هذه حصيلة جهود المغرب لمحاربة الهجرة السرية

إحباط 57 ألف محاولة للهجرة السرية، كانت هي حصيلة مراقبة الحدود البحرية للمملكة المغربية للسنة الجارية؛ فعلى امتداد الشهور الثمانية الماضية، حاول عشرات الآلاف من الأشخاص دخول التراب الإسباني عبر مياه المتوسط بالاستعانة بشبكات واسعة ومتطورة لتنظيم الهجرة السرية.

وحسب ما كشفت عنه الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، فقد “فككت السلطات البحرية ما لا يقل عن مائة شبكة للهجرة السرية”، مشددة على أن “جهودا كبيرة بذلت خلال شهري فصل الصيف من أجل إنقاذ العالقين في البحر الأبيض المتوسط بعد فشل وصولهم للضفة الأخرى”.

وأوضح مصطفى الخلفي أن “الأرقام التي تقدمها الحكومة المغربية بخصوص الهجرة السرية تتماشى مع التي توردها الحكومات الأوروبية”، مسجلا أن “عمل سلطات السواحل ساهم بشكل كبير في خفض عدد المهاجرين السريين المتسللين نحو الديار الأوروبية”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن “المسؤولية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي هي الشعار المؤطر لعمل السلطات المغربية في علاقتها بقضايا الهجرة السرية”، مؤكدا أن “سواحل غرب المتوسط حققت اجماعا دوليا بخصوص انخفاض معدلات مرور المهاجرين غير النظاميين”.

وانخفضت معدلات المرور عبر السواحل المغربية بشكل لافت، بعد أن سجلت معدلا قياسيا سنة 2018 ببلوغها 89.000 مرشح للهجرة السرية، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة مع السنوات الماضية، دفع بالاتحاد الأوروبي إلى تسليم إعانات مالية بلغت 140 مليون يورو إلى المغرب لمنع المهاجرين السريين من وصول “الفردوس الأوروبي”.

وانخفض معدل هذه السنة بما يقارب 30 في المائة، حسب ما كشفت عنه وكالة الحدود الأوروبية، التي سجلت أن عدد المهاجرين السريين الذين أحبطت محاولتهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019 بلغ 54.300 شخص.

وفي مقابل الضبط الكبير الذي تمارسه السلطات المغربية في السواحل، يبقى ثاني الرهانات هو محاصرة ولوج المهاجرين السريين إلى مدينتي سبتة ومليلية، ومن أجل ذلك قرر المغرب توسيع دائرة السياجات المحيطة بالمدينتين، من خلال تركيب أسلاك شائكة، في أولى استثمارات المغرب من الأموال الأوروبية.

وعَلى عكْس ما أقدَمت عليه الحكومة الإسبانية بتَقليص مُخصصاتها لمحاربة الهجرة، ونزع المدينتين للعديد من السياجات التي تمنع الدخول، مضى المغرب، حسب ما أوردته مصادر إسبانية، إلى إضافة الأسلاك الشائكة، التي تثير جدلا كبيرا لدى الحقوقيين، بحكم الأذى الكبير الذي تتسبب فيه بالنسبة لمتسلقيها.

وأعطت إسبانيا، في الأيام القليلة الماضية، الضّوء الأخضر لمنحِ المغرب مساعدة جديدة قدرها 32.3 مليون يورو للسّيطرة على الهجرة غير النظامية، وفق ما ذكرته الحكومة الإسبانية التي أبرزت أنّ “هذه المساعدة من ميزانية وزارة الداخلية تخصّص لتمويل أنشطة السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين والاتجار بالبشر”.