هذا ما أفرزته انتخابات 4 شتنبر بمنطقة "طنجة ـ تطوان"

لم تفرز نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية بجهة طنجة تطوان خريطة سياسية جديدة بقدر ما تعادلت فيها كفتا تزكية حضور الهيئات السياسية الكلاسيكية، وتصاعد قوة أخرى جديدة أو ظلت لسنوات طويلة على هامش تدبير الشأن العام المحلي.

فمن جهة كرست هذه الانتخابات بنتائجها، التي لم يتوقعها العديد من المحللين السياسيين ومتتبعي الشأن السياسي العام، هيمنة بعض الهيئات السياسية التي أثبتت وجودها في السنوات العشر الأخيرة لأسباب تنظيمية وجيو- سياسية، وتجاوب ساكنة المنطقة مع خطابها وبرامجها وتبنيها لطروحاتها.

من جهة أخرى، أثبتت تصاعد قوة هيئات سياسية منها حديثة النشأة، والتي ما لبثت تفرض وجودها السياسي في فضاء الجهة، الذي كان حكرا في زمن ما على أحزاب سياسية بعينها، ومنها القديمة التي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تقلب موازين القوى بالمنطقة على الرغم من مشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني.

وقد تختلف القراءات والتحليلات حول أسباب تراجع حضور بعض الأحزاب “الكلاسيكية” (بالمفهوم الزمني للكلمة) بجهة طنجة – تطوان، وتنامي حضور أحزاب “جديدة” وأخرى لم تسعفها أرقام النتائج المحلية لسنوات طويلة وظلت على هامش تدبير الشأن العام المحلي، إلا أن ما يجمع عليه العارفون بخبايا المشهد السياسي الجهوي هو أن الخريطة السياسية بالمنطقة تخلخلت بشكل بين وواضح ومحت من الأذهان “الهيمنة السياسية لأحزاب بعينها” ليتوسع بذلك وعاء الحضور الميداني للأحزاب السياسية الجديدة أو الصاعدة.

وعلى الرغم من أن بعض المحللين توقعوا قبل الانتخابات الجماعية والجهوية سقوطا مدويا لبعض الأحزاب التي مارست تدبير الشأن الحكومي، إلا أن النتائج أثبتت عكس هذه التكهنات وحصلت هذه الأحزاب، من خلال النتائج المفرزة، على “تزكية سياسية إضافية”، في وقت تراجع حضور بعض أحزاب المعارضة البرلمانية إلى مستويات لا تشرف تاريخها وماضيها، وهي التي كانت، إلى زمن قريب، مهيمنة على المشهد السياسي الجهوي.

ولعل أسباب تراجع الأحزاب التي كانت قوية بالأمس القريب قد تتباين حولها الآراء، إلا أن ما هو ثابت هو مراهنة هذه الأحزاب على أسماء معروفة لكنها غير ذات حضور سياسي متميز، أو تعويلها على وجوه سياسية شابة ما تزال تبحث عن مكان لها ضمن فضاء المتمرسين السياسيين المحليين، أو لأن خطاباتها وبرامجها قد تجاوزها الزمن الحالي الذي لربما لا يعترف إلا بالواقعية ومدى إمكانية ترجمة القول إلى فعل، أو لتبني بعض الهيئات السياسية لخطاب نخبوي “متعالي يقترب من المثالية أكثر منه من الواقع”.

وجدير بالذكر، أيضا، أن نتائج هذه الانتخابات الجماعية والجهوية كرست مفاهيم قديمة / جديدة تتعلق بتصويت بعض الناخبين على أشخاص بعينهم بغض النظر عن لونهم الانتخابي أو تموقعهم السياسي، وذلك لأسباب قد يضعها البعض في خانة “شخصنة الانتخابات”، وقد يعزوها آخرون إلى عدم نضج القاعدة الناخبة سياسيا وعدم اكتراثها بالبرامج والخطابات السياسية، أو لأن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار كانوا قريبين من الناخبين ويتمتعون بحضور متميز، وبالتالي ساعدهم ذلك على فرض أنفسهم مجددا.

ومع أن “الترحال السياسي” لم يكن الحدث البارز في فترة ما قبل الانتخابات، إلا أن هذه الظاهرة الجديدة / القديمة كان لها تأثير بالغ في ارتفاع أسهم بعض الأحزاب على حساب أخرى، بعد أن استقطبت إليها أسماء “مجربة ومحنكة في عالم الانتخابات”، اكتسبت، بعد سنوات من الممارسة، “المناعة السياسية” التي جعلتها دائمة الحضور على الرغم من تقلبات المشهد السياسي الجهوي والمحلي.

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية تبنت، في السنوات الأخيرة، خطابات مدعمة لمقاربة النوع الاجتماعي، إلا أن المرأة لا تحظى بعد، بجهة طنجة – تطوان، بحضور وازن، وهي الحقيقة التي أفرزتها نتائج انتخابات الرابع من شتنبر، على الرغم من أن النساء ساهمن بحضورهن المتميز، خلال الحملة الانتخابية، في فوز بعض اللوائح وإيصال الخطاب السياسي إلى قلب المجتمع عبر عملها الجمعوي الدؤوب والتصاقها بقضايا المجتمع في مختلف تمظهراتها.

كما أن النتائج لم تعكس الحضور القوي للشباب في المشهد السياسي المحلي والجهوي لأسباب تتعلق، من جهة، بموقعهم في خريطة اهتمام الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، ومن جهة أخرى بعدم إقدام الشباب على فرض ذاتهم السياسية أو عدم اكتراثهم لما يحيط بهم من عوالم سياسية مختلفة قد تكون مشجعة لهم للانخراط في الممارسة السياسية ضمانا لتجديد النخب والرغبة في إيصال تطلعات ومواقف وآمال الشباب الذين يشكلون القاعدة المجتمعية العريضة.

وإذا كانت بعض الأحزاب منتشية بنجاحها وتفوقها في انتخابات الرابع من شتنبر وتعزز موقعها المحلي والجهوي، فإن أحزابا أخرى على صعيد جهة طنجة – تطوان مطالبة بضخ دماء شابة فيها، ومراجعة الذات والاعتماد على مناضليها، سواء في الترشح للانتخابات أو في قيادة الحملات الانتخابية أو في إيصال خطابها، الذي يحتاج بدوره إلى “نفس جديد”، خاصة أن استحقاقات قادمة لا تقل أهمية عن الاستحقاقات الجماعية والجهوية ما تزال في انتظارها.

* و.م.ع