قرر التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، وذلك لإلزام الإدارة العامة بفتح حوار جاد ومسؤول لحلحلة الملف المطلبي الاستعجالي المتعلق بالزيادة في الأجور.
وينتظر أن يخوض التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية العامة للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل يومي الخميس والجمعة 23 و24 من الشهر الجاري، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين، واحدة أمام مقر الإدارة والأخرى أمام مقر مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد.
وسجلت النقابات المعنية، في بيان لها، عدم التعاطي الإيجابي مع ملف الزيادة في الأجور الموضوع لدى مصالح مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد منذ سنة 2021.
وشددت على أن “الإدارة العامة تعمل على صد الإدارة أبواب الحوار لحل المشاكل المرتبطة بالملف المطلبي الأجري، والآخر الاستعجالي”.
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا الأمر “سيخلق عدة أزمات إدارية للمستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المحطة النضالية “تأتي بناء على إغلاق باب الحوار مع الإدارة العامة”، موردا أن تعيين مدير القطب الصناعي بالمكتب عاملا على إقليم ورزازات، “جعل الملف حبيس الرفوف، خصوصا وأن حوارات تمت معه لحلحلة الملف المطلبي قبل دخول قانون الشركات الجهوية حيز التنفيذ، لا سيما ما تعلق بالملفات الاجتماعية وملف الامتحانات والترقية”.
ولفت الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “جرى الاتفاق على تحسين التقاعد والأجر الشهري، ولكن للأسف الشديد وزارة المالية لم تقدم أي جواب”.
وأوضح المتحدث أن خطوتهم هاته، “تروم إحاطة المسؤول علما بضرورة إخراج الملف إلى حيز الوجود، وكذا دفع وزارة المالية إلى الإفراج عن الملف الأجري من أجل تحسين أجور المستخدمين التي لم تعرف أية زيادة”.
الكل مضرب الماء التعليم الجماعات المهم في هذا كله المستفيد الوحيد من الاضرابات هم أصحاب المقاهي
غريب أمر هذه الحكومة.الشيء الوحيد الذي نجحت فيه، جعل المغاربة على اختلاف مجالاتهم ينتفضون ضدها. وضع غير طبيعي بالمطلق.
تحية نضالية لجميع موظفي القطاعين
الحق يؤخذ و لا يعطى فتحية لكل من يناضل من أجل حقه المشروع
الأساتذة طيلة سنتين و هوما دايرين النية، 33 حوارا كانت فيه نية مبيتة من أجل إخراج هذا النظام الأساسي المشؤوم، نظام أساسي يراد منه أن يصبح الأستاذ عبدا دليلا للوزارة، و طائعا لكل قراراتها المجحفة، الأساتذة دارو النية منذ إتفاقات 2011, التي لم يطبق أي واحد منها، لقد أخلفوا وعودهم و عهودهم فكيف تريدون من الأساتذة أن يصدقوكم.
بدأت الدولة في بيع أصولها و هذا ينذر بالخطر,,الأجيال التالية ستدفع الثمن غاليا إن لم يتم تدارك الموقف ,,
غريب قطاع حساس جدا نتكلم عن الماء و الكهرباء يجب ان تكون للمستخدمين أجور تحفظ كرامتهم و أتحدث عن مليون سنتيم كأقل تقديم في ظل غلاء الأسعار و التضخم و صعوبة العيش
نعم النقابات بعمالها قاموا بالإضراب الذي هو حق مشروع، ولكن لم يقطع الماء من صنابرنا بعكس التعليم الذي توقفت فيه مدارسنا. فالماء يزود الكل من براكة إلى فيلات وقصور وإدارات ومستشفيات عمومية وخصوصية وفنادق…، لكن التعليم العمومي هو فقط لفئة مغضوب عليها مثلها مثل رجال التعليم.
المكتب بقطاعيه مؤسسة حيوية الماء و الكهرباء مادتان تتوقف عليهما حياة البشر في هذا الزمن لكن الدولة ستخوصصه بكلام معسول ان هناك شركات جهوية تابعة الداخلية فمنذ متى كانت وزارة الداخلية لها شركات اصلا
كيف تقول شركات جهوية تابعة الداخلية هذا منطق لا يستقيم ابدا ماذا تفهم وزارة الداخلية و رجالاتها في قطاع بعيد عنها كل البعد في التسيير هناك امر ما يجري في هذا البلد نحن لا نعرفه او لا نفهمه
الدولة تريد التخلي على مصدر حيوي المغاربة و هذا في هذ ذاته يعتبر كارثة و مصيبة عظمى