وصف الاتحاد المغربي للشغل إقدام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة بالخطوة غير محسوبة العواقب، ويفند شعارات المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة.
وحسب بلاغ للاتحاد سالف الذكر، فإن مشروع القانون رقم 23-54 يهدف إلى إنهاء مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي يدير التغطية الصحية للقطاع العام منذ أكثر من 70 عامًا، مؤكدا أن “الحكومة بهذا التصرف الأحادي تخرق المبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في صياغة السياسات العامة والاجتماعية، وتعتدي بشكل مباشر على حقوق أكثر من 3.1 مليون مستفيد من التغطية الصحية التي يديرها CNOPS، بما في ذلك 1.4 ملايين مؤمَّن و1.7 ملايين من ذوي الحقوق”.
وأوضح البلاغ، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “القرار يهدد مصير المئات من العاملين والأطر داخل CNOPS”، معتبرا أن “الوزارتين المعنيتين قد دفعتا بهذا المشروع على عجل، دون إيلاء أي اهتمام للعلاقة القائمة بين الصندوق وبين المنخرطين فيه، وكذلك الشركاء مثل التعاضديات والمؤسسات الصحية”.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أن “الحركة النقابية كانت قد انخرطت بجدية في مختلف مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وواصلت إسهامها الإيجابي والفعال في هذا الورش المجتمعي المهم؛ غير أن الحكومة اختارت التصرف بمزاجية، مما يهدد المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفين في القطاعات العمومية وشبه لعمومية”.
وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق.
كما شجب المصدر ما وصفه ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 ملايين مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وكذا أزيد من 1،7 ملايين من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل تشبث عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS، واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما نددت الوثيقة ذاتها تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مهيبة بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPSأخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
بغاو الموظف المقهور هو اللي يحل مشكل افلاس cnss …ويزيدو يغرقو الطبقة المتوسطة باش تنقرض نهااائيا
صباح الخير عاد فقتوا
مجموعة من المسترزقين يلهتون وراء مصالحهم الشخصية باعوا الماتش و أظاعوا حقوق و مكتسبات الموظفين
لنا الله نعم الولي و نعم النصير
الله ياخد فيكم الحق
إذا أرادوا تطبيق هذا القانون فما عليهم إلا إرجاعنا المساهمات المالية الشهرية التي ساهمنا بها كموظفين منذ عشرات السنين.
هل الحكومة تبحت عن حراك أكثر من حراك رجال التعليم النقابة عليها اولا تفسير وشرح المنافع والمضار التي سيتسبب فيها هذا الدمج على المنخرطين في cnops وعند ذاك نحن معها في اي نضال مستقبلي والا فالحل هو الاضواء تحت التنسيقيات اما اذا كانت تحركاتكم من أجل المستخدمين وتجعلنا نحن حطب التسخين فلا تعول علينا من الان فالمستخدمين ليسوا موظفين معنا في الوظيفة العمومية وهم مستخدمين تؤدى اجورهم من صندوق التعاضدية اي مستخدمين لدينا نحن ونحن من يؤدي اجوهم من مساهماتنا
موقف مشرف لمنظمة عتيدة مناضلة في صف الطبقة العاملة المغربية عاشت نضالاتكم
التغطية الصحية المجانية لكل المواطنين، التي تطبل لها الحكومة، وجدت لها مصدرا للتمويل عبر سرقة مساهمات الموظفين في الكنوبس.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من أزمة مالية رغم أن تعويضاته هزيلة، فظهر للحكومة أن الكنوبس لا تعاني لأن المساهمات تتم في المصدر من وزارة المالية، فوجدت مصدرا لحل أزمة الضمان الاجتماعي على حساب مساهمات الموظفين.
الكنوبس، رغم هزالة التعويضات و رغم الاختلاسات، أحسن حالا من الضمان الاجتماعي لأن هذا الأخير يعاني من عدم دفع الباطرونا لمساهمات المستخدمسن و الحكومة لا تحرك ساكنا و ها هي تتكئ على الحائط القصير.
هذه محاولة سرقة بكل بساطة.
كيف يتم إخراج قانون دون استشارة من يستهدفهم هذا القانون.
يجب إشراك المستهدفين من هذا القانون وفتح باب التشاور معهم ومع ممثليهم.
سؤال مطروح : لماذا يتم تغيير هذا القانون ؟ هل فيه خلل ؟ أم استعصى تعديله ؟
لكي نكون دولة ديمقراطية لابد من التشاور.
{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}
صدق الله العظيم. [الشورى : 38]
حسبنا الله ونعم الوكيل.
عند الله الملتقى.الله يخد الحق فيكم
اوا الانتخابات القادمة هرولوا الى صناديق الاقتراع ….
والله ال سرنا واكثر من ذلك حسبنا الله في كل من باع صوته
ازيد من خمسة وعشرون عاما وانا مع كنوبس .بجرة قلم سينتهي كل شيء .هذا غير مقبول بتاتا .هذه مغامرة تشبه التعاقد انا أرفض واطالب النقابة بتحمل مسؤوليتها ومن تسبب في أزمة صناديق التقاعد هو من سيحاسب وليس المنخرط
هذا هو حال النقابات الصفراء..هكذا كانوا يقولون على إصلاح التقاعد أيام لا عدالة ولا تنمية وتم الإصلاح المشؤوووم على حساب الموظفين المغلوبين على امرهم وها هم كيوجدوا للضربة القاضية لموظفي القطاع العام ببيعهم للضمان الاجتماعي قصد تغطية مصارفه الكثيرة لأن أغلب منخرطيه لا يؤدون واجباتهم وبالتالي سيؤدي ذلك المتقاعدين والموظفين العموميين…
اليوم يتم المساس بالتغطية الصحية و بالأمس تم المس بالقدرة الشرائية و غدا سيتم المس بالتقاعد و القادم أسوأ …أيام سوداء تنتظرنا ….أسود في أسود
فشل مشروع التغطية الشاملة وهناك مؤشرات بافلاسه وهكذا تلجأ حكومة الباطرونا للحيط القصير وهو الموظف والمتقاعد وذوي الحقوق وتستولي على اموال صندوق الاحتياط الخاص بهم في خطوة لانقاذ ما يمكن انقاذه صندوق cnss من الافلاس التام نتيجة نهب امواله !!
وحسبنا الله ونعم الوكيل
حكومة اجهزت على المعيشة وعلى الحياة اليومية وهاهي تجهز على اخر ما تبقى للموظف او المتقاعد في اطار اعادة التربية التي وعد بها كبيرها
التحول من السيء cnops إلى الأسوأ cnss
بصمت الموظفين ستقوم الحكومة ايضا باجهاض الصندوق المغربي للتقاعد و الحاقنا ب cnss لصرف معاشات المتقاعدين – الحكومة تسارع الزمن لتمرير قانون الاضراب حتى تتمكن من تمرير قوانين مستقبلية تستهدف الاجراء و الموظفين دون احتجاجات هذه الاخيرة
عجبا لهده الحكومة ، كلما تريد ان تجد حلا للإفلاس الذي تعرفه بعض الصناديق بالأحرى حماية ناهبي هده الصناديق مثلا صندوق “cnss “ تلجأ إلى الاجهاز على مكتسبات الموظفين دون إشراك المعنيين بالأمر عوض تحمل مسؤوليها ومحاسبة المسؤولين على هذا الوضع، تلجأ الحكومة إلى حل المشكل على حساب الطبقة المسحوقة. بهذا التصرف فإنها تكرس وتحمي الفساد والمفسدين . ولا تعمل على تحسين وضع المغاربة كما روجت على ذلك في حملتها الانتخابية . اللهم هدا منكر .
هل تدركون لماذا قامت قيامة(UMT)؟.
لأن هذا إجراء الدمج ل(cnops) مع(cnss) من شأنه إغلاق باب الإسترزاق من بابين فلن يتبقى لهذه النقابة المتسلطة إلا باب(cnss) باعتبارها مسيطرة عليهما معا.
و ما خفي أعطم و الله أعلم.
بقيتو تابعين بنكيران صندوق المقاصة هاهوما فيديو ليكم الكنوبس كامل