نواكشوط تدعم جهود تسوية نزاع الصحراء

أكد ماء العينين ولد أييه، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الجديدة، أن “موقف موريتانيا من قضية الصحراء ثابت ومعروف وليس بالجديد، إذ يقوم على الحياد الإيجابي الذي يهدف إلى تسهيل كل ما من شأنه الوصول إلى حل لهذه القضية بطريقة تحظى باتفاق جميع الأطراف وفي الإطار الملائم والمناسب”.

وأضاف ولد أييه، في مؤتمر صحافي أعقب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول تقديم نواكشوط وفي إطار المفاوضات الجارية حول الملف مقترحا بشأن ترسيم الحدود، أن “البحث عن حل للقضية وتسريع وتيرته يقتضيان من موريتانيا طرح كل ما يمكن أن يسهم في إحراز تقدم وتسريع في هذا الملف”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الجديدة، في ختام حديثه، أن “الغاية الأساسية من هذه الجهود هي ضمان مصالح المنطقة برمتها بصفة عامة، إلى جانب صون المصالح الوطنية بصفة خاصة”.

وفي كلمة له خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، تمسك بلاده بالمرجعية الأممية في معالجة النزاعات الإقليمية والدولية، مبرزا أن نواكشوط تدعم جهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح الدبلوماسي الموريتاني ذاته أن “السياسة الخارجية الموريتانية تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب اعتماد التسوية السلمية للنزاعات”.

في سياق متصل، شدد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على أن “قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا رئيسيا في التعامل مع ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة، حيث انتقل من منطق التسيير وإدارة الأزمة إلى منطق التسوية والحل”.

وبين هلال، خلال حديثه في الجلسة التاسعة للجنة الرابعة للأمم المتحدة ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة الأممية، الثلاثاء الماضي، أن “هذا القرار أدرج لأول مرة نظام الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع إعادة التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، التي دعاها إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة”.

وسجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن هذا “القرار مكن من عقد محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال اللقاءات الثلاثة في واشنطن ومدريد. كما مكن المملكة المغربية من تقديم نظام الحكم الذاتي الموسع الذي يفصل اختصاصات وسلطات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

وذكر هلال أن “وضع المد والجزر الذي تنهجه بعض أطراف العملية السياسية قد تم تصويبه بانتظام بموجب قرارات مجلس الأمن؛ فقد تم تحديد الأطراف الأربعة في هذا النزاع بدقة في القرارات المتتالية لمجلس الأمن. بل أكثر من ذلك، ففي واشنطن ومدريد، لم يكن المشاركون في الجولات الثلاث من المحادثات مراقبين أو جيرانا أو أطرافا ثالثة أو محايدة؛ بل هم بطبيعة الحال الأطراف الأربعة المحددة من قبل مجلس الأمن، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، دون أي تمييز أو مفاضلة”.