هذه أبرز تعديلات القانون الداخلي لمجلس أكادير

عدل المجلس الجماعي لأكادير مجموعة من مقتضيات القانون الداخلي المنظم لعمل المجلس، في مقدمتها البند المتعلق بانعقاد الجلسات وتأجيلها بسبب غياب النصاب؛ إذ بات ممكنا انعقاد الجلسات بمن حضر بعد تأخير لا يتعدى نصف ساعة من الزمن.

وعدل المجلس، في جلسة الأربعاء، المادة الـ 28 كذلك، التي كانت تنص على تمديد جلسة المجلس لساعتين بقرار من الرئيس، ليصبح القرار في القانون الجديد بيد أغلبية الأعضاء.

وبالنسبة للأفعال أو التصرفات المخلة، فقد جعلها القانون المعدل تحت وقع التجريم والمتابعة القضائية، كما سمحت المادة الـ 46 لوسائل الإعلام المعتمدة من لدن المجلس الوطني للصحافة بتصوير أشغال المجلس.

ونصت المادة الـ 47 المعدلة على وجوب تسليم محاضر الاجتماعات إلى الأعضاء، بعدما كان ذلك بطلب منهم فقط، كما عدل اسم لجنة التواصل والشراكة والتنمية البشرية ليصبح “لجنة التواصل والتنمية البشرية”.

وأصبحت رئاسة لجنة التواصل والتنمية البشرية حكرا على المعارضة بموجب المادة 50 المعدلة، ونصت المادة الـ 90 على إحداث لجان لتقصي الحقائق تضم 9 أعضاء، ويناقش المجلس مخرجاتها وأفق بعثها إلى المجلس الجهوي للحسابات.