سجلت وزارة الاقتصاد والمالية دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2026، على الرغم من البيئة الدولية الصعبة.
وأكدت الوزارة، ضمن مذكرة الظرفية الخاصة بشهر شتنبر الجاري، أن تنفيذ قانون المالية إلى نهاية غشت الماضي أظهر انخفاضا طفيفا في عجز الميزانية بنسبة 1,6 في المائة، أي بما يعادل 935 مليون درهم، ليستقر بذلك عند حدود 58,6 مليار درهم.
ويُعزى هذا التطور، وفق الوزارة ذاتها، إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 10 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 25,5 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 7,8 في المائة، أي بما قدره 24,6 مليار درهم.
وإلى غاية نهاية الشهر الماضي، سجلت المداخيل العادية نسبة تنفيذ بلغت 64,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 280,4 مليار درهم.
وعلى هذا النحو، تشير المعطيات ذاتها إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 9,4 في المائة، لتستقر عند 130,1 مليار درهم، وهو ما يعزى أساسا إلى آثار التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضرائب غير المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 95,9 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 60,1 في المائة، ومساهمة بنسبة 22,8 في المائة في ارتفاع المداخيل الضريبية.
في سياق متصل، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 68,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 60,1 في المائة. ويغطي تطور هذه المداخيل ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 7 في المائة لتبلغ 43,9 مليار درهم، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 5,2 في المائة لتبلغ 24,9 مليار درهم.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن المستند نفسه، أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة لتبلغ 27,2 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ بلغت 59,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 9,9 مليارات درهم.
ويأتي ذلك أيضا نتيجة ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 14,5 مليار درهم، وذلك تزامنا مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.
وفي ما يخص المداخيل المرتبطة بواجبات الرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة لتبلغ سقف 11,8 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ قدرت بـ 63,8 في المائة. أما المداخيل المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر، فارتفعت هي الأخرى بنسبة 12,6 في المائة لتستقر عند 17,3 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 71,9 في المائة.
من جهة ثانية، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 7,6 في المائة لتبلغ 29,5 مليار درهم إلى نهاية غشت 2026، بنسبة تنفيذ بلغت 47,1 في المائة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة وصل إلى 498 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي، أي حوالي 5 أشهر و27 يوما.
هل هذه المعطيات حقيقية ؟ نتمنى ذلك ، و نتمنى الا تكون فقط بمناسبة الانتخابات و بفوز بعض الاحزاب ، لقد اصبح المرؤ لا يتق في اي شيء و لو كان صادقا و ذلك بسبب كثرة الاكاديب و كثرة التلاعبات بعقول البشر و بعواطفهم ، نرجو ان تتغير الأمور و تتغير العقليات و تتحسن السلوكات .
إلى المعلّق أعلاه: أظن أن هذه المعطيات دقيقة، وأن المداخيل تفوق فعلًا النفقات، بما يساهم في تقليص عجز الميزانية. وكيف لا يحدث ذلك، ونحن نرى من جهة مستوى الخدمات العمومية وما تعرفه من تراجع، ومن جهة أخرى حجم الضرائب والرسوم التي لا تتوانى الدولة عن جبايتها؟ لذلك، فأين العجب؟ عندما ترتفع المداخيل الجبائية وتتراجع، في المقابل، جودة الخدمات العمومية، فمن الطبيعي أن يظهر أثر ذلك في أرقام الميزانية.
سنرى هذه المعطيات ان كانت ستصمد بعد تركيب الحكومة المقبلة أم ستتلاشى…؟؟؟
Ces déclarations du ministère visent à donner l’impression qu’ils peuvent dire n’importe quoi. Nul besoin d’être économiste pour constater que notre économie stagne, que les citoyens sont au bord du gouffre et que tous les secteurs sont paralysés. Cette situation découle d’augmentations fiscales exorbitantes, notamment sur les terrains non bâtis, et de l’ingérence de certaines entités qui ont perturbé la vie des habitants et aggravé leur pauvreté en imposant des taxes supplémentaires sur les abonnements à l’eau et à l’électricité. La région de Drâa-Tafilalet a été particulièrement visée par ces élus. Malgré ses richesses minières, elle est devenue l’une des régions les plus pauvres du Maroc. Au lieu de mettre en œuvre des projets régionaux d’envergure, le gouvernement a choisi d’accroître les souffrances d’une population déjà appauvrie en augmentant les taxes sur l’eau et l’électricité à un point tel que ces zones méritent d’être déclarées économiquement et socialement sinistrées.
تهدف هذه التصريحات الصادرة عن الوزارة إلى إعطاء انطباعٍ بأن بإمكانهم قول ما يشاؤون. لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا اقتصاديًا ليدرك أن اقتصادنا يعاني من الركود، وأن المواطنين على حافة الانهيار، وأن جميع القطاعات تعاني من الشلل. ينبع هذا الوضع من الزيادات الضريبية الباهظة، لا سيما على الأراضي غير المطورة، وتدخل بعض الجهات التي عطلت حياة السكان وزادت من حدة فقرهم بفرض ضرائب إضافية على اشتراكات المياه والكهرباء. وقد استُهدفت منطقة درعة تافيلالت بشكل خاص من قبل هؤلاء المسؤولين المنتخبين. فعلى الرغم من ثروتها المعدنية، أصبحت من أفقر مناطق المغرب. وبدلًا من تنفيذ مشاريع إقليمية واسعة النطاق، اختارت الحكومة زيادة معاناة السكان الفقراء أصلًا برفع ضرائب المياه والكهرباء إلى حدٍّ يجعل هذه المناطق تستحق أن تُعلن مناطق منكوبة اقتصاديًا واجتماعيًا.
من لحيتنا لقمو لينا يعني هذي فلوسنا من الضرائب و ما يشبهها تؤخد من الأكثرية الفقيرة و الشبه متوسطة و يعاد تدويرها اما الاقلية الغنية فمعضمها في راحة طويلة من الضرائب…لعن الله كل معتد ظالم ….
ردا على 1 benha
تعليقك نال إعجابي ، لكن هذه الفئة التي تسير أمور البلاد لا تفهم هذه اللغة
بسبب كثرة الاكاديب و كثرة التلاعبات بعقول البشر
نرجو ان تتغير الأمور و تتغير العقليات و تتحسن السلوكات
بل الشعب يرجوا ويطالب برحيل كل هذه الوجوه وهذه الأحزاب
نحن في أمس الحاجة لوجوه جديدة بأفكار جديدة وأحزاب قليلة بأعضاء أحرار ذات كفاءة وثقة
يجب ترشيد النفقات والتوقف على توزيع اموال الشعب على اصحاب العفن وغيرهم من الانتهازيين مع فرض الضرائب على الجميع دون استتناء وتشديد المحاسبة الضريبية مع الممتلين ولاعبي كرة القدم والمحامين والاطباء والموتقين والمحاسبين فهذه الفئات اغتنت بواسطة التهرب الضريبي واغلبهم اصبح يمتلك شقق في فرنسا واسبانيا.