ذكرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) ، التي تحتفي هذه السنة بذكرى مرور ثلاثين سنة على تأسيسها، أنها ستنظم، الأربعاء 15 يونيو القادم، يوما دراسيا بعنوان “قراءات في القانون التنظيمي رقم 15-86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون على ضوء القانون الدستوري المقارن”، بتعاون مع مؤسسة “هانس سايدل” الألمانية.
وأوضحت المجلة أن المشاركين في اليوم الدراسي، من أساتذة باحثين جامعيين مختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري وقضاة ومحامين، سيتولون القيام بتحليل مختلف مقتضيات القانون التنظيمي في صيغته الجديدة المرتبة لآثار قرار المحكمة الدستورية، على ضوء القانون الدستوري المقارن والممارسات الفضلى المعمول بها في بعض الدول التي سبقت المملكة في الأخذ بهذا الطريق المتعلق بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
يشار إلى أن القانون التنظيمي المذكور يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور المملكة لسنة 2011، وينص على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
وحتى تتمكن إدارة “REMALD” من الإعداد الجيد لليوم الدراسي، أهابت بالأساتذة والباحثين الراغبين بالمساهمة فيه بأن يبعثوا بعناوين مداخلاتهم المقترحة وملخصات لها، على البريد الإلكتروني [email protected]، قبل 15 ماي الجاري.
بما في كل مكان من العالم العربي أن الفصل الأول من شهر رمضان المبارك يعرف انخفاض في مستوى الدخل المحدود
انا كنعرف الشؤون الداخلية ديال الدولة كيحكمها سيدنا محمد السادس حفضه الله .. ماشي المانيا و أوروبا ولا جمعية ولا مجلة .. باش كل مرة يدخلو و يقولولنا الدستور و الدستور .. كل واحد يدخل سوق جواه
هادي بلادنا و القوانين شأننا كمواطنين كيما كنا نكونو
عيقتو بزاف
خر….. فيه