رسميا، أصبح الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتمتعون بنظام المعاشات المدنية، بعد أن كانوا في السابق تابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصادق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، أُحيل على اللجنة من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي مشروع القانون المذكور بعد أن صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم 25 يناير الماضي، على تغيير أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد إحلال تسمية “الموظفين” محلَّ تسمية “الأطر النظامية”.
واستطاعت النقابات التعليمية المحاورة للحكومة بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، انتزاع تمكين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من صفة “الموظفين”، بعد أن ظل هؤلاء يطالبون، منذ سنة 2016، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وتم الاتفاق على تمتيع الفئة المذكورة من الأساتذة بنظام المعاشات المدنية، تفعيلا لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 26 دجنبر الماضي، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
واعتبر أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، “سيكون له انعكاس إيجابي على وضعيتهم”، و”سيعزز انخراطهم في إنجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية”.
وشدد النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن هذه الأخيرة، على ضرورة “الحل الشامل لملف التعاقد”، معتبرين أنه سيزيد من الثقة في منظومة التربية والتعليم، ويجعلها تواكب النهضة التي يشهدها هذا القطاع.
وخلال الجلسة، ثار خلاف بين نواب من المعارضة والحكومة، التي كانت ممثلة بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، حول إقدامها على سحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بواسطة مرسوم آخر اتخذ داخل المجلس الحكومي، دون أن يتم ذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية المختصة.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور على أن “يُودَع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
واعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الحكومة لا يحق لها أن تنسخ أو تسحب المرسوم بقانون المذكور بقرار إداري بعد أن خرج إلى المجال التشريعي، إلا إذا اعتمدت الفصل 73 من الدستور الذي يمكّنها من تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفريق قال إن الحكومة “سقطت في اختلال” خلال مصادقتها على مرسوم رقم 1.24.62 بسحب المرسوم بقانون المرسوم رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتمادها على الفصل 90 من الدستور، الذي خوّل لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية.
واقترح الفريق النيابي ذاته نسخَ المرسوم بقانون “بنصّ موازٍ له من حيث الشكل، وليس أدنى منه، في إطار احترام تراتُبية النصوص القانونية، واختصاصات المؤسسة التشريعية”؛ غير أن التعديل المقدَّم قُوبل بالرفض من طرف أعضاء اللجنة، حيث صوَّت لصالحه نائبان، وعارضه عشرة نواب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
تفاعلا مع ذلك، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن سحب الحكومة للمرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “غايته وضع مشروع قانون قيْد الدراسة والتصويت، يهدف إلى توفير جميع الضمانات التي يتمتع بها الموظف العمومي لفائدة الأطر النظامية للأكاديميات”، وأن المرسوم بقانون المذكور “سُحب قبل أن يستكمل مسطرته التشريعية”، معتبرا ذلك “سابقة في المجال التشريعي والقانوني”.
حتى لو أعطيتم للمدرسين مليون سنتيم شهريا والله لن يحل مشكل التعليم في المغرب، خاص التعليم الابتدائي والإعدادي. الحل الوحيد هو عمل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتدريس أطفالنا.
هذا دليل على ان الحكومات السابقة كانت تكذب على الجميع حين قالت وفي مناسبات عدة ان هذا الملف قد حل وان المتعاقدين تم إدماجهم..
كيف يمكننا اذن ان نثق في اي شيء يقوله هؤلاء السياسيون اللذين ابتلينا بهم وهذه الحكومات المتتالية الفاشلة على جميع الأصعدة والكاذبة بٱمتياز.
هناك من قرر إنهاء المدرسة العمومية بالمرة والمخطط وصل إلى نهاية مراحلة ولم يبق إلا توفر الضروف السياسية للإعلان عن إنهاء خدمات التعليم العمومي المجانية وما يحصل سوى مناورات للتغطية على عملية تصفية التعليم العمومي لصالح التعليم التجاري الخاص !! هذا المعطى يؤكده الواقع على الأرض
انا لا اعمم ابني درس عند بعض الاساتذة المتعاقدين لا تنطبق عليهم صفة استاذ
إصلاح التعليم ليس فقط إصلاحا إداريا بالمسميات والقوانين، وإنما بتغيير جدري في المقررات والغايات المرجوة في ختام أي سلك من التعليم، تكوين جيد للأساتذة ومراقبة صارمة للآداء والمردودية. أما ما نراه الآن فهو فقط إصلاح مادي للأستاذ وهذا حقه ولا يراعي أي مصلحة للتلميذ. فنحن درسنل في المدرسة العمومية ونعرف جيدا مستوى وتصرفات بعض الأساتذة الذين ليس لهم أي ضمير مهني أو إلتزام بالمسؤولية، وهناك من الأساتذة من يستحقون تقبيل أياديهم.
يتساءل الأساتذة المعنيون عن مصير الأموال التي اقتطعت لفاءدة الصندوق السابق قبل احالتهم على الصندوق المغربي للتقاعد الذي استقبل هؤلاء الأساتذة منذ سنة و ليس اليوم مع تغيير القوانين و نسخ المراسيم و غير ذلك.
نقطة أخرى في غاية الاهمية، أنها الترقيات في الرتب، فمنذ 2016 و هؤلاء الأساتذة جامدون في الرتبة 1،هل أعدت الوزارة ما يلزم لترسيمهم و بالتالي تسوية اوضاعهم المادية و الإدارية كل حسب الرتبة التي يجب أن يكون فيها و ليس ترقيتهم إلى الرتبة 2 ،فهذا اجحاف و ضياع سنوات من العمل.
إلى السيدة رقية إن جل الأساتذة فيهم الكفاءة والقدرة على إعطاء المتعلمين ما يستحقونه من التعلم سواءً كانوا أساتذة المرسمين أو المتعاقدين ونحن نعلم جيداً هاذه الأشياء للاننى عشتها عند ما كنت أقوم بمهام إدارية فى إحدى المدارس الإبتدائية ولهاذا يجب أن لا نعمم والله تعالى يقول فى كتابه الكريم وفوق كل ذي علم عليم وهناك أية أخرى تقول هل يستوى اللذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهاذا دائما مجتهد ويعرف كيف يوصل المعلومة إلى التلميذ وهناك من لا يعرف كيف يوصل المعلومة وهاؤللء الأساتذة المتعاقدين لم يأخذوا من التكوين الل اللاسم واش ستة أشهر كافية للتكوين ولهاذا مع الممارسة واللاحتكاك سيتمكنون من أخذ المعرفة فى إعطاء المتعلمين ما يستحقونه من التعلم سواءً فى اللاعدادى اوالثنوى واللابتداءى إن شاء الله
8سنين و نتوما تتخربقو فهاد الملف و راكم غاديين تتخربقو مكايناش رغبة لإصلاح هذا القطاع و سلام،ملف المتعاقدين الحل الحقيقي ديالو هو توفير المناصب المالية الممركزة،مدام تتعاملو مع الأستاذ و التعليم بمنطق المال و سياسة التقشف لا تنجح إصلاحاتكم
إصلاح التعليم لن يكون له أثر الا بتشديد المراقبة على الأساتذة وعلى هيئة التفتيش القيام بواجبها لان المفتش عوض القيام بواجبه يجلس في المقاهي في انتظار الراتب آخر الشهر ويجب منع الأساتذة من الساعات الابتزازية التي يمارسونها على التلاميذ ويجب منع الازدواجية العمل في الخصوصي والنوم والتغيب في العمومي اما الندوات فانها لن تحل المشكلة رأينا عندما بدأت التوقيفات الكل رجع إلى قسمه رغم انفه مع العلم انه كانت هناك حوارات ولم تنفع فقط التوقيف هو الدي حل المشكلة