أطلق المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، ما يشبه النداء الأخير لإنقاذ مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب والخاضعة للتصفية القضائية منذ 8 سنوات.
وكانت “سامير” قد توقفت عن الاشتغال عام 2015 عقب تراكم ديونها في عهد مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي لتدخل مسطرة التصفية القضائية بعد سنة من ذلك، غير أن “السنديك” المكلف بالتصفية لم ينجح في تفويتها لمشتر يعيد هذه المعلمة الصناعية إلى الحركة.
النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز نبهت، في نداء أطلقته السبت، إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.
وجددت الهيئة النقابية “النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول من قبيل الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي”.
وأشار النداء إلى أن “الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولون عن تفالس الشركة بسبب غض الطرف عن تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها”.
وأكدت النقابة أن الحكومة والدائنون “مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.
وسبق للحكومة أن عبرت أكثر من مرة عن عدم رغبتها بالتدخل في هذا الملف بمبرر أنه معروض على القضاء، وهو أمر يرد عليه نقابيو “سامير” بأن القضاء قال كلمته الأخيرة، وأن المطلوب من السلطات هو تيسير شروط الاستثمار في هذا القطاع وتوضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذه الصناعة.
وحذرت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “التلاشي المتواصل للأصول المادية والضياع المستمر للثروة البشرية وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلاً”، على حد تعبيرها، حيث كانت المصفاة تعفي المغرب من استيراد المحروقات مكررة من الخارج، والاستفادة من هامش التكرير محلياً، ناهيك عن قدراتها التخزينية المهمة.
وقالت النقابة إنها قدمت مبادرات عدة للمحافظة على “المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل الحماية للشغل لأزيد من 3500 منصب شغل”. كما طالبت بمعالجة الأوضاع الاجتماعية للعمال الرسميين المحرومين من التقاعد ومن الأجور الكاملة رغم استمرار سريان عقود الشغل.
ويعاني العمال المستمرون في شركة “سامير”، بموجب إذن قضائي يصدر كل ثلاثة أشهر، من الحرمان من الأجر كاملاً، كما يشتكون من عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ سنة 2016 رغم اقتطاع حصة الأجراء. وقد عبرت النقابة عن رفضها “تأدية الطبقة العاملة ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف الشركة منذ الخوصصة حتى اليوم”.
ويعود تأسيس شركة “سامير” إلى عام 1959، وهي ثمرة تعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI). وقد قام المغرب فيما بعد بشراء حصة الإيطاليين ليتقرر إدراجها في بورصة الدار البيضاء سنة 1996، وبعد ذلك بسنة تمت خوصصتها عن طريق بيعها لمجموعة “كورال بتروليوم هولدينغ” السويدية المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.
مسؤولون كبار على رأسهم رئيس الحكومة من كبار المستثمرين في قطاع المحروقات،، يبحثون عن مصالحهم الضيقة فقط.
كل وزير أو مسؤول كبير يبحث عن المكتسبات لشركاته. والشعب الذي صوت ب200 درهم او لم يصوت هو الضحية
التاريخ يسجل ان هذه النقابة المواطنة عملت كل ما في وسعها لإنقاذ هذه المعلمة الاقتصادية الوطنية من الضياع وعرفت الرأي بخبايا لاسامير
وننتظر استمرارها
التفريط في هذه المصفاة يعتبر خيانة كبيرة للوطن
هذه النقابة كانت السبب الرئيسي في افلاس شركة سامير بسبب الرواتب الكبيرة والعلاوات من دون عمل وابتزاز رب الشركة بالاضرابات. لا يهمهم مصالح الشعب بل الذي يهمهم هو عودة العلاوات والامتيازات . اما ساكنة المحمدية فليمرضوا او يموتوا كلهم بسبب الثلوت الناتج عن الشركة.
لو كانت هناك ارادة سياسية لتم بناء مصاف اخرى طوال هذه السنوات من الانتظار والتماطل. لا يعقل دولة كالمغرب لا تستطيع بناء مصفاة اخرى بعد عدة سنوات من بناء سامير. ودول عربية صغيرة ولديها عدة مصاف. هل هناك حسابات اخرى في الكواليس وهل هناك رغبة في استمرار وضع سوق المحروقات المغربية المتخبط من طرف حيتان كبيرة؟ الله اعلم.
مصفات سمير لن تعود للعمل. لأنهم يقومون بتشييد الكثير من صهاريج التخزين في منطقة الجرف الاصفر. وهذه خطة لكي يستمرو في نهب جيوب المغاربة.
كثيرون يفكرون. كم من طابق سوف يكون وكم من عمارة سوف تكون في تلك الارض او دالك عقار اعتبرها انتهت لا امل في تشغيلها مرة أخرى انتهى الكلام
ما أعرفه أن لوبي المدارس الخاصة لا يمكن أن يكون أمينا على إصلاح المدرسة العمومية ولوبي المصحات الخاصة لا يمكن أن يكون خادما للصحة العمومية وبنفس المنطق، فإن لوبي المحروقات لا يمكن أن ينقذ مصفاة لا سامير من الضياع. هذه معادلات لا يخطئها حتى الصبيان. مع الأسف، نخن في المغرب نصبنا الذئاب أمناء على رعي قطيع الأغنام. انتهى الكلام
الحكومة التي تبيع المقاولات أو الشركات الوطنية للخواص تعتبر حكومة مسيرة عن بعد مكونة من طبقة اقطاعية كل ما يهمها خدمة اجندة و مصالحها على حساب المواطنين.
لا أعتقد أنه بعد كل هذا التوقف ستصلح هذه الخردة لأي شيء والسبب حسب الخبراء الصيانة في هذا المجال ضرورية ومكلفة ولا تتوقف
بعدم وجود حل لهذه المشكلة الشعب يطلب من صاحب الجلالة التدخل وإعطاء أوامره لحل هذه المشكلة نهائيا.
مصفاة تكرير البترول ( سامير ) ربما هناك من لا يريد احياء هذه المصفاة لكي لا ….. لكي لا ….. لكي لا …..
السيد رئيس الحكومة المحترم إدا كانت الدولة عاجزة على استحواذ لاسمير تدير مبادرة جمع الأموال مساهمة المغاربة كما كان ببناء مسجد الحسن الثاني و صندوق كورونا والمساهمة في هذه المبادرة العظيمة الوطنية و تصبح في ملكية الدولة= الشعب ولا يستحودها شركات الاجانب، محطة سامير يجب أن تبقى في يد الدولة أسوة بالمكتب الشريف للفوسفاط مثلا ،لانها تؤمن للبلد امنها الطاقي ،أو فتحها أمام المستثمرين المغاربة اولا مثلكم و سي عثمان بنجلون و سي التازي و عائلة بنصالح و عائلة أمهال و مولاي حفيظ العلمي و القائمة طويلة اللهم لا حسد، الله يزيدكم
هادا لا يخدم مصالح بارون المحروقات
لاحول ولاقوة الا بالله ، دابا هاد صحاب الشكارة اللي فالحكومة داكشي اللي بغاو لاسامير تموت و هوما يبقاو يمصوا فدم المغاربة، و ملي تهضر يقولو ليك الغالب الله راه كنشريو المازوط من برا غالي داكشي باش كنبيعوه ليك غالي.
أخنوش وزبانيته لا يريدون التفريط في الربح المضمون والسريع البسيط ! يضحكون على البسطاء والشعب بادعاءات واهية لقتل المنافسة وضمان الربح الوفير دون عناء ولو على حساب المغاربة دون مراعاة لأي ظرفية ! ثم هناك عدم الوضوح والشفافية في اقتناء تلك المحروقات الصالحة للاستعمال المباشر ؟ من أين ؟ بكم؟ وما هو ربح الشركات المكلفة بذلك ؟