نقابة مُحترفي المسرح تنتقد لقاء بنكيران بِفَنَّانين

قالت النقابة المغربية لمحترفي المسرح في أول رد فعل رسمي حول لقاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مع مجموعة من الفنانين المغاربة الذين ترافعوا أمام رئيس الجهاز التنفيذي باسم الفنانين المغاربة، أن السيد رئيس الحكومة تعامل بشكل رسمي مع هذه المجموعة في غياب أو تغييب المنظمات التمثيلية للفنانين والمبدعين المغاربة، معتبرة أن هذا اللقاء هو عرقلة لمسلسل الإصلاح الذي دشنته الحكومة في قطاعات الثقافة والفنون والاتصال.

وأعربت النقابة، في بيان توصلت “هسبريس” بنسخة منه، عن أسفها الشديد للخلفية التي تحكمت في هذا اللقاء وما رافقها من تحايل، إذ ثم تقديم الأمر وكأن رئاسة الحكومة شرعت في فتح ورش كبير يتعلق بالثقافة والفن بشراكة بينها وبين المعنيين والمهنيين، في حين أن هذا الأمر يتعلق بمبادرة محدودة ومعزولة لا تعدو أن تكون مجرد وجهة نظر خاصة بفئة غير مؤثرة في المشهد الثقافي والفني الوطني.

وأبدت النقابة رفضها للصيغة الإحتوائية لهذه المبادرة من كلا الطرفين، في الوقت الذي ترى فيه النقابة أنه “كان من الأجدى أن تبقى المبادرة منحصرة في لقاء عاد بين رئيس الحكومة ومجموعة من المواطنين وفعاليات فنية دون إحاطتها بالهالة الرسمية والإعلامية التي رافقتها”.

وتؤكد النقابة المغربية لمحترفي المسرح “أن مضامين وخلاصات هذا اللقاء بالشكل الذي تم الترويج له إعلاميا، لا تعنيها من الناحية المنهجية الاستراتيجية، إذ أن النقابة شرعت، منذ تنصيب الحكومة الجديدة في نهج شراكة تفاعلية وإيجابية بينها وبين السلطات الحكومية الوصية على قطاعي الثقافة والاتصال المتمثل في وزارة الثقافة ووزارة الاتصال.”
وإعتبر البيان، أن كل تدخل مزاجي من هذا النوع أو أي إقحام ذاتي أو منفعي “ليس من شأنه إلا عرقلة مسلسل الإصلاح الذي دشنته الحكومة في قطاعات الثقافة والفنون والاتصال، ومعاداة المسعى العام والجدي في محاربة الفساد خصوصا في مجال الاتصال السمعي البصري”.

وعبرت النقابة عن رفضها لأي توظيف سياسوي للفن والفنانين “خدمة لأجندة معينة باسم الحريات، سواء من طرف المستثمرين في قطاع الثقافة والاتصال أو من طرف الحكومة، معتبرة “أن حرية التعبير والديموقراطية، مبادئ وقيم مقدسة تهم جميع التعبيرات والتيارات الثقافية والفنية ولا تحتاج إلى مزايدات أو أي استخدام للضغط أو تلميع صورة طرف سياسي ما على حساب القضايا المشتركة للفنانين والمبدعين”.

وأوضح البيان أن واقع الإنتاج الفني في بلادنا وخصوصا في قطاعي السينما والدراما التلفزيونية اللذين يمولان من المال العام الذي يفوت لشركات تنفيذ الإنتاج بدون أي مراقبة أو محاسبة، يبين أن أية سياسة عمومية في مجالات الثقافة والفنون والاتصال غير مقرونة بقوانين تنظم شروط الاستفادة من الدعم العمومي وتلزم المستفيدين بدفاتر تحملات بما في ذلك ضمان حقوق الفنانين والمبدعين وحق المواطن في الولوجية للثقافة والفن، وأنه ليس من شأنها سوى أن تكون “مطية” لخلق ريع جديد تنتفع منه لوبيات لا يهمها من الثقافة والفنون إلا ما ستجنيه من أرباح ومنافع ونفوذ على حساب المال العام”