اعتبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن قرار الحكومة الرامي إلى اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية يجب الإدلاء بها للتنقل والولوج إلى المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، “تضييقا على الحريات الفردية، ومخالفا لمبدأ حرية التلقيح”.
وطالبت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بـ”مراجعة هذا القرار وإلغائه لعدم تطابقه والنتائج المسجلة والمنحى التراجعي لحالة الإصابات بكوفيد-19 الذي تم تسجيله في الأسابيع الأخيرة والمتزامن مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، والنسب جد المهمة المسجلة بالنسبة لعملية التلقيح التي ستمكن من بلوغ المناعة الجماعية”.
ودعا المصدر نفسه إلى “تبني مقاربة تشاركية، وفتح نقاش وطني حول اعتماد جواز التلقيح من عدمه لولوج الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة”.
من جهة ثانية، أشارت الجامعة إلى الوضع الاعتباري الذي خص به مرسوم بقانون 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، قطاع الماء الشروب، ضمن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نظرا لحيويته.
بالتالي، يضيف المصدر ذاته، “تظهر جليا أهمية الماء الشروب وضرورة تأمين خدماته، وعدم المس بحرية أعوان المكتب ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لمن لا يتوفرون على جواز التلقيح، وإيجاد بدائل لذلك، ضمانا لاستمرار هذا المرفق”.
كما شددت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب على عدم المساس بحقوق الأعوان الذين لا يتوفرون على الجواز، محملة الإدارة العامة للمكتب “تبعات منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم وعدم اعتبارهم في عداد المتغيبين، وبالتالي لا يمكن المس بحقوقهم الإدارية أو الأجرية”.
اقسم بالله العلي العظيم ما عمرني نخسر شي ريال عند أي محل يمنعني من ولوجه، هادشي مدى الحياة
المعلق 1 انت حر في جسدك تلقح كيما بغيتي ولكن إياك أن تكون ديكتاتوري احمق و تفرض علينا اللقاح، نحترم رايك شريطة ان لا تكون عصبي صحتنا ملك لنا لا للحكومة المخزن الديكتاتوية!
الظلم ظلمات يوم القيامة. و سنرى ماذا انتم فاعلون.
انا كملقح ارفض فرض جواز التلقيح وان تعطى الحرية للمواطنين من اراد التلقيح فله دلك ومن رفض فله كامل الحق وانا شخصيا جاتني تقيلة انني فين ما مشيت خصني نوري جواز التلقيح لكل شخص واعل تضامني مع غير الملقحين
مت. استعبدتم. الناس… وقد. ولددتهم. أمهاتهم… احرار………
لآ للتلقيح الاجباري.
خصوصا لا حد يتحمل المسؤولية وليس هناك ضمانات مستقبلية ان اللقاح أمن لذا لا الترهيب .
واعتقد ان جل المغاربة اصيبوا بالكورونا والغالبية شفيت .
لا افهم لم الاصرار على اجبار الناس .
اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
متى كانت الحكومات المغربية تأخذ قراراتها تشاوريا أو أخذا بعين الاعتبار الآثار السلبية لاجراءاتها على ارض الواقع؟؟؟ فحتى ما اعلنته الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة بدأت تتهرب مما قالته إبان الحملة الانتخابية و بدأنا نسمع خطابا آخر و هو الحقيقي و ما سيطبق. دائما كنا نقول إن ما يعلن عنه جهارا ليس ما سيطبق فعليا.
لاشيء سيتغير و واهم من يظن أن الحكومة ستخرج عن الملفات المسطرة مسبقا و تكملة أخرى بدأ تنفيذها، كل البرامج تهم الاوراش الكبرى، أما ما هو اجتماعي فسيؤديه المواطن من جيبه!!
سيرفع الدعم عن السكر و الغاز و الدقيق، سيستمر التعاقد في التعليم عكس ما اعلنته الأحزاب الثلاثة إبان الحملة الانتخابية،ستسمر الحكومة في امطارنا بقراراتها ليلا كما العادة و لن تعبأ لا بالنقابات و لا بالمعارضة و لا بأي طرف آخر. ستفعل الحكومة ماشاءت من دوننا لأننا قاصرون سياسيا، فهي التي تعرف مصلحتنا و من لم بعجبه الأمر ليشرب البحر!!!
كثلات القوانين الفجائية بدون استشارة الشعب
تدكرني ليس فقط بعهد الجنرال أفقير بل فرنسا
قبل ثورتها المشهورة,
راه الشعب صابر مند 70 عام, لاتحلموا بأنه سيصبر
70 عام أخرى,
إلى المعلق رقم 1 يهترو ولا ميهتروش نتا مالك شنو باغي تلقحهم صحة،
بالنسبة للنقابات ليس سوى التنديد في البيانات و العالم الافتراضي لا أكثر و ستظل دار لقمان على حالها.
تعطلت بعض مصالحي بسب رفض التلقيح..وسأبقى على عهدي ما ستطعت..رفض إجبارية التلقيح هر رفض للخنوع للاستبداد..هو تنازل عن رغبتي عن حريتي..لو تم منع المتليين ركوب القطار ودخول الادارة العمومية لا قامت الدنيا ولم تقعد..رغم أنه قوم غير سويين..لاكن أشعر بالفخر أن هناك فئة تناضل لاسقاط جواز التلقيح جواز الدل والعار
الإقامة الجبرية هي إحدى العقوبات المقيدة للحرية وتفرض عادة ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجنحية السياسية. وتسمى أيضا الحبس المنزلي، والاحتجاز،هو المقياس الذي يفرض على الشخص من جانب السلطات لفرض الإقامة. يمنع من السفر والتجوال، الإقامة الجبرية وهو بديل اقل شدة من السجن.في حين أن تطبيق الإقامة الجبرية في أغلب حالتها هي لقضايا جنائية مشتركة عندما لا يكون السجن تدبيرا مناسبا، وغالبا ما يطبق كمصطلح لإبقاء الناس في منازلهم كإجراءات القمع السلطوي من قبل الحكومات السياسية. في هذه الحالة عادة ما يكون الشخص الذي تحت الإقامة الجبرية غير قادر علي الوصول إلى حقوقه الدستورية.
هذا مايريدون الوصول اليه او بالاحرا لم يستطيعوا الوصول اليه
بمعنى آخر، جواز التلقيح صار أكثر أهمية من بطاقة التعريف الوطنية ومن جواز السفر..إذا لم يكن لديك جواز التلقيح، فأنت في حكم المنعدم، لا وجود لك، لا حقوق لك، ولا تستحق العيش…اعطوني إسم دولة واحدة في العالم تطبق مثل هذه الخطوات، حتى نظام الجنرالات في الجزائر الذي ننتقده باستمرار يوميا لا يجرؤ على فعل هذا…أنتم تقتلون الشعور بالوطنية بين أبناء الشعب..هذا ما تقومون به أيها المسؤولون.
رد على صاحب تعليق stop دابا نتا كتعير في الناس لمنلقخينش وان شاء الله تعالى في قريب الاجال غادي تولي متعاطف معاهم غير صبر حتا تبان فيك الأعراض
الله الا حرام ما هدا المستوى يا أخنوش. هل تعامل المغاربة كحيونات في الزريبة. الم تتلقى بعد درس المقاطعة السابقة . هل تريد مقاطعة تانية انت وفرنسا .
لا أحد يقبل بمهزلة جواز التلقيح لكن ان تعلق أمالا على بيان او وقفة او مظاهرة لتتراجع الحكومة عن قرارها فهذا ضرب من الخيال التاريخ يسجل انه لم يسبق لأية حكومة عربية ان تراجعت عن اي قرار بمجرد وقفة او مظاهرة حتى لو شارك فيها كل الشعب الشكوى لله
هناك تواطؤ صارخ بين مختلف الفعاليات الطبية والسياسية لانجاح عملية التلقيح بآية طريقة كانت ولو بالقوة ، واللجنة اللا علمية التي تستند السلطات السياسية على قراراتها اصبحت تشرع وتنفذ وتحكم في غياب جميع المؤسسات المخول لها ذلك ،اصبحت هده اللجنة تتحكم في مصير جميع المواطنين بعلل واهية فارغة من اي سند علمي او او سبب موضوعي، والحال انه لا احد محمي من كورونا ملقح او غير ملقح ، والطامة الكبرى هو الاستهتار بالحقوق والقوانين وضربها عرض الحائط دون مبالاة او مراعاة ، اهذه هي دولة الحق والقانون ،اهده هي دولة الحريات العامة، اهذه دولة ترعى مواطنيها وتحميهم من الظلم والتعسف ، لا والله، ليس هذا هو مغربنا الذي نعرفه و عاش به اجدادنا كراما اشرافا يحترمون ويحترمون ، اهذا هو مغربنا دو التقاليد العريقة والاسس المثينة ،لا والله ليس هو ، فما وقع بخصوص الجواز ومنع الموظفين وغيرهم من ولوج اماكنهم امر لا يصدق امر مشمئز يوحي بالغثيان كنت اتمنى لو انني كنت احلم وان المشهد غير حقيقي، ولكن للاسف كل شىء كان واقعيا ،فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله.
لعل هذا القرار المتهور سيكون سببا في معرفة الأساس الذي تنبني عليه العلاقة الحقيقية بين الشعب والنظام الذي كلما ضاقت السبل بهذا الشعب وتعرض للتهديد يرد بالاحتجاج والرفض السلميين فلقد آن الأوان لرفع الستار كي يطلع الشعب على الوجه الحقيقي للنظام بالسؤال : هل الدولة تحب الشعب ام تكرهه ؟ هل الدولة تفضل مصلحة الشعب ام مصلحة أشخاص قلة ذوي نفوذ لهم مآرب وغنائم أخرى ؟ هل النظام معنا ام مع الغرب ؟
فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب اللقاح ليس بالتهديد وانما بالتوعية والحب وتوضيح الواضحات والالتزام برعاية وحماية الملقح عند ظهور أعراض جانبية قد تهدد حياته فالحق في الحياة منحة إلهية ولم تكن من عندكم ابدا فلايجوز لكم سرقتها منا بالتهديد لان من يفرض عليك أمرا يدعي أنه في صالحي عليه أن يقنعني بأسلوب شفاف ويعززه بالدليل القاطع والبرهان
غادي نقاوم اجبارية التلقيح. والى افتارضنا لقحوني بزز مني بطريقة من الطرق فغادي نبقى متمسك حياتي كاملة بالمقاطعة: مقاطعة محطات افريقيا ومرجان والاسواق الكبرى وحتى درهم ما يسخن بلاصتو في الكونت في البنك
واعيقوا المغاربة رآهم شاغلين الشعب بكورونا باش يزدو في المواد الإستهلاكية بلما نعيقو ونفيقو بهم عاش الشعب المغربي حراس ابيا الله الوطن الملك
عندي سؤال واحد لصاحب التعليق رقم 18
إذا خرجتي فلوسك من البنكة وبغيتي تدير الفيزا كيف غادي تديرها ونتا ماعندكش Relevés Banquaires هنا فين الواحد خاصو يحضر العقل المكلخ.
ان فرض اجبارية التلقيح بداعي حماية الصحة العامة امر مرفوض لان جدلية الفرد والمجتمع قائمة من قبل .هذا يجعلنا نتساءل عن توجه الدولة بمعنى الخيار السياسي الذي اتخذته الديمقراطي/الديكتاتوري
مما لا شك فيه ان أزمة كورونا كانت محطة في التغير الاجتماعي هناك دول استلهمت الدروس من هذه الأزمة وارتقت بسياساتها نحو التقدم والازدهار بالمقابل نجد دول أخرى استغلت الفرصة للتغول والزيغ عن المسار الديمقراطي وهذا سينعكس سلبا عليها عاجلا ام آجلا.
دائما يجب الحذر من الأزمات حيث يجب استحضار العقل والمنطق للخروج منها بسلام والا ستزلزل البنية الحالية لترسم بنية مناقضة
الحكومات التي ستتعاقب على تسيير البلاد ستقوم بنفس الدور الدي قام به البيجيديون المثل المغربي يقول منين ما داز النف يدوزو وليداتو من هي هده الحكومة التي طبقت برنامجها الانتخابي على الأرض ولا واحدة ما قام به السلف سيقوم به الخلف
الغير الملقح لا يمكنه السفر ولا التنقل ولا ولوج الإدارات ولا يمكنه الجلوس داخل المقهى، ولا يمكنه التنزه والابتعاد عن المشاكل اليومية، ويصبح في دائرة مغلقة مثل السجن.
ولكن التلقيح غير اجباري…ههه
في اخر المطاف يضطر اما لأخذ التلقيح أو يصاب بالأمراض النفسية مثل الكآبة
نعم لإرغام غير الملقحين على التلقيح ضد كورونا كيفما كانت صفتهم و درجتهم داخل المغرب و خارجه و نعم أيضا لإلزامية و إجبارية التوفر على جواز التلقيح بالنسبة للجميع للولوج إلى الإدارات و المؤسسات و الأماكن العمومية. ولا لاختلاط غير الملقحين مع الملقحين كيفما كان العذر بالنسبة للجميع أيضا. ومن أجل ذالك نطالب نحن الملقحين من السلطات المختصة المدنية و العسكرية القيام بالواجب مع تلك الفئة الرافضة للتلقيح وكل من يتآمر معها وذالك لحمايتنا وخصوصا كبار السن أصحاب المناعة الضعيفة. وإن اقتضى الحال عند تشبتهم بالعصيان و التآمر على البلاد، تحريك و تفعيل قانون مخالفة ضوابط حالة الطوارئ الصحية مع المس بأمن الدولة الداخلي بما فيه الصحي ضدهم و متابعتهم قضائيا.