نقابة الاستقلال تنخرط في إضراب المحاكم

تواصل نقابات العدل، تباعا، الإفراج عن مؤشرات جديدة على استمرار شلل القطاع خلال الأيام المقبلة؛ فقد أعلنت النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال، عزمها الاستمرار في خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية من الاثنين 2 شتنبر المقبل إلى الأربعاء 4 من الشهر ذاته، على أن يستأنف أيام 10 و11 و12 شتنبر 2024.

وعن دوافع هذه الخطوات، أكد المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أنه متشبث “بالاستمرار في إضراب الكرامة للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل”، معتبرا أن “القضية مسألة مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل، خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.

وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل: “لتدارس مجموعة من النقط التي تشغل شغيلة العدل، لا سيّما إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، أن المكتب “يهنئ كافة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط ومناضلي ومناضلات النقابة الحرة للعدل على إنجاحهم المحطات السابقة من الإضراب، في أفق كسب معركة النظام الأساسي لهيئتنا وكذا إنصاف هيئة مهندسي القطاع”.

ولم يفوّت المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل الفرصة دون “دعوته للمناضلات والمناضلين من القطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابة الحرة للعدل، خاصة أننا مقبلون على الحوار الوطني مع الحكومة باعتبار مركزيتنا طرفا فيه”، معتبرا أن “إقصاء” هذا التنظيم النقابي من الحوار القطاعي يشكل “ضربة” لشغيلة العدل.

كما جدد الدعوة لموظفي القطاع إلى “التواصل مع أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للنقابة الحرة للعدل للتنسيق حول أشكال النضال المراد تبنيها بكل دائرة قضائية وتوحيد الصفوف”، داعيا من هذا المنبر “كافة موظفات وموظفي العدل إلى الوحدة الميدانية إلى حين إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإلى التصعيد إلى حين تحقيق المطالب المشروعة”.