أوقفت قوات الأمن أستاذين بمدينة الرباط، الثلاثاء، خلال مشاركتهما في مسيرة احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح العوني، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالعيون الشرقية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد قادة، أستاذ التعليم الثانوي لمادة علوم الحياة والأرض.
وبحسب مصادر نقابية، فإن كلا من عبد الفتاح العوني ومحمد قادة ما زالا يخضعان لتدابير الحراسة النظرية إلى حد الآن.
من جهته، استنكر محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، توقيف الأستاذين، معتبرا أن ذلك لا يسهم في إنضاج شروط الحوار لحل المشاكل العالقة في قطاع التعليم، ودعا إلى إطلاق سراحهما، مشددا على أن توقيفهما يشكل خرقا لحرية التظاهر.
من جهة أخرى، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم تاوريرت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا نددت فيه باعتقال خالد العوني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط جميع التهم عنهم.
كما أعلن البلاغ تضامن النقابة المبدئي واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ومع جميع فئات الشغيلة التعليمية المتضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة.
وأدان البلاغ ما وصفه بـ”الحصار والقمع الذي تتعرض له يوميا الأشكال السلمية لتنسيقية حاملي الشهادات الأساسية والمهنية”، وطالب بالتراجع الفوري عن جميع الشروط الاقتصادية المجحفة لاجتياز مباراة التعليم.
بدورها، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بيانا نددت من خلاله بما وصفته بالعنف المقصود الذي تعرض له مناضلوها ومناضلاتها في شكلهم الاحتجاجي السلمي الحضاري.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن “القوات العمومية استعملت مختلف أنواع الضرب والسحل في حق الأساتذة المحتجين والملاحقة في شوارع الرباط لساعات طويلة، نتج عنها عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل عدد من المصابين إلى المستعجلات على وجه السرعة”.
وناشدت التنسيقية كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية للتنديد بما وقع، ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى الاستعداد لخوض محطات نضالية غير مسبوقة للرد على القمع الذي تعرضوا له.
ويطالب موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ سنة 2016 بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين الذين سبقوهم، لكن الحكومة ترفض العودة إلى نظام الترقية بالشهادات.
هذا جزاء من يضيع أبناء الشعب في دراستهم و لا يحترم بنوذ العقد،يجب طرد هؤلاء الأساتذة الفوضويون و معهم النقابات التي خربت جميع الإدارات
حشومة ضرب وسحل أساتذة المغرب .. والأخطر هو اعتقالهما احتياطيا من أجل وقفة سلمية، شوهتنا شوهة. باختصار، لا يجب أن نتباكى من الآن فصاعدا على مراتب التعليم التي يحتلها بلدنا للأسف
أصل المشاكل في المغرب وفي جميع المجالات هما النقابات التى تسعى إلى الريع وخدمة المصالح الخاصة.
الترقية بالشهادات أصبحت من الماضي ومن سابع المستحيلات الرجوع عن هذا القرار مثله مثل التوظيف المباشر والتوظيف بالتعاقد انها قرارات هيكلة لا يمكن الرجوع إليها وهي قرارات لا تهم حكومة دون أخرى بل يجوز أن نطلق عليها انها قرارات سيادية جاءت بعد مخاض طويل من طرف العديد من الحكومات السابقة انها قرارات فرضها التقويم الهيكلي الغير معلن عليه ولا وجود لحل اخر ينقد الوظيفة العمومية في المغرب دون اجراء مثل هذه العمليات الجراحية والا دخلت الإدارة في السكتة القلبية هذا التعليق لا يلقى اي إقبال من طرف الفئة التي ستتاثر به ومنهم ابنائي لكن المصالح الشخصية المئوية شيئ والمصلحة العليا للدولة شيئ اخر قد يقول البعض ان هناك أشياء أخرى لابد من إصلاحها مثل تقاعد البرلمانين والوزراء وتراكم التعويضات للعديد من الموظفين ومدراء بعض المؤسسات وانا معكم ولابد من اخد القرار السياسي عاجلا لإصلاح هذه الوضعية لكن الترقية بالشهادات لا يهم الأساتذة فقط بل شريحة جد عريضة من الموظفين في كل القطاعات الحكومي المدنية والعسكرية والامنية
اضراب يتبعه إضراب كل أسبوع وكل شهر وكل عام فقاش ايقراو هد تلامبد همكم راحة وجمع المال كيف تضربون في صباح وفي المساء تقومون بإضافة السوايع لتلمبد مقابل أموال كل استاد عنده اكثر من40تلمبد 200dh لتلميد اي8000dh أجرة سوايع الإضافية
هناك امتحانات مهنية تنظمها الوزارة من أجل الترقية . على الأساتذة أن يترشحوا اليها و يجتازوها ان هم أرادوا الترقية من سلم إلى آخر ،ونتمنى التوفيق للجميع .أما عن الشواهد الجامعية التي حصلوا عليها فهذا جيد .لقد استفدتم وثقفتم أنفسكم بعارف كثيرة كل حسب اختصاصه ،ومن الا فظل أن تفيدوا بها التلاميذ أثناء التدريس .
عيب و عار ما يقع لنخبة المجتمع.
كاد المعلم ان يكون سجيناً
ماذا صار في بلادي ؟
رغم إختلافاتنا مع الأساتذة (إختلاف الرأي)، لكن يبقى رجل التعليم (الجهاز و ليس الأشخاص)، خط أحمر.
الترقي بالشواهد نعرف كيفية الحصول على هذه الشواهد ولنا اكبر مثال على ذلك الجنس مقابل النقط اذن لا مصداقية لهذه الشواهد من الاحسن الترقي عن طريق اامتحان الكفاءة المهنية