أجمعت عدد من النقابات التعليمية على الترحيب بإعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية.
في هذا الصدد، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي، في تصريح لهسبريس: “تابعنا باهتمام بالغ تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، خاصة الشق المتعلق بالتعليم”.
وأضاف: “نعتبر أن خطاب رئيس الحكومة يحمل بشائر لنساء ورجال التعليم، ويتضمن عددا من النوايا التي يصعب الحكم عليها الآن”.
وشدد خفيفي على ضرورة ترجمة خطاب رئيس الحكومة إلى واقع على الأرض وفتح حوار قطاعي مع النقابات التعليمية، من أجل حل الملفات العالقة التي عمرت لسنين طويلة. وبخصوص الزيادة في أجور الاساتذة، شدد خفيفي على ضرورة تعميمها وتجنب أي مقاربة فئوية.
من جهته، رحب الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، بتعهد أخنوش بفتح أبواب الحوار مع النقابات؛ لكنه اعتبر أن خطاب رئيس الحكومة لا يزال عبارة عن نوايا حسنة سيتم اختبارها في الحوار القطاعي.
وأضاف: “نتمنى أن نصل إلى حلول للملفات العالقة، وعلى رأسها إصدار نظام أساسي جديد للأساتذة يقطع مع التمييز الموجود داخل القطاع، وينهي إشكالية الأساتذة المتعاقدين”.
وشدد الرغيوي على ضرورة تعميم الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة والإفراج عن الترقيات المؤجلة، معتبرا أن أجور الأساتذة تظل هزيلة؛ بل توجد في الدرك الأسفل مقارنة بمهن أخرى.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي التعليم، ينظم حياتهم المهنية من التوظيف إلى الترقية والتقاعد.
من جهته، اعتبر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار الاجتماعي أصبح ضرورة ملحة في قطاع التعليم، داعيا إلى مأسسته.
وقال الراقي في تصريح لهسبريس: “نعبر عن استعدادنا التام للحوار شريطة أن تقطع الوزارة مع المنطق السابق الذي اتسم بعدم الجدية وغياب الحوار في العديد من الفترات”.
وتابع: “يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية تضمنها التصريح الحكومي، ونحن من جهتنا لا يمكن إلا أن نعبر حسن نيتنا، معلنين استعدادنا للحوار لحل حوالي 23 ملفا لا يزال عالقا”.
أما عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فقد قال هسبريس: “نرحب بأي دعوة للحوار، ومستعدون لدعم أي مبادرة من شأنها إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية للأساتذة”، مضيفا أن الفترة السابقة عرفت توقفا للحوار الاجتماعي؛ وهو ما أدى إلى تراكم عدد من الملفات العالقة.
وشدد الإدريسي على أن الزيادة في أجور الأساتذة يجب مناقشتها في شموليتها، من خلال إحداث درجة للترقية خارج السلم بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي.
وأكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال تقديمه البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحكومة تلتزم في السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم.
وتعزيزا لكفاءات الأساتذة، أوضح المسؤول ذاته أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، حسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة؛ من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
ارى ان البعض يستشهد بالبيت الشعري”قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ‘ وللتوضيح فقط فهذا البيت قاله احمد شوقي ما بين عام 1870و1932 ولم يكن هناك اساتذة متعاقدون في تلك الفترة بل قالها على المعلمين و الاساتذة المرسمين فلا مجال للخلط بين الامور هنا وتطبيق هذا البيت الشعري على اساتذة التعاقد
تحسين وضعية الأساتذة يجب أن يتم تعميمه بعيدا عن الفئوية و تفاديا لمزيد من تشتيت الأسرة الواحدة.لذلك فالنقابات يجب أن تكون واضحة في هذا الملف دون لف و دوران.المطلب الأساسي هو الزيادة في أجور جميع نساء و رجال التعليم القدامى منهم و الجدد دون شرط أو قيد ثم بعد ذلك إخراج نظام أساسي عادل و منصف يوحد جميع نساء و رجال التعليم.مهنة التعليم يجب أن تساهم في الترقي الإجتماعي و مجال لاستقطاب نخبة النخب و ليس مجال البؤس و قروض الإستهلاك المتوالية..يستحيل تفعيل نهضة قطاع التعليم دون تحفيز فعلي للموارد البشرية.و لا يمكن تصور تلاميذ أذكياء بأساتذة غاية في الإحباط النفسي و المادي..
ومن يضمن لنا بعد الزيادة في الأجور فسوف يؤدون مهمتهم المهنية على ما يرام و بكل جدية … بطبيعة الحال أنا لا أعمم لأن الدولة فعلت ذلك مع رجال الشرطة و الدرك و لاحظنا تحسنا ملموسا و انخفاض في الرشوة هل عن قناعة أو خوف من أكل الحرام و إيكاله لأبنائهم لمعرفتهم بأنو يا إيما غادي يخرج فيهم ولا في ولادهم … و أتمنى التوفيق للجميع في حياتهم المهنية و العائلية …. مغرب الغد يحتاج لنساء و رجال لتكوين جيل صاعد مثقف و ذكي لأن العقارب و الافاعي تحيط ببلادنا من كل جانب.
جميل جدا لكن إذا كان ضبابية في. اتخاذ القرارات وتم اللجوء إلى العودة إلى التوظيف فيجب تقديم توضيحات ومحاسبات وكذا فتح حوار مع المهمشين والمسحوقين وموظفي الانعاش وهلم جرا وتقديم الحلول والوعود في السنة الحالية
” خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة؛ من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس… ”
هذا كلام معقول ليس كما قبل من هب و دب بإمكانه أن يصبح معلما و مكونا و هو أصلا بحاجة للتكوين.
أما فيما يخص الزيادة في الأجور فلن تكون من جيب دافعي الضرائب اللتي أثقلت كاهلنا. يجب البحت عن صيغة أخرى لتمويلها …
الحل خوصصة التعليم و انهاء احتكار و أي شيء اسمه الوضيفة العمومية. فالإدارة أصبحت ثقل كبير على المواطن. و التعليم هو ابشع وجه حقير من وجوه الوضيفة العمومية التي يمارس فيها المعلم سلطوية ديكتاتورية خانقة. من معلم و طاقم اداري و نيابة فقط النوم و الاغتناء دون مقابل.
و الصحة أيضا.
الخوصصة هي الخراب المبين للءسر والموت البطيء للقدرة الشرائية وبفعل الخوصصة سنعود بعشرات السنين بل بالمءات
لم تعد هناك نقابات على أرض الواقع امناؤها العامون عمروا كثيرا ومتقاعدون منذ سنين طويلة .
*- يجب اخراج قانون النقابات للوجود.
*-يجب القطع مع الدعم المادي الموجه للنقابات لانها أموال دافعي الضرائب .
*-والغريب ان كل النقابات تنتمي إلى أحزاب في الحكومة
فهم تسطى
اخنوش دعى فقط إلى نقطة واحدة وهي زيادة أجر المتخرجين من مراكز ،،،،لا تخلطوا و تجغلطوا ،،،
ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المشؤوم ينتظرون من الجهات الحكومية و نقابية انصافهم من ثمانى سنوات الاخيرة من العمل قصد الحصول على تقاعد مريح كما جاء فى تصريح الوزير الاول فى قبة البرلمان
حذار يا نقابات من تغاضي الطرف عن ملف شيوخ التربية ضحايا النظامين والرسوم المشؤوم 2019 خاصة المقصيين من الترقي كونهم تباعدوا قبل سنة 2012
ما كاينش الي خارج اعلى الدولة قد التعليم. التعليم هو المتسبب في انهيار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .على طول السنة وهما يبكيوا اعلى الزيادة. وخا تعطيوهم بحر انتاع الدولار مايقنعوش. ماشافوش ملايين المعطلين في الازقة والشوارع بغاو غير 1000 درهم للشهر يعيشوا بها وما وجدوهاش. أما هما العيان فيهم ما يخسرش في الشهر حتى 1500 درهم..والغريب في الأمر أن التلاميذ الي كيقراو في العمومي المكلخ اعلى خوه. والله يأخد فيهم الحق.
خارج السلم للاعدادي والابتدائي اولا لو كانوا يعلمون،،،،،
يستفيدون رجال التعليم من العطل الكثيرة ومن نقص في ساعات العمل ومع ذلك هم الاكثر الحاحا على الزيادات في الاجور يوجد في الوطيفة العمومية من هم الاجدر بالزيادة ومع ذلك يشتغلون في صمت . علاوة على كل هذا فان المجتمع يبنى بسواعد العمال الحرفيين وليس بافكار الفقهاء والمنظرين.
هناك ملفات التعليم ثانيا ملف التقنيين ثالثا ملف الممرضين رابعا ملف التقاعد النسبة 2 في الماءة . القدرة الشراءية للمواطن . الصحة . الزيادة في الأجور .
يجب فرض الحد الادنى من الاجر على المدارس الخاصة لا يقل عن اجرة الاساتذة في التعليم العمومي وتقنين الولوج الى مهنة التدريس في القطاع الخاص بفرض الحصول على شهادة استاذ التعليم وفتح مراكز الجهوية للتكوين في وجه المجازين وحملة الماستر للحصول على هذه الشهادة ذالك لان بعض المدارس الخاصة توظف الاساتذة على اساس الزبونية والمحسوبية واللاجرة الضعيفة مما يؤثر على جودة التعليم
في راي التوظيف بالتعاقد يخدم القطاع العام،اما التوظيف الرسمي فهو يخدم القطاع الخاص،ذلك لان ثقافة الموظف المعششة هي انني موظف حكومي رسمي لا احد يحاسبني على المردودية بقدر ما احاسب فقط على الحضور،بينما التوظيف بالتعاقد فهو جد مرتبط المراقبة المستمرة ،لتقييم المردودية،و على ذكر المردودية ،فان الورقة الجد المربحة عند القطاع الخاص هو ضعف مردودية القطاع العام,,,لان رفع مستوى المردودية في القطاع العام حثما يقلص عدد زبائن القطاع الخاص،و هذا بالطبع يجوز استنتاجه حتى على مستوى التطبيب,,,خصوصا و ان رجالات التعليم و التطبيب السابقون ،هم رجال الاعمال المستثمرون في هاذين القطاعين الجساسيين الاجتماعيين,خصوصا عندما يضاف اليهم اقطاعيين بلا مبادئ,
مسرحيات هزلية..
في نهايتها يتشدقون علينا بفتات المطالب الخبزية.
راجع دروسك واحفظ البيت الشعري جيدا وافهم معناه اولا ، بعد ذلك مرحبا بك للمناقشة، فشوقي قال : وفِّهِ التبجيلا ولم يقل وفيه التبجيلا يا ابن حميدو
سلام،إن الحوار الاجتماعي يستحسن أن يشمل جميع الموظفين في جميع القطاعات ،فمنذ فاتح يناير2015لازل الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015ومنهم من نال التقاعد ولازال ينتظر منذ ستة سنوات، ولهذا يستحب التعجيل بترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015،وللتخفيف على الميزانية العامة يتم ترقية كل فئة لمدة ستة أشهر، فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي من السلم 11إلى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015 من السلم العاشر إلى الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015،كما يتعين إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من خمسة عشر ألف درهم مما يسمى بالضريبة على الدخل IR, أما بالنسبة لحلحلة اشكالية التقاعد فمن الأفضل توحيد جميع صناديق التقاعد في صندوق وحيد،سواء للقطاع الخاص أو العام، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي. وآلله ولي التوفيق والنجاح.
الزيادة لايجب أن تكون لفئة دون اخرى من رجال التعليم فمن الاحسن بلاش
منها
فدلك لن يؤدي الى بلوغ الهدف المطلوب ، فالاستاد يشتغل بضميره وادا كانت الزيادة لفئة دون اخرى فسيعيد النظر في طريقة عمله ويكون حاقدا وهدا ما لا نرجوه
في مجال التعليم قبل الحديث عن الاجر يجب الحديث عن المقابل وهو العمل اوالقيمة النوعية التي سيضيفها الاستاد في اداءه البيداغوجي اما ادا كان خاوي الوفاض ففاقد الشيء لايعطيه لدالك ركز السيد اخنوش عن التكوين الانتقاءي للوصول الى الكفاءة نعم نحن مع الزيادة في الاجور ولكننا مع قيم الاخلاص والتفاني في العمل وهده مسالة راجعة لضمير كل استادة واستاد
يجب ان تكون الزيادة معممة على جميع الفئات من الاساتذة دون استثناء نظرا لارتفاع اسعار المواد والعقار ومتطلبات الحياة,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وشكرا