصوصا في قطاع الصحة”.
وأضاف المصرح عينه: “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع المهارات المهنية للممارسين، من ممرضين وقابلات وتقنيين، بسبب انقطاعهم عن الممارسة الميدانية”.
وأعلن الوردي، في هذا الصدد، أن نقابته تلقت إخبارية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفيد ببرمجة مباريات توظيف خلال شهر شتنبر المقبل.
الخصاص مهول في الموارد البشرية في قطاع الصحة المعطوب و لابد من حلول لامتصاص افواج الخريجين اذ لا يعقل ان يبقى ممرض مكون بلا عمل
من نهاروضفو دوك لي كلنو كيديرو اضرابات قدام البرلمان فتعليم و هو لور لور و باقي كيديرو اضربات و هما موضفين. لي بغا يخدم ينجح فمبارات التوضيف. العمل عن طريق الاضراب ليس في مصلحة البلاد و العباد
الدولة ليست شركة مفروض عليها تشغيل أي متخرج. الوظيفة العمومية تأكل ميزانية الدولة و تعلم الكسل والتواكل. الدولة تربح الاموال و لا تعطيها. كل شخص عليه ان يستيقظ باكرا و يبحث عن رزقه وقبل ذلك يصلي ويستخير الله. الدولة ليست ” فارس احلام ” المواطن تخقق احلامه وامانيه. من لم يقدر له الله رزقه في المغرب فألمانيا تحتاج بسرعة لكل واحد منكم بأجر 2500 اورو صافي في الشهر ولكن لا تذهبوا للمدن الكبرى لغلاء السكن. عملكم متوفر جدا فتوكلوا على الله…اما الوظيفة العمومية في المغرب فلا..
قبل توظيفكم يجب عليكم قضاء سنتين كاملة في الخدمة العسكرية لأجل الانضباط في عملكم قصد احترام المرضى وذويهم.
في اليوم الاول بعد التوظيف يصبحوا مضربين عن العمل والنقابات تشجعھم على شل الخدمات الصحيه والاستشفائية
إن وجدنا الحل لكل هؤلاء من سيعمل في المصحات الخاصة لشهور بأجور لاتكفي لتسديد فاتورة الماء والكهرباء والتنقل بحجة التمرين وإن تم القبول بعد ذلك فبأجور يندى الجبين لذكرها ،وردا على أحد المعلقين الذي نصح البعض بالسفر إلى ألمانيا نحن لسنا ضد من يريد السفر لكن ألا ترى بأن تكوين الأطر في مختلف المجالات يكلف ميزانية الدولة الملايير و عند تخرجهم نسلمهم إلى دول أخرى على طبق من ذهب ،أين المنطق في كلامك ،صحيح أن الدولة ليس بمقدورها توظيف الكل لكن باستطاعتها فرض القانون على المقاولات الخاصة بجميع أشكالها وذلك بوضع لائحة للأجرور موازية للأجر المعمول به في القطاع العام تحت طائلة عقوبات سالبة للحرية في حال عدم الإنصياع للقانون ، خلاصة القول نحن في أمس الحاجة إلى رأسمالنا البشري فبه نكون أو لا نكون (رأي شخصي ولا ألزم به أحد).
في الماضي القريب قبل حكومة بنكيران المشؤومة كان التوضيف مباشرتا بعد التخرج وبعما جاء بنكيران قال قولته الشهيرة لا يوجد توظيف دون مبارات فتم إضافت مبارات للخريجين ليتم إجتيازها ويرسب أكتر من النصف فيها .