رحبت النقابات العمالية بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور لفائدة العديد من القطاعات؛ لكنها دعت إلى ضرورة تطبيق هذه الزيادة على مستوى جميع المقاولات والشركات، من أجل الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
وشددت قيادات نقابية، في هذا الجانب، على أن الحد الأدنى من الأجور بصيغته الحالية لا يترجم الحقوق الاجتماعية في العديد من القطاعات، خاصة الفلاحية منها؛ بالنظر إلى غلاء المعيشة في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال، في هذا الصدد، إن “الأمر يتعلق بالشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، على الرغم من مناورات بعض أرباب العمل للتهرب منها لأسباب واهية”، مبرزا أن “النقابات ألحت على الحكومة ضرورة تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي”.
وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحد الأدنى للأجور يقتضي الاشتغال لـ144 ساعة من العمل؛ ما يستدعي من بعض أرباب العمل تفادي المناورات المتعلقة بتخفيض ساعات العمل لتفادي الزيادة في الأجور”.
وأردف أن “العديد من المقاولات لها حس اجتماعي عال، حيث تلتزم بأداء واجباتها الاجتماعية لفائدة الشغيلة؛ لكن البعض الآخر ينتهج بعض السلوكيات للتهرب من الواجبات”، مؤكدا أن “3120 درهما غير كافية لسد حاجيات الأجير، وهو ما دفع الاتحاد إلى المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف درهم صافية”.
من جانبه، ذكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “الحد الأدنى للأجر بالمغرب لا يزال هزيلا؛ بالنظر إلى كلفة العيش وارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب 10 في المائة، وما يترتب عنه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات بنسبة تفوق 30 في المائة”.
وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التفاوتات الكبرى في الحد الأدنى للأجر بين القطاعات العامة والخاصة وبين القطاع الفلاحي والزراعي هي فوارق غير مقبولة وغير مبررة اقتصاديا واجتماعيا، باعتبار ما يتم جنيه من أرباح عالية من طرف الفلاحين الكبار عبر التصدير”.
ولفت إلى أن “أزيد من 45 في المائة من المقاولات لا تعمل على تنفيذ الالتزامات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجر، علما أن عددا كبيرا من المقاولات غير ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولا في كونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية”.
وخلص إلى أن “الضريبية على الدخل المفروضة على الأجور والمعاشات مرتفعة جدا، ويؤديها الأجراء؛ بينما الشركات والمقاولات لا تتجاوز نسبة 2 في المائة”، خاتما بالقول إنه “يجب إقرار نظام ضريبي عادل يجرم التملص، فضلا عن الرفع من الأجور ومعاشات التقاعد لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة المغربية”.
مع الأسف حتا هاد الزيادة الهزيلة كيهبطو عليها أغلب الشركات ولكن الحساب أمام الله تعالى شحال قدهم يعيشو
تكلموا مع الادارات فهم ملزمون لتطبيق الزيادة ومن بعد راسلوا الشركات التي لم تطبق القانون ولا اضن ان الشركات لا تريد تطبيق القانون الكرة عند الادارات العمومية
يجب على السلطات ومديرية الشغل تكتيف المراقبة بكل حيادية ونزاهة خاصة شركات الامن الخاص والنضافة و المصانع الهامشية حول المدن خصوصا مراقبة ساعات العمل وكدا الوضعية التي يشتغل بها العمال
الزيادة في الحد الادنى للاجور لا يجلب الا الغلاء ، فالشركات تسترجع ارباحها مضاعفة بالزيادات في المنتوجات…النقابات اصبحت متجاوزة ولابد من الحكومة ان تحسن من المدخول بالاستثمار في الرأسمال البشري وفي البنية التحتية وخلق فرص للشغل ….على الحكومة وهي قادرة على ذلك التحكم في اسعار الطاقة والعودة الى ما قبل قوانين بن كيران الذي اعترف نفسه انها كانت خاطئة…لابد من تأميم القطاع الطاقي وجعله في قبضة الدولة …وبهذا نحد من التضخم والغلاء الفاحش….الحكومة مطالبة برفع التعويضات على الاطفال الى 500 درهم للطفل لتشجيع الانجاب والاستهلاك و القيام بتغير جذري على النظام الضريبي المغربي بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة و تخفيض الضريبة على الدخل لجعل الاقتصاد الوطني اكثر تنافسية …في اخر المطاف الدولة هي التي تربح …نريد اناسا يفهمون في الاقتصاد والربح والاستثمار…
الامر بسيط وساهل هو إقرار قانون مصادق عليه يجرم أي مشغل مخلص الأجير قل من السميك ويكون تطبيقو بحال كيف كاتطبقو قانون تجريم إصدار شيك ذون رصيد .. الزيار ونشوفو ديك الساع فين يوصل هاذ الخواض
فالحقيقة أن المغربي كان في أحد ادعيته بالخير يقول لك:
الله يجعل البركة (فالجرية )
في حين أن البعض تركوا المواطن فقط يجري ويلهث ولا بركة
استنزاف طاقة المواطن بالغلاء.
والمثل القاءل. زد الماء زد الدقيق
هما زادوا غير الماء وخلاو القضية محرحرة.
تهلاو في المواطن هو الفضل وهو رأس المال …منكم وإليكم منتوج مغربي ..خيرنا يبقا هنا معدنا فين نديوه غير تهلاو.
استحي ان اقول نقابة ..مل المواد الغذائية ارتفع سعرها اكثر من الثلث و بعضها تضاعف سعرها …و بعد ان تمخد فأركم اضاف بقشيش على الأجرة الشهرية لو عندك حشرة بالبيت و ليس حيوان اقول حشرة لن تعيش بما اضفتموه على الأجرة. قبح الله سعيكم سياسة فاشلة
مع الاسف مأساة الزلازال والانشغالات العميقة والعضوية للشعب المغربي مع الضحايا والمنكوبين علما ان جميع مناطق المغرب في البادية منكوبة فهذا الحدث جاء كهدية من السماء للوبيات التحكم وحكومة الاحتكار والغلاء والفشل فخفف عنها الضغط والغضب الشعبي المتزايد على فشلها في حماية المواطن من مختلف مافيات الاحتكار والغلاء وخصوصا لصوص المحروقات وهكذا يستغل لوبي الاحتكار الحدث لمزيد من العربدة والزيادة والعبث بعيش المواطن المغلوب على امره ولا يجد من يحميه !!فيعمق المأساة بعدم الاستجابة لمطالب الشعب البئيس !!
وماذا عن التقاعد بالقطاع الخاص
فاقصاه 4500Dh
اي الحد الأدنى من الأجر وهذا لمن كان يعمل بأفكار من 6000 dh
التي لم تتغير مند القرن الماضي
أرباب العمل في المغرب للأسف كروشهم كبيرة، مثلا تجد شركة في أوروبا تحصل على ارباح متوسطة ولكن تدفع أجور جيدة، في المغرب رب العمل خاصو يمص دمك ويحصل على أرباح كبيرة، لذلك في نظري يجب الرفع من الضرائب على الثروة وعلى ارباح الشركات إذا لم يواكبوا تطور المغرب، لان رفع الأجور هو بمثابة حماية للسلم الإجتماعي واي رب عمل يرفض هذا فهو يريد الشر ببلاده وسينعكس سلبا عليه وثانيا يجب حماية العامل أو الأجير لأن أرباب العمل مثل الأفاعي سيرفعون الأجور ويسرحون بعض العمال أو المستخدمين ويصبح الأجير يقوم بعمل شخصين وهذا تحايل يستوجب العقاب
الزيادة في الحد الأدنى للأجور هو مجرد حبر على ورق و جبر الخواطر بين ثلاثي الحزن الباطرونا النقابات و الحكومة ولنفترض أن الحد الأدنى للأجور 5000درهم بالله عليكم في ظل هذه الزيادات هل ستفي بالغرض ؟؟
الضجة لمدة سنوات و لقاءات ماراطونية تطول و كلام في الصحف و المجلات و اجتماعات و حوارات من أجل ماذا؟ من أجل زيادة 100درهم لاجير يشتغل ب3000 درهم موزعة على ثلاث سنوات… وفي الاخير نصف الشركات و المقاولات تتحايل على القانون و لا تطبق شيئا من ذاك بل حتى أجرة 3000درهم تجدها في الأوراق و اغلب العاملين في الحقول و الاوراش البناء و حراس العمارات و شركات الكبلاج… اجورهم لا تتجاوز 2000درهم…. هذا مع هضم حقوقهم في التقاعد و التغطية الصحية و العطل…. أما الكبار من وزراء و برلمانيين و نواب و مدراء و موظفوا الوكالات و الادارات المركزية و ما جاورها الزيادات غالبا تتم دون انتظار موافقة البرلمان و لا اجتماعات و لا تماطلات… وهي زيادات في الأجور السمينة صلا قد تصل إلى كثر من 5000درهم في الشهر… المشكل هنا في توزيع الثروة و من يتكلف بتوزيعها، فالثروة لهم و الوطن لنا و نحن نستمتع بأغنية موطني موطني….
3000 و 5000 درهم ههههه. واش هادو راهم عايشين فالمغرب ولا فين ؟ و راه 80٪ من العاملين فالقطاغ الخاص لا يتعدى أجرهم الشهري 2000 درهم.
رحبت النقابات بزيادة 2دريال الله اعطينا وجوهكوم اشنو هي فنظاركم 5في الماءة ما واصلة حتى 100 درهم كضحكو على عباد الله في المقابل كلشي غالي الأسعار ملتهبة الله ياخد فيكم الحق.
لازم الدولة طبق fiche de paye على كل الشركات والمعامل والاوراش بحال امريكا
ورقة الأداء مايقدروش يلعبو فيها الانتهازيين لي كيشربو دم دالمغاربة ،ؤمايقدروش يعطيو اقل من السميك ؤفيها جميع الاقتطاعات .
من هنا يتبين للمغاربة هل للحكومة والنقابات لهم وزن أمام الباطرونة وارباب العمل أم تلك الحوارات مجرد مسرحية مدروسة قبل الاجتماع.
ادعوا الله سبحانه وتعالى وادعو الحكومة المغربية والملك الهمام محمد السادس حفظه الله ونصره وأيده
أن تخصص ميزانية بالقرى النموذجية التي اصابها التحرك الارضي ، لتشييد خمس مساجد وخمس دور لحفظ القرآن الكريم وتعليم مبادىء الاسلام وخمس محلات تجارية بها تخصص مداخلها للمشرفين على تحفيظ القران الكريم.
والله ولي التوفيق.؟؟؟!؟؟؟؟!؟؟؟؟؟
نقابيون يحدرون من عدم تطبيق الزيادة من طرف ارباب المعامل وكأن النقابات لا تصلهم ما يدور في أرض الواقع . النقابات باعت الماتش وأصبحت لعبة في زواج المال والسلطة . هناك ملايين اليد العاملة التي لا تحصل حتى على ألف درهم للشهر والنقابة تلعب على الكلام وهي اصلا بعيدة عن تمثيل اليد العاملة بصفة صادقة.
les sociétés de sécurité de menage de gardiennage .elles s en foutent de vos lois montrez nous que vous existez
12 heures d affilé et 2500dh par mois .allez y on vous regarde tous faire . ….rien .
ماذا عن الأعوان العرضيين بالجماعات الترابية 1700درهم في شهر و كتخلص على كل 3 اشهر بدون تغطية صحية ولا تعويضات عائلية . و دون اشتغال على مدار السنة .
الحوار الإجتماعي 30أبريل 2022 ثم الإتفاق على دمج المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون سلم 6الدرجة الثالتة في الدرجة الثانية إبتداء من 1يناير 2023 والي يومنا هدا لاشيء يذكر المرسوم صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
ان كل تصريح باقل من 26يوم في الشهر لا يعكس الحقيقة فلا يوجد عامل يقبل ويعمل اقل من 26يوم ولكن المشغلين ينقصون من عدد الايام الحقيقية لكي لا يعترفون بترسيم العامل وليخلصوا اقل الضمان الاجتماعي واعمال المقاهي و المطاعم هم اكتر المتضررين
Je pense que le gouvernement nage dans un autre fleuve qui n est pas le nôtre et cela est grave ça veut dire que le gouvernement ne sait rien de la réalité amère de l ouvrier marocain il y en a qui reçoivent 2000dh par mois en outre la plupart des patrons ne respectent pas cette augmentation et s en foutent caremment de votre réglementation
اغلب الشركات ليس لهم انتماء نقابي مع العلم ان النقابات رفعت ايديها عن العامل والاجير لصالح المشغل.
و ماذا عن القطاع الغير المهيكل الذي الذي يكتسح جميع الصناعات
الحكومة لاتريد حل ملفات شائكة كملف مئات الآلاف من الاجراء في الحراسة الخاصة بالمدارس العمومية وبعض القطاعات الحكومية الاخرئ التي من خلالها يوجد اشخاص يتاجرون بالبشر في مكاتب مركزية وجهوية واقليمية هم يستفيدون تحت الطاولة من صفقات كلها مشبوهة فاجورنا لا تكاد تتجاوز 2200 او 2300 درهم عند كل صفقة من صفقات الشركات المفوض لها الصفقة ان كانت اصلا شركة فهم اشخاص يتلاعبون في كل شيء الأجور والتعويضات التي لا نستفيد منها من ساعات إضافية واقدمية في العمل وعقود كلها ي صالح اولائك ألمافيات ….
الزيادة هي أصلا فتات و ضحك على الذقون و مؤامرة تشترك فيها النقابات أيضا.
المواطن مع الأسف هو من سوف يؤدى الزيادة…. مرة أخرى قرار متهور في ظرفية اقتصادية خطرة؛ زلزال، بطء التجارة في كل القطاعات….. اذن توقيت الزيادة في الأجور سوف يزيد الوضع تعقيدا وسوف يتوقف الاستثمار خاصة من جانب الشباب مع الأسف…. صراحة كان عليهم تأجيل الزيادة حتى سنة 2025…
يجب على العامل او الاجير التصريح بنفسه انه يشتغل لدى مؤسسة ما ليتسنى لمفتشي الشغل التحري عن المشغل او المؤسسة المشغلة لفرض الذات ومنع التهرب من التصريح بالاجير
وماذا عن المحارب المتقاعد المنهك المهان بمعاش هزيل ، حسبي الله ونعم الوكيل.
سؤال؟
ألا يخجل هؤلاء أشباه النقابيين من المطالبة بتفعيل زيادة 5 في المئة التي تعادل 150DH.
منذ أكثر من 6سنوات، وهم يتحدثون عن الحد الأدنى للأجور، ولا أثره في الواقع.
فللننتظ 10سنوات مقبلة ليتحقق هذا المطلب، فالنقابات صبورة وتتحمل خناجر الإنتقادات.
من سيحاسب من؟
الكل شفار و الكل يمتص دم المواطن
يجب وضع حد لهذا الاجرام الذي تنتهجه الشركات بمباركة الحكومات السابقة و الحالية والمستقبلية
انها عصابة.